الشعب نيوز / سيدي بوزيد – أعلن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد عن توجهه نحو تصعيد تحركاته خلال الفترة المقبلة، من خلال تكثيف الاحتجاجات المحلية وتنظيم تحرك جهوي والتنسيق مع بقية الجهات من أجل خوض أشكال نضالية إقليمية، وذلك بهدف الضغط من أجل تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025.
وجاء ذلك إثر اجتماع انعقد صباح اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد، بمنتزه مريم، بحضور أعضاء المكتب الجهوي وعدد من أصحاب الحق المعطلين عن العمل.
وخُصص الاجتماع لتقييم المحطة النضالية الأخيرة، المتمثلة في التحرك الوطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم 1 سبتمبر 2026 والاعتصام السلمي الذي رافقه. وقال الاتحاد إن فض الاعتصام تم بالقوة وشهد، بحسب ما ورد في البلاغ، ما وصفه بالقمع والهرسلة المادية واللفظية.
واعتبر المجتمعون أن تعامل السلطة مع تحركات أصحاب الحق المعطلين عن العمل انتقل، وفق تقديرهم، من منطق التسويف والمماطلة إلى منطق القمع المباشر، رغم أن مطالبهم تتمثل في الحق في الشغل وتفعيل قانون نافذ صادر منذ تسعة أشهر.
وأكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن الجهود التي يبذلها المعطلون في مختلف الجهات، من خلال التنسيق وعقد الاجتماعات وتنظيم التحركات على المستويين المحلي والجهوي، إلى جانب التحركات المنتظر تنظيمها خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى مزيد الضغط من أجل تفعيل القانون.
وشدد المجتمعون على أن ما وصفوه بالقمع والهرسلة والمماطلة لن يثني أصحاب الحق عن مزيد رص الصفوف ومواصلة الدفاع عن الحق في العمل وتطبيق القانون عدد 18.
وفي هذا السياق، قرر الحاضرون تكثيف التحركات المحلية على مستوى مختلف المعتمديات وتنويع أساليب النضال والضغط من خلال الأشكال النضالية التصعيدية، إلى جانب تنظيم تحرك جهوي احتجاجي خلال الفترة المقبلة.
كما تقرر العمل على التنسيق مع بقية الجهات والمجموعات النضالية من أجل الدخول في أشكال نضالية إقليمية تصعيدية، بهدف مزيد توحيد صفوف المعطلين وتعزيز حضورهم كقوة اجتماعية فاعلة.
وأكد الاتحاد في بلاغه أن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل منظمة قانونية مفتوحة أمام عموم أصحاب الحق المعطلين أينما كانوا، وتعمل على الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة.
كما أعلن مواصلة العمل على التنظيم والتشبيك مع مختلف القوى المدنية والاجتماعية المؤمنة بعدالة قضية المعطلين عن العمل وبقية القضايا العادلة وطنيا وجهويا، إلى جانب مواصلة التنظيم الهيكلي للاتحاد وبعث مكاتب محلية جديدة في عدد من معتمديات الجهة.
وأكد المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد أن المرحلة الحالية، وفق ما ورد في البلاغ، «ليست مرحلة انتظار أو وعود بل مرحلة التزام وتنفيذ ومساءلة»، مشددا على مواصلة النضال المنظم والمسؤول دفاعا عن الحق في الشغل والكرامة الوطنية.
وحمّل الاتحاد السلطة التنفيذية كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن أي تعطيل أو انحراف في مسار تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025.