الشعب نيوز / تونس – نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما وصفته باستهداف فريق صحفي من موقع «نواة»، اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، مؤكدة أن أفراد الفريق تعرضوا للاستدراج والاحتجاز والاقتِياد إلى مقر أمني على خلفية الأبحاث المتعلقة بالمشاركين في المسيرة التي انتظمت السبت الماضي دعماً لنشطاء أسطول الصمود.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن فريق موقع «نواة» تلقى اتصالاً من شخص ادعى أنه موظف بإحدى شركات التوصيل، وأعلمهم بوجود طرد مستحق الدفع، وأصر على ضرورة تنقلهم إلى مكان محدد لتسلّمه. وأضافت أنه فور وصول الفريق إلى المكان، تفاجأ أفراده بسيارة على متنها مجموعة من الأعوان الأمنيين بالزي المدني، طلبوا منهم الصعود إليها مع التأكيد على ضرورة القيام بذلك دون إحداث جلبة.
وبحسب شهادات أفراد الفريق الصحفي، فإن عملية الاحتجاز رافقتها عبارات نابية وسبّ للجلالة ومعاملة مهينة من قبل بعض الأعوان، قبل نقلهم إلى الفرقة المركزية بالعوينة، حيث تواصل، وفق النقابة، الاعتداء اللفظي عليهم من قبل بعض الأعوان.
وأشارت النقابة إلى أنه تم الاستماع إلى الصحفيين في إطار تواصل الأبحاث المتعلقة بالمشاركين في مسيرة السبت المنقضي الداعمة لنشطاء أسطول الصمود، كما تطرّق البحث إلى طبيعة عمل موقع «نواة»، دون تحرير محضر في الغرض، رغم مطالبة الفريق الصحفي بذلك.
وأضافت أن الأعوان حاولوا، وفق إفادة الصحفيين، الاطلاع على هواتفهم المحمولة، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك وطالبوا بتقديم أذون قضائية وتوضيح وضعيتهم القانونية.
واعتبرت النقابة أن استدراج صحفيين باستعمال صفة كاذبة واحتجازهم واقتيادهم إلى مقر أمني دون إعلام مسبق يمثل، وفق تقديرها، خرقاً للقانون وممارسة خطيرة تستوجب تحقيقاً عاجلاً من الجهات القضائية وتحديد المسؤوليات.
وذكّرت النقابة بأن أعمال الضابطة العدلية تخضع للقانون ولرقابة السلطة القضائية، مشيرة إلى أن مجلة الإجراءات الجزائية تضبط شروط الاستدعاء والاستماع، إلى جانب الإجراءات والضمانات القانونية المتعلقة بالاطلاع على الهواتف المحمولة والمعطيات الرقمية.
وحذرت النقابة، بشكل خاص، مما وصفته بخطورة محاولة الوصول إلى هواتف الصحفيين ومحادثاتهم ومعطياتهم الرقمية خارج الإجراءات والضمانات القانونية، باعتبار أن هذه المعطيات قد تتضمن مصادر صحفية ومعلومات مهنية سرية، مؤكدة أن حماية سرية المصادر تمثل أحد الشروط الأساسية لممارسة الصحافة الحرة.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بفتح تحقيق قضائي عاجل في ملابسات ما تعرض له فريق موقع «نواة»، بما في ذلك ما أفاد به الصحفيون من مطالبتهم بالتكتم عما اعتبروه تجاوزات تعرضوا لها، وتهديدهم باتخاذ خطوات أخرى في حال تحدثوا عن ملابسات ما حصل.
كما دعت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق إداري حول ما نسب إلى أعوانها من خروقات، والكشف عن ملابسات الإجراءات التي استهدفت فريق عمل موقع «نواة».
وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع صحفيي الموقع، معلنة وضع إمكانياتها القانونية والنقابية على ذمتهم لمتابعة القضية والدفاع عن حقهم في ممارسة مهنتهم دون ترهيب أو مضايقة.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تأكيدها أن الصحفيين ليسوا طرفاً في أي صراع أمني أو سياسي، وأن ممارسة الصحافة، وفق موقفها، لا يمكن أن تتحول إلى سبب لاستهدافهم أو مراقبتهم أو الضغط عليهم.