الشعب نيوز / تونس – عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الصحفي منتصر ساسي، مراسل إذاعة «إي أف أم»، إثر تلقيه رسالة عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي تضمنت تهديداً صريحاً بالاغتيال وعبارات مسيئة، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة له والتعجيل بتتبع المسؤول عن هذه التهديدات ومحاسبته وفق القانون.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر بتاريخ 10 نوفمبر 2026، أن الزميل منتصر ساسي تقدم بشكاية جزائية لدى الوحدات الأمنية يوم 8 نوفمبر الجاري، حيث تم الاستماع إليه بصفته متضرراً، قبل أن يتقدم، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بشكاية لدى القضاء، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
واعتبرت النقابة أن التهديدات التي تستهدف الصحفيين والصحفيات، وخاصة التهديدات المباشرة بالقتل، تمثل اعتداءً خطيراً على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومحاولة لترهيبهم وثنيهم عن أداء مهامهم المهنية بحرية واستقلالية.
وحذرت من تصاعد التهديدات والعنف الرقمي الذي يستهدف الصحفيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن معطيات وحدة الرصد التابعة لها تكشف ارتفاع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين خلال السنة الجارية، بما يعكس تنامي المخاطر التي تواجههم أثناء أداء مهامهم.
كما نبهت إلى أن التهديدات والملاحقات القضائية والاعتداءات التي تطال الصحفيين من شأنها خلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية، لا تقتصر تداعياته على الصحفي المستهدف، بل تمتد إلى زملائه في مناطق عمله، وتحد من قدرتهم على تغطية القضايا التي تهم الرأي العام، بما يمس حق المجتمع في المعرفة والنفاذ إلى المعلومة.
وفي مطالبها، حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية مسؤولية توفير الحماية اللازمة للصحفي منتصر ساسي ولسائر الصحفيين، والتعامل الجدي والسريع مع التهديدات التي تستهدف سلامتهم، واتخاذ التدابير الوقائية والأمنية الضرورية لمنع تحولها إلى اعتداءات فعلية.
كما دعت وزارة العدل والسلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتهما في ضمان عدم الإفلات من العقاب، والتسريع بالتعهد بالملفات المتعلقة بالاعتداءات والتهديدات التي تستهدف الصحفيين، ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون.
وجددت النقابة تضامنها مع منتصر ساسي، مؤكدة أن حماية الصحفيين ليست إجراءً ظرفياً مرتبطاً بوقوع التهديدات، بل مسؤولية مؤسساتية مستمرة وشرط أساسي لضمان حرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة والنفاذ إلى المعلومة.