-
صورة قديمة لتحرك سابق نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات
الشعب نيوز/ تحيين – الى حد ( س21) اعداد هذا الخبر للنشر، مازال اضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات ساريا كما وقع الإعلان عنه منذ 27 أوت الماضي في برقية رسمية وجهت ووصلت الى جميع الاطراف المعنية بها باشراف مباشر من الاخ الطيب البحري مسؤول القطاع الخاص في الاتحاد ودعم من الاخ سلوان السميري ابن القطاع.
تأكيد قرار الاضراب وتراتيبه
بل ونحن بصدد النشر، وصلنا ما يفيد تأكيد تنفيذ الاضراب حسب تراتيب وقع اقرارها في اجتماع طارئ عقدته النقابات بمقر الاتحاد وجاء فيها:
1- الدخول في إضراب عن العمل بداية من الساعة 00:00 من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 إلى غاية الساعة 23:59 من يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 –
2- الامتناع عن أداء المهام والأنشطة المهنية خلال فترة الإضراب، وفق ما تقتضيه التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
3 – المحافظة على سلامة الأشخاص والمعدات والمؤسسات، وعدم القيام بأي عمل من شأنه تعطيل حرية العمل أو الإضرار بالممتلكات.
4- ضمان الحد الأدنى من الأعمال التي يفرضها القانون، إن وجدت، والالتزام بتراتيب السلامة والأمن داخل مواقع العمل.
5- تأمين الحاجيات الضرورية، ولا سيما ما يتعلق بتزويد المستشفيات والمصحات بقوارير الأكسجين، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ويحافظ على سلامة المرضى. –
6- دعوة كافة الأعوان إلى الوحدة والانضباط والالتزام بقرار الإضراب، وتفادي كل ما من شأنه تحويل التحرك عن طابعه النقابي والمطلبي.
7- التوجه إلى مقر التفقدية العامة للشغل لتسليمها رسالة احتجاج، مع الالتزام بالانضباط واحترام القانون والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات.
ففي اخر تصريح صحفي له اليوم، أكد الأخ سليم سحيمي الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الاستمرا في قرار تنفيذ الاضراب وانه “لا جديد يذكر في هذا الملف رغم ما ابدته الجامعة والنقابات من مرونة في التعامل مع الوضع.”
وفي بيان امضاه باسم الجامعة ووجهه للراي العام الوطني، شرح الاخ سليم سحيمي ان تحركات عمال المحروقات “تأتى دفاعا عن حقوق ومكاسب واتفاقات سابقة،[…] في مقدمتها عدم تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019” مضيفا أنه “رغم المساعي الصلحية التي بذلها الاتحاد العام التونسي للشغل، وحرصه منذ البداية على تغليب الحوار والتفاوض تواصلت سياسة التسويف والمماطلة، مما دفع العمال إلى التحرك احتجاجا على وضعيتهم.” [..]
الاضراب نتيجة تعطل الحوار
“وإذ تدرك الجامعة حيوية قطاع نقل المحروقات وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين وعلى النشاط الاقتصادي للبلاد، فإنها تؤكد أن الإضراب المعلن عنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما جاء نتيجة تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. كما تؤكد أنها حريصة كل الحرص على تجنيب البلاد أي اضطراب أو توتر اجتماعي، وأن مسؤولية المحافظة على السير العادي للمرافق الحيوية هي مسؤولية مشتركة، لا يمكن أن تتحقق إلا بالحوار الجدي واحترام الاتفاقات والالتزامات السابقة.”
من جهتهما ” قامت وزارتا الصناعة والطاقة والمالية بالواجب تجاه الشركات الموزعة للمحروقات” حسب تصريح للاخ سحيمي وذلك “من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ب6، وذلك بهدف إيجاد حلول للمطالب العمالية وخاصة صرف المنحة المستحقة لسواق نقل المحروقات والمتفق عليها منذ ماي 2019،”
وبالطبع كانت النقابات وراء هذا المكسب لكنه لم يذهب لصالح العمال بل لفائدة الاعراف.
هكذا تصرف المقابلون
الحكومة بطم طميمها غائبة عن الموضوع (ظاهريا) بما انها اغلقت أبواب ادارات ومصالح الحوار والصلح – في وجه العمال ونقاباتهم – وحرّمت اللقاء والتفاوض -على العمال ونقاباتهم – لكنها في المقابل استقبلت اصحاب المال والاعمال وفتحت لهم الابواب وتحاورت وفاوضت وفوق الكل اتفقت ووافقت على مكسب جديد للاعراف واصحاب راس المال.
للحكومة معلّقون يدافعون عنها. فقد ادّعى أحد “الكرانكة” على أمواج اذاعة عمومية ان الاضراب ناتج عن خلافات بين تيارات سياسية موجودة في الاتحاد. هكذا. من حسن الحظ ان صحفي البرنامج كان يقظا وشرح لل”كرنوك” ان الخلاف حاصل بين عمال ومشغليهم.
أما الطامة الكبرى فقد جاءت من الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف، حيث اعلنتا في بيان “التفصّي من المسؤولية ” أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل.” ولكم ان تمعنوا النظر في الصورة المرافقة merged-image لتتبينوا الحقيقة.
وعودا الى أزمان خلت اعتبرتا أن “كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني” ونسيتا ان تقولا في نفس السياق ان ذلك يعرّض الى الطرد من العمل والسجن.
وبين الهيكلان أن “مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية، وفق معايير دولية، وأن مؤسستين اثنتين فقط تعرضتا إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي”. وهنا نطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من باب الانصاف والشفافية، ان يقدم للراي العام كشفا مفصلا عن وضعية كل شركة ازاء عمالها.
تضامن واسع ومساندة شاملة
أمام هذ الحجج غير المستقيمة – والتي يعلمها العمال وممثلوهم النقابيون قبل غيرهم – لم يبق أمام هؤلاء الا ان ينفذوا اضرابهم، مجبرين لا مخيرين، مضطرين لا مقبلين، يدفعهم الى ذلك دفاعهم المشروع عن حقوقهم المسلوبة، وايمانهم بشرعية تلك الحقوق وبواجب النضال من أجل تحقيقها، ويسندهم في مسعاهم كل العمال وكل النقابيين من مختلف القطاعات وخاصة من قطاع النفط ومختلف المؤسسات الناشطة فيه.
وقد تزينت الصفحة الرسمية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بعدد لافت من برقيات المساندة والتضامن التي وصلتها من العديد من التشكيلات النقابية الممثلة للعمال الناشطين في القطاع ومن بقية القطاعات والجهات قناعة وايمان بان التضامن واجب وان المساندة لازمة باعتبار ان معركة الحقوق واحدة.