الشعب نيوز / صبري الزغيدي – استنكر المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد الجهوي للشغل بمنوبة تدهور الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية و ما رافقها من غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية و إضطراب في التزويد بالماء والكهرباء و المواد الأساسية و ما خلفته هذه الأوضاع من قلق و ضغط على عموم التونسيين.
وحمل المكتب التنفيذي الموسع السلطة مسؤوليتها في ضمان الخدمات الأساسية و إنتظامها وحماية المقدرة الشرائية، في بيان أصدره إثر اجتماعه المنعقد اليوم السبت 29 أوت 2026 .
المكتب التنفيذي الموسع جدد رفضه القاطع لسياسة الإقصاء والإنفراد بالقرار و التعامل مع الشان العام بمنطق التجاهل و التهميش و إضعاف المؤسسات والهيئات الاجتماعية مؤكدا أن معالجة الأزمات الوطنية لا يمكن أن تتم خارج الحوار و التشاور و التفاوض الحقيقي والمسؤول.
كما اكد رفضه كل أشكال التضييق على العمل النقابي والحقوق والحريات ويتمسك بإستقلالية القرار النقابي و إحترام الإتفاقيات و الحقوق المكتسبة، لافتا الى أن الإستقرار الاجتماعي لا يبنى بالإقصاء والتخويف و التضييق.
هذا وحذر المكتب التنفيذي الموسع من خطورة إنسداد الأفق أمام الشباب و تفاقم الهجرة غير النظامية وطالب بسياسات تخلق مواطن شغل و توفر الكرامة و الأمل داخل الوطن، مؤكدا أن الإتحاد العام التونسي للشغل سيواصل أداء دوره الوطني و الإجتماعي في الدفاع عن الشغالين و الشعب و العدالة الإجتماعية والكرامة الوطنية و لن يقبل أن يدفع الشغالون وحدهم ثمن الأزمات و الخيارات الخاطئة.