الشعب نيوز / بنزرت – طالب فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط في الحراك الاجتماعي للمعطلين عن العمل والمناضل الحقوقي كريم ترعة وحفظ التتبعات الموجهة إليه، معبراً عن رفضه لإيقافه على خلفية تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال فرع بنزرت للرابطة، في بيان صادر بتاريخ 24 سبتمبر 2026، إن كريم ترعة، الذي قال إنه معطل عن العمل منذ ما يقارب 25 سنة، مودع حالياً بالسجن المدني ببنزرت، معتبراً أن إيقافه والتتبعات الموجهة إليه تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير.
وأكد الفرع أن التعبير عن الآراء والمواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يندرج ضمن ممارسة الحق في حرية التعبير، الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور التونسي، مشدداً على أن معالجة التدوينات والآراء والمواقف لا ينبغي، وفق تقديره، أن تتحول إلى وسيلة لتجريم التعبير أو التضييق على النشطاء وأصحاب الرأي.
كما عبّر الفرع عن انشغاله إزاء ما بلغه بشأن دخول كريم ترعة في إضراب عن الطعام منذ تاريخ إيقافه يوم السبت 19 سبتمبر 2026، محملاً السلطات المعنية مسؤولية ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وداعياً إلى تمكينه من الرعاية الصحية اللازمة.
واعتبرت الرابطة أن إيقاف كريم ترعة على خلفية تدوينة ومواقفه ضمن حراك المعطلين عن العمل يندرج، وفق موقفها، في مناخ عام من التضييق على حرية التعبير وملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء، داعية إلى معالجة المطالب الاجتماعية من خلال الحوار والإنصات وإيجاد حلول عادلة، بدل اللجوء إلى التتبعات الجزائية.
وطالب فرع بنزرت بالإفراج عن كريم ترعة وحفظ التتبعات الموجهة إليه، مؤكداً تمسكه بحماية حرية الرأي والتعبير ورفض كل أشكال التضييق والتجريم التي تطال أصحاب الرأي والنشطاء بسبب مواقفهم وتعبيرهم السلمي.
كما حمّل السلطات المعنية المسؤولية عن سلامة كريم ترعة الجسدية والنفسية، خاصة في ظل ما قال إنه إضراب عن الطعام، ودعا إلى احترام الدستور التونسي والالتزامات الدولية لتونس في مجال حماية حرية الرأي والتعبير.
وطالب الفرع أيضاً بإيقاف التتبعات التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين وأصحاب الرأي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير، إلى جانب إعادة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة سنة 2015 بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل والمتعلقة بزيارة السجون، بما يمكّن الرابطة من الاضطلاع بدورها الحقوقي والرقابي.
وفي علاقة بملف المعطلين عن العمل، أعلن فرع بنزرت مساندته لحقهم في الدفاع عن مطالبهم، داعياً الدولة التونسية إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 واستكمال الإجراءات والترتيبات الضرورية لتجسيده على أرض الواقع.
ويأتي بيان الرابطة في سياق تحركات متواصلة للمعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا للمطالبة بالتشغيل وتفعيل القانون عدد 18، كما سبق أن أعلن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إيقاف كريم ترعة وإحالته على معنى المرسوم عدد 54.