الشعب نيوز/ تونس – في وثيقة وجهها الى جميع الهياكل الوطنية والهياكل الجهوية والمحلية وكافة التشكيلات النقابية، تطرق الاخ بهاء بن سالم المناضل النقابي الى ما أسماه التحولات الكبرى التي أعادت تشكيل عالم العمل وأعادت تعريف العمل النقابي فكتب:
لم يعد عالم العمل اليوم هو عالم المصنع والإدارة والمكتب والعامل القار داخل مؤسسة محددة، ولا عاد العامل ينتمي بالضرورة إلى جماعة مهنية واضحة المعالم، تجمعها نفس المؤسسة ونفس ساعات العمل ونفس المصالح ونفس أدوات النضال.
لقد حدث تحول عميق في بنية العمل نفسها: تغيرت أدوات الإنتاج، وتغيرت طبيعة الوظائف، وتغيرت علاقة العامل بالمؤسسة، وتغيرت أشكال التشغيل، كما تغيرت علاقة العامل بالزمن والمكان وبزملائه وبالنقابة، والأهم من ذلك أن التحول لم يعد اقتصادياً أو تكنولوجياً فقط، بل أصبح تحولاً اجتماعياً وثقافياً ونفسياً وتنظيمياً وسياسياً يعيد تشكيل وعي العامل نفسه ومفهومه للعمل وللانتماء الجماعي.
ومن هنا يمكن رصد أبرز التحولات التي أعادت تشكيل عالم العمل وأصبحت تفرض على الحركة النقابية إعادة النظر في أدواتها ومفاهيمها وأساليب تنظيمها.
- تفوق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأتمتة: من تهديد الوظيفة إلى إعادة تعريف العامل
إن الاندماج المتسارع للذكاء الاصطناعي والأتمتة لم يعد يهدد الوظائف العضلية والتقليدية فحسب، بل امتد إلى الوظائف الفكرية والإدارية والخدماتية والمهنية التي كان يُعتقد طويلاً أنها بمنأى عن خطر الاستبدال التكنولوجي.
فالآلة الجديدة لم تعد مجرد آلة تنفذ تعليمات العامل، بل أصبحت قادرة على التحليل والتنبؤ واتخاذ القرار واقتراح الحلول وإدارة تدفقات العمل ومراقبة الأداء. وهنا تكمن خطورة التحول: لم تعد التكنولوجيا تنافس العامل على قوته البدنية فقط، وإنما بدأت تنافسه في جزء من قدرته المعرفية أيضاً.
وفي المقابل، تخلق التكنولوجيا أشكالاً جديدة من العمل تجعل العامل «معزولاً خلف شاشته»، بعيداً عن الفضاء المهني التقليدي الذي كان يجمع العمال في المصنع أو المؤسسة أو الإدارة، ويتيح لهم التواصل وتبادل الخبرات وبناء التضامن.
ومن منظور نقابي، فإن المسألة لا تختزل في الدفاع عن الوظائف المهددة بالاختفاء، وإنما تتعلق أيضاً بالسؤال: من يملك التكنولوجيا؟ ومن يحدد كيفية استخدامها؟ ومن يستفيد من زيادة الإنتاجية التي تحققها؟ فإذا كانت التكنولوجيا ترفع الإنتاجية، فإن العدالة الاجتماعية تقتضي أن يكون للعامل نصيب من ثمار هذه الزيادة، سواء في شكل أجور أفضل، أو تخفيض وقت العمل، أو تحسين ظروفه، أو الاستثمار في تكوينه وإعادة تأهيله.ومن هنا يصبح التحدي النقابي هو الانتقال من مقاومة التكنولوجيا باعتبارها خطراً إلى التفاوض حول شروط استخدامها وآثارها الاجتماعية.
- الخوارزمية كصاحب عمل جديد: ظهور «الإدارة الرقمية»
لم تعد الإدارة دائماً شخصاً أو مجموعة من الأشخاص يمكن التفاوض معهم.ففي اقتصاد المنصات والعمل الرقمي، أصبحت الخوارزمية قادرة على توزيع المهام، وترتيب العمال، وقياس الأداء، وتحديد الأولويات، وأحياناً التأثير في الدخل والفرص المهنية.وهذا يخلق شكلاً جديداً من السلطة في عالم العمل: سلطة غير مرئية وغير شخصية.فالعامل قد يجد نفسه أمام قرار صادر عن نظام معلوماتي لا يعرف معاييره ولا يستطيع مناقشته أو الطعن فيه، وهو ما يطرح أسئلة جديدة حول الشفافية والعدالة والرقابة.ومن هنا يجب أن تتوسع المطالب النقابية لتشمل الحق في معرفة كيفية اتخاذ القرارات الخوارزمية التي تؤثر في المسار المهني والدخل والتقييم، وألا تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة لإخفاء المسؤولية الإدارية خلف شاشة أو برنامج.
- تغيّر إدارة العمل وتكريس الفردانية المهنية
منذ أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، شهدت إدارة العمل تحولات عميقة تجاوزت أنماط التنظيم الكلاسيكية المرتبطة بالتيلرة (Taylorism)، وانتقلنا تدريجياً من علاقات شغل جماعية تقوم على الاتفاقيات والعقود المشتركة إلى أشكال متزايدة من «فردنة العلاقات المهنية». وتزامن ذلك مع ظهور العمل عن بعد (Remote Work)، والعمل الحر، والعمل عبر المنصات، واقتصاد المهام (Gig Economy)، وغيرها من الأشكال الجديدة للعمل.
وهكذا انتقل العامل تدريجياً من كونه عضواً في جماعة مهنية إلى فرد يتفاوض بمفرده مع المؤسسة أو المنصة أو الخوارزمية. وتكمن الخطورة هنا في أن الفردنة الاقتصادية يمكن أن تتحول إلى فردنة نقابية. فكلما أصبح العامل يتفاوض بمفرده، أصبح من الأسهل على رأس المال تفكيك القوة الجماعية للعمل.
ومن هنا فإن التحدي أمام النقابات لا يتمثل فقط في الوصول إلى هؤلاء العمال، وإنما في إعادة بناء فكرة «الجماعة المهنية» في عالم لم تعد تجمع أفراده بالضرورة مؤسسة واحدة أو مكان واحد.
- العمل عن بعد وتحرير العمل من المكان: فرصة أم تفكيك للجماعة المهنية؟
لقد حرر العمل عن بعد العامل من الارتباط الجغرافي بالمؤسسة، وفتح إمكانيات جديدة للتوفيق بين العمل والحياة العائلية والشخصية، كما أوجد فرصاً جديدة للوصول إلى أسواق العمل خارج الحدود.لكنه في الوقت نفسه أضعف أحد أهم الأسس التاريخية للعمل النقابي: المكان المشترك للعمل.
فالعاملون الذين كانوا يلتقون يومياً في المؤسسة، ويتبادلون مشاكلهم ويكتشفون مصالحهم المشتركة، أصبحوا موزعين بين المنازل والمدن وحتى الدول. وبذلك أصبح السؤال النقابي الجديد ليس فقط: «كيف ننظم العمال داخل المؤسسة؟»، بل:كيف ننظم العمال الذين لا يجتمعون في مؤسسة واحدة ولا يلتقون وجهاً لوجه؟
وهذا يفرض تطوير النقابة الرقمية، والمنصات النقابية، وآليات التواصل المستمر، وأشكال جديدة من الاجتماعات والتصويت والتعبئة والتكوين.
- العولمة المالية وسلاسل التوريد العابرة للقارات: انتقال قوة التفاوض من المصنع إلى الشبكة العالمية
في السابق كان رأس المال، في جزء كبير منه، محلياً ومستقراً داخل مؤسسة أو مصنع محدد. أما اليوم فقد أصبح رأس المال أكثر قدرة على الحركة والتنقل بين الدول، وأصبحت الشركات مرتبطة بسلاسل توريد وإنتاج عالمية. وهنا فقد العامل جزءاً من قوة الضغط التقليدية التي كان يمتلكها. فإذا كان إضراب العمال في مصنع معين قادراً في الماضي على شل الإنتاج، فإن الشركة العالمية قد تستطيع نقل جزء من الإنتاج إلى موقع آخر.
وهكذا أصبح العامل يواجه رأس مال عابراً للحدود، بينما لا يزال التنظيم النقابي في جزء كبير منه محصوراً داخل الحدود الوطنية. وهذه المفارقة تمثل أحد أكبر التحديات المستقبلية للحركة النقابية.
فكيف يمكن لنقابة وطنية أن تواجه شركة تعمل عبر عشرات الدول؟ إن الإجابة تقتضي الانتقال من التضامن النقابي الوطني إلى التضامن العابر للحدود، وربط النضالات المحلية بسلاسل الإنتاج العالمية.
- التغيرات المناخية وصدمة «قيمة العمل»: من أجر العامل إلى حقه في بيئة عمل وحياة مستدامة
لم تعد الأزمة المناخية موضوعاً بيئياً منفصلاً عن عالم العمل. فارتفاع درجات الحرارة، والإجهاد الحراري، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، وتلوث بيئة العمل، كلها أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في صحة العمال وإنتاجيتهم وأمنهم المهني. لكن التحول الأعمق يتعلق بمفهوم «قيمة العمل» نفسه.
فالعامل لا يريد فقط أن يحصل على أجر مقابل عمله، بل أصبح السؤال المطروح: أي عمل؟ ولأي اقتصاد؟ وبأي كلفة بيئية واجتماعية؟فلا يمكن أن يكون تحقيق النمو الاقتصادي مبرراً لتدمير البيئة أو استنزاف الموارد أو تحميل العمال والفئات الضعيفة كلفة التحول البيئي.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى ربط النضال النقابي بالعدالة المناخية وبمفهوم الانتقال العادل، بحيث لا يتحول الانتقال الأخضر إلى مصدر جديد لفقدان مواطن الشغل أو تعميق الفوارق الاجتماعية.
- هيكلة الهشاشة والنمو المهول للقطاع غير المنظم
تاريخياً، ارتبط العمل النقابي بالوظيفة المستقرة والدائمة، سواء داخل المصانع أو المؤسسات العمومية أو الشركات الكبرى. لكن عالم العمل الجديد يشهد توسعاً كبيراً للعمل غير المنظم، والعمل المؤقت، والعمل الهش، والعمل الجزئي، والعمل الفردي، والعمل خارج الأطر القانونية التقليدية.
وتكمن المفارقة في أن الفئات الأكثر تعرضاً للهشاشة والاستغلال هي في الوقت نفسه الأقل تمثيلاً نقابياً. وهنا يظهر أحد أكبر التحديات المستقبلية:كيف يمكن للنقابة أن تمثل عاملاً لا يملك عقداً مستقراً، أو يعمل خارج مؤسسة، أو يخشى فقدان مصدر رزقه إذا أعلن انخراطه النقابي؟
إن استمرار النقابات في الاعتماد فقط على الهياكل التقليدية سيترك ملايين العمال خارج دائرة التمثيلية، وسيجعل القطاع غير المنظم خزّاناً ضخماً للاستغلال وضعف الحقوق. لذلك ينبغي أن يتحول تنظيم العمال في القطاع الهش وغير المنظم من مسألة ثانوية إلى أولوية استراتيجية للعمل النقابي.
- التحولات الديمغرافية وصعود جيل زاد و جيل ألفا: أزمة اللغة النقابية التقليدية
هناك تبدل كبير في عقلية الأجيال الجديدة الداخلة إلى سوق العمل. فالشباب اليوم أكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا والشبكات الاجتماعية و أقل ميلاً إلى الهياكل الهرمية والبُنى البيروقراطية التقليدية. وهو لا يبحث دائماً عن الانتماء إلى منظمة كبيرة بقدر بحثه عن سرعة الاستجابة، والشفافية، والمشاركة المباشرة، والتعبير عن الذات.
وهذا يخلق فجوة بين النقابات التقليدية والأجيال الجديدة.فإذا ظلت النقابة تستخدم اللغة نفسها والأدوات الاتصالية نفسها التي كانت فعالة قبل عقود، فقد تجد نفسها عاجزة عن الوصول إلى العامل الجديد.
ولذلك فإن التجديد النقابي لا يعني فقط تغيير الشعارات، بل يتطلب تغيير الثقافة التنظيمية نفسها: مزيداً من المشاركة، والشفافية، والسرعة، والتواصل الرقمي، وإشراك الشباب في صناعة القرار.
- أزمة التمثيلية وأدلجة العمل النقابي: عندما تفقد النقابة ثقة القاعدة
لا ترتبط أزمة العمل النقابي فقط بالتحولات الخارجية، بل توجد أيضاً أسباب داخلية لا يمكن تجاهلها. ففي بعض السياقات، انحرف العمل النقابي عن دوره الاجتماعي ليصبح أداة في الصراعات السياسية والحزبية، وهو ما أضعف صورته لدى جزء من العمال.
كما أن تحول بعض الهياكل إلى بيروقراطيات نقابية تدافع عن مصالح القيادات على حساب القواعد والمنخرطين يهدد جوهر العمل النقابي نفسه. وتزداد الأزمة عندما تتراجع الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية والمساءلة، لأن النقابة التي تطالب الدولة والمؤسسة بالشفافية والديمقراطية لا يمكنها أن تكون بعيدة عن هذه المبادئ في داخلها.
ومن هنا فإن استعادة الثقة لا يمكن أن تتم بالخطاب وحده، وإنما عبر تجديد العقد بين القيادة والقواعد، وإعادة الاعتبار للمشاركة والديمقراطية الداخلية والحوكمة والشفافية.
- من أزمة التمثيلية إلى أزمة القوة التفاوضية: السؤال الأخطر
إن جميع التحولات السابقة تقود في النهاية إلى سؤال واحد: هل ما زالت النقابة تمتلك القوة الاقتصادية والاجتماعية نفسها التي كانت تمتلكها في الماضي؟ فالنقابة التقليدية كانت تستمد قوتها من تجمع العمال في مكان واحد، ومن قدرتهم على تعطيل الإنتاج، ومن وجود علاقة واضحة بين العامل والمؤسسة، ومن ارتفاع نسبة الانتساب، ومن وجود قطاعات منظمة ومهيكلة.
أما اليوم، فقد أصبح رأس المال أكثر مرونة، والإنتاج أكثر تشعباً، والعمل أكثر فردانية، والعمال أكثر تشتتاً، والمنصات أكثر قدرة على استبدال العامل، والقطاع غير المنظم أكثر اتساعاً. وبذلك لم تعد المشكلة في كثير من الأحيان هي غياب الرغبة في النضال، وإنما تراجع القدرة الموضوعية على تحويل هذه الرغبة إلى قوة تفاوضية مؤثرة.
وهنا ينبغي أن تبدأ عملية إعادة بناء العمل النقابي على أساس جديد، لا يقوم فقط على الدفاع عن المكتسبات السابقة، بل على إعادة إنتاج القوة الجماعية في عالم عمل جديد.من تشخيص التحولات إلى إعادة اختراع العمل النقابي.
هذه التحولات العشرة لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها أزمات منفصلة، بل باعتبارها حلقات في تحول تاريخي واحد يعيد تشكيل علاقة العامل بالعمل وبالمؤسسة وبالمجتمع وبالنقابة، فالتكنولوجيا تفكك بعض أشكال العمل التقليدي، والعولمة تنقل رأس المال خارج الحدود، والعمل عن بعد يفكك وحدة المكان، والاقتصاد غير المنظم يوسع دائرة الهشاشة، والجيل الجديد يرفض الهرمية التقليدية، والتغير المناخي يعيد تعريف قيمة العمل، والأزمة الداخلية للتمثيلية تضعف الثقة في الهياكل النقابية.
وبالتالي، فإن النقابة التي تريد البقاء فاعلاً اجتماعياً في القرن الحادي والعشرين لا يمكنها أن تكتفي بالدفاع عن عالم العمل القديم، بل عليها أن تكون قادرة على تنظيم عالم العمل الجديد. وهنا تحديداً تكمن المعركة الحقيقية: ليس المطلوب التخلي عن النضال النقابي الكلاسيكي، وإنما تطويره؛ وليس المطلوب استبدال النقابة التقليدية بنقابة رقمية، وإنما بناء نقابة قادرة على الجمع بين قوة التنظيم الميداني وقوة التكنولوجيا، وبين التضامن المحلي وشبكات التضامن العالمية، وبين الدفاع عن الأجور والدفاع عن البيئة، وبين حماية الوظائف والاستعداد لتحولات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
فالمستقبل لن يكون لمن يرفض التحول، ولا لمن يستسلم له، وإنما لمن يمتلك القدرة على فهمه والتفاوض حوله وتوجيهه لمصلحة الإنسان العامل. (يتبع)