الشعب نيوز / تونس – أفادت هيئة الصمود التونسية في بلاغ عاجل صادر عنها بأن الأجهزة الأمنية قامت بإيقاف عدد من المشاركين في مسيرة نُظمت أمس السبت 19 سبتمبر 2026، معتبرا أن هذه الإيقافات تندرج، وفق الجهة المصدرة للبلاغ، ضمن مواصلة التضييق على الحق في التظاهر والتعبير.
وأضافت الهيئة أن المحامين مُنعوا من الدخول إلى مركز العوينة لمتابعة أوضاع الموقوفين وضمان حقهم في الدفاع، مشيرا إلى أن قائمة الإيقافات والاعتقالات لا تزال إلى حد هذه الساعة غير معلومة، سواء من حيث عدد الموقوفين أو أسمائهم.
واعتبرت الهيئة أن غياب معطيات رسمية واضحة بشأن مصير الموقوفين وأماكن احتجازهم يثير مخاوف بشأن ضمان حقوقهم القانونية والإجرائية.
وطالبت الهيئة بالكشف الفوري عن قائمة الموقوفين وأماكن وجودهم، وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وضمان احترام كامل حقوقهم القانونية والإجرائية.
كما حمّلت السلطات مسؤولية سلامة الموقوفين الجسدية والقانونية، مؤكدا أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير والدفاع، وفق الجهة المصدرة، لا يمكن أن يكون محل تضييق أو انتهاك.