الشعب نيوز / ناجح مبارك – في إطار دعم الانتقال الطاقي وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، تقدّم المجمع المهني للطاقات المتجددة بكوناكت بمراسلة إلى وزيرة المالية، تضمّنت مقترحات عملية تهدف إلى تخفيض كلفة تجهيزات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين، ودعم انتشار استعمالها في تونس.
و تتمثل أبرز المقترحات في :
– تخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية إلى 0%، بما يساهم في تخفيض الكلفة النهائية وتشجيع استعمال الطاقة الشمسية.
– تخفيض الأداء على القيمة المضافة على اللاقطات الشمسية إلى 7%.
– تخفيض المعاليم الديوانية على توريد بطاريات الليثيوم المخصصة لتخزين الطاقة الكهربائية إلى 0%، بالنظر إلى الدور المتزايد للتخزين في تطوير منظومة الطاقة الشمسية وتحقيق الاستقلالية الطاقية.
– تخفيض الأداء على القيمة المضافة على بطاريات الليثيوم إلى 7%، مع اعتماد مقاربة جبائية تشجع الاستثمار في البطاريات وأنظمة التخزين، خاصة المرتبطة بالطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
ويأتي هذا المقترح انطلاقاً من أن تخفيض كلفة هذه التجهيزات من شأنه أن يساهم في :
– تخفيض كلفة اقتناء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية .
– تشجيع المؤسسات والأسر على الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء.
– تطوير سوق الطاقات المتجددة وخلق مواطن شغل جديدة.
– تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية .
– الحد من الضغط على منظومة إنتاج وتوريد الطاقة التقليدية.
– دعم تطوير حلول تخزين الكهرباء وتعزيز استقرار الشبكة.
– الحد من الانبعاثات ودعم التزامات تونس في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويؤكد المجمع المهني للطاقات المتجددة بكوناكت أن هذه الإجراءات لا تمثل مجرد تخفيضات جبائية، وإنما يمكن أن تشكل أداة اقتصادية لتحفيز الاستثمار في قطاع استراتيجي، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الطاقة وتزايد الحاجة إلى تنويع مصادرها والحد من التبعية الطاقية.
كما تم في المراسلة طلب دراسة إدراج هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون المالية أو النصوص الترتيبية ذات الصلة، بما يسمح بجعل تجهيزات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين أكثر نفاذاً للمؤسسات والمواطنين، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.