الشعب نيوز / تونس – أعلنت النقابة الأساسية لموظفي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تعليق الإضراب العام الذي كان مقرراً تنفيذه يوم غد الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك إثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب المرفوعة، وبالتنسيق مع قسم القطاع الخاص والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
ويأتي هذا القرار تبعاً لبرقية الإضراب الصادرة عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 4 سبتمبر 2026، والتي تضمنت عدداً من المطالب المهنية والاجتماعية، قبل أن تستجيب الإدارة العامة لجملة منها.
وتتمثل المطالب التي تمت الاستجابة إليها، وفق نص البيان، في تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية، والمحافظة على الحقوق المكتسبة ومواصلة تمكين المتقاعدين من الانتفاع بالتأمين الجماعي عن المرض، إلى جانب إحداث لجنة للصحة والسلامة المهنية، وإقرار لجنة داخلية للنظر في ملفات العمل عن بعد طبقاً لأحكام الأمر عدد 310 لسنة 2022.
وأكدت النقابة، في المقابل، مواصلة العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إنفاذ أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية على المستوى القطاعي.
ووجهت النقابة تحية إلى موظفي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيدة بما وصفته بدفاعهم عن حقوقهم ومكاسبهم، ودعتهم إلى مزيد رص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم الأساسية والجامعة العامة وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما حثت النقابة الموظفين على مواصلة العمل من أجل تطوير المؤسسة وضمان ديمومتها، في ظل ما اعتبرته غياب برنامج إنقاذ من سلطة الإشراف.