الشعب نيوز / صبري الزغيدي – كشفت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل أن الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني تخالف نظامها الأساسي الصادر بأمر وتجاهلت استكمال أشغال لجنة نقل المكونين ومستشاري التدريب.
وبينت الحامعة في بيان انه تم اصدار المذكرة الخاصة بحركة نقل المكونين ومستشاري التدريب بعنوان سنة 2026 بصفة احادية قبل استكمال أشغال لجنة نقل المكونين ومستشاري التدريب لسنة 2026 ودون امضاء أعضاء اللجنة، ممثلي الطرف الاجتماعي، على محضر جلسة لجنة النقل المذكورة، لافتة إلى ان هذا الإجراء شابه إخلالات إجرائية وتنظيمية تمسّ من مصداقية المسار وشفافيته وحقوق الأعوان المعنيين.
الجامعة العامة ابرزت أن ذلك يعد سابقة خطيرة في تجاوز النظام الأساسي الصادر بأمر خاصة مع رفض تمكين أعضاء اللجنة من المعطيات الأساسية على غرار قائمة الشغورات في أعوان التكوين، تكريسا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأعوان إلى جانب قائمة الاختصاصات المؤمنة (والمبرمجة)، والشهائد العلمية المعتمدة رسميا لتأمينها.
هذا وقد تم رفض النظر في مطالب أصحاب الوضعيات الاجتماعية والصحية الخاصة والانفراد بالقرار علاوة على رفض فتح باب الاعتراضات ضمن المذكرة الصادرة وهي من ضمن السابقات الخطيرة للوكالة.
واعتبرت الحامعة العامة ان هذه الاجراءات تعكس وضعا مشينا وتماديا من قبل الطرف الإداري في تجاوز السلطة الإدارية بخرق الإجراءات أو الصيغ الشكلية الجوهرية، و مخالفة القاعدة القانونية، والانحراف بالإجراءات.
إلى ذلك اكدت الحامعة تمسكها بحق الأعوان في حركة نقل شفافة، عادلة، وواضحة المعايير، وأعلنت رفضها القاطع لكل محاولة لتمرير مشروع إداري بصفة أحادية دون اشراك ممثلي الأعوان لضمان تكافؤ الفرص، كما تمسكت بضرورة تمكين أعضاء اللجنة من جميع المعطيات الأساسية الضرورية لاستكمال حركة النقل، محملة الطرف الإداري كامل المسؤولية عمّا قد يترتب عن مواصلة هذا التمشي من توتر اجتماعي، أو مساس بحقوق الأعوان، أو الاعتراضات الواردة تبعا لعدم قانونية هذا الاجراء.
كما اكدت أن ممثلي الأعوان سيواصلون الدفاع عن حقوق منظوريهم بكل الوسائل النقابية والإدارية والقانونية المشروعة، ولن يقبلوا بتحويل حركة النقل إلى إجراء شكلي، أو تمرير خيارات جاهزة على حساب مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، داعية وندعو كافة الاعوان إلى اليقظة، والالتفاف حول ممثليهم، ومتابعة تطورات هذا الملف بكل جدية، اعتبارا لما له من انعكاسات مباشرة على الوضعية الاجتماعية لعدد هام من الأعوان.