الشعب نيوز / منوبة – عبّرت النقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد عن رفضها اعتماد آليات إلكترونية غير مضمونة للحصول على المعطيات الشخصية للأساتذة، محذّرة من مخاطر تسرب هذه المعلومات أو العبث بها أو استغلالها خارج الأطر القانونية.
و أكدت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، إنها توصلت بنسخة من البريد الإلكتروني الذي وجّهه مدير المعهد إلى الزميلات والزملاء يوم 5 سبتمبر 2026، والمتعلق بالإعلام باجتماع العودة الجامعية وافتتاح السنة الجامعية 2026-2027.
وثمّنت النقابة مبادرة إدارة المعهد بمراسلة الزميلات والزملاء لإعلامهم بمواعيد الاجتماعات ودعوتهم إلى الحضور، إلى جانب تهنئتهم بمناسبة العودة الجامعية، لكنها أبدت في المقابل رفضها استعمال مدير المعهد، عبر بريده الإلكتروني، رابطا مدمجا لجمع معطيات شخصية تخص الأساتذة باستخدام آليات اعتبرتها غير مضمونة.
وأكدت أن هذا الإجراء قد ينطوي على مخاطر تتعلق بتسرب المعطيات الشخصية أو العبث بها أو استغلالها على خلاف الصيغ القانونية، من قبل أي جهة قد تتمكن من الولوج إليها.
وذكّرت النقابة إدارة المعهد بضرورة التقيد بالنصوص والتشريعات المنظمة لحماية المعطيات الشخصية، وعلى رأسها الفصل 33 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، الذي ينص على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
كما أشارت إلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، فضلا عن النصوص اللاحقة ذات الصلة بالأنظمة المعلوماتية، ومن بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الذي يشير في فصوله إلى احترام ضمانات حماية المعطيات الشخصية.
ودعت النقابة إدارة المعهد إلى عدم اعتماد أي تعامل مع المعطيات الشخصية للزميلات والزملاء خارج الأطر القانونية الجاري بها العمل في مؤسسات الدولة، مطالبة في الوقت نفسه بالالتزام باستعمال الوثائق الإدارية القانونية الصادرة عن هياكل الدولة.
كما شددت على ضرورة التقيد بما ورد في المنشور عدد 5 لسنة 2026، المؤرخ في 2 سبتمبر 2026 والصادر عن رئاسة الحكومة التونسية، والمتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية.
ونبّهت النقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد الزميلات والزملاء إلى ضرورة التحلي باليقظة واتخاذ ما يلزم لتأمين سلامة معطياتهم الشخصية وطرق معالجتها، داعية إياهم إلى عدم الانقياد دون انتباه إلى أي إجراءات قد تتسبب في تسريب معطياتهم الشخصية عبر شبكة الإنترنت بطريقة غير محمية.