الشعب نيوز / تونس – أدان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ما وصفوه بالتصعيد الخطير في التعامل مع التحرك الاحتجاجي للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، الذي شهدته العاصمة أمس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المحتجين وحقهم في الاحتجاج والمطالبة بالتشغيل والكرامة.
وقال النواب الممضون على البيان إن المحتجين تعرضوا، وفق ما ورد في البيان، للإيقاف والعنف والهرسلة أمام قصر الحكومة بالقصبة، قبل أن يتواصل التعامل الأمني معهم أمام المسرح البلدي، وصولاً إلى فض الاعتصام ليلاً بالقوة واقتياد عدد من المعتصمين إلى محطات النقل وإجبارهم على مغادرة العاصمة والعودة إلى جهاتهم.
واعتبر النواب أن المعطلين من أصحاب الشهائد العليا لا يطالبون بامتيازات، وإنما بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 الذي أقره مجلس نواب الشعب، مؤكدين أن مواجهة هذا المطلب بالعنف، بدل تنفيذ القانون، تمثل انحرافاً في إدارة ملف اجتماعي وقانوني.
كما رفضوا ما وصفوه بالمقاربة الأمنية للمطالب الاجتماعية، مشددين على أن المؤسسة الأمنية لا يمكن أن تكون بديلاً عن القرار السياسي أو أداة لمعالجة ملف التشغيل، مطالبين في الوقت ذاته بتحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليتها السياسية عن تعطيل تنفيذ القانون.
وطالب النواب بفتح تحقيق جدي ومستقل في الاعتداءات وأعمال العنف التي تعرض لها المعتصمون، وتحديد المسؤوليات بشأن التعليمات التي أدت إلى فض الاعتصام واستعمال القوة واقتياد المحتجين إلى محطات النقل.
كما دعوا إلى وقف المقاربة الأمنية لهذا الملف، والإسراع في تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، بما يشمل إصدار الأوامر الترتيبية وإحداث المنصة الإلكترونية والشروع في الانتدابات وفق آجال واضحة وملزمة، إلى جانب دعوة مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دوره الرقابي ومساءلة الحكومة والجهات المعنية بشأن تعطيل تنفيذ القانون والانتهاكات التي رافقت التحرك.
ووقّع البيان النواب: محمد علي، مختار العيفاوي، فوزي دعاس، صابر المصمودي، النوري الجريدي، الطاهر بن منصور، هالة جاب الله، محمد الماجدي، منير الكموني، محمد الشعباني وعمار العيدودي.