الشعب نيوز/ تحليل3 – التغطية الاجتماعية هي أبرز مطلب رفعه سائقو شاحنات نقل المحروقات والمواد الخطرة خلال الاضراب الذي نفذوه يومي 23 و 24 سبتمبر 2026. فهلاّ يجب ان نذكّر بان الازمة انفجرت يوم 20 أوت الماضي لما لاحظ جمع من السائقين انهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية انطلاقا من ان زوجة أحدهم لما ذهبت للتداوي في المستشفى العمومي، ردها على اعقابها بحجة ان دفتر العلاج الذي قدمته غير صالح والحال ان معلوم التغطية الاجتماعية يقتطع من الأجور دون تأخير ويرسم على بطاقات الخلاص.
من نصدّق؟
رئيس غرفة الاعراف المعنية بالقطاع قال في بيان صحفي ان الشركات تقوم بواجبها في مجال التغطية الاجتماعية وان اثنتين فقط لم تفعلا نظرا لصعوبات مالية معينة.
من جهته، قال الاخ سلوان السميري الامين العام المساعد للاتحاد وابن القطاع في تصريح اذاعي أن شركة واحدة هي من تقوم بواجبها في الغرض.
فمن نصدّق؟ بحكم عدة عوامل، نحن نصدّق أخانا سلوان، لاننا ما عهدنا منه الا الصدق. لكن ليعذرنا هذه المرة، نريد ان نراهن على الحقيقة، ونريد كشفها للرأي العام كما هي، ونطرح هذا المطلب كتحدّ أمام الجميع.
تحدّي مطروح
من بين الجميع، نقصد بشكل خاص، مؤسسة دار الاولاد – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – التي تحتكم على الحقيقة دون زيادة او نقصان. فهلاّ فصلت بين الموقفين ونشرت للعموم قائمات السائقين المعنيين و الشركات المشغلة لهم وبينت من من العمال يتمتع بالتغطية الاجتماعية ومن هو محروم منها ولمدة كم من الوقت، ومن من الشركات قامت بواجب التغطية الاجتماعية ومن لم تقم ولمدة كم من الوقت.
انها لو فعلت، ستقضي على كثير من الضجيج. وفي قضية الحال ليست هذه معطيات شخصية بما أنها تسوّى مقابل أموال من دافعي الضرائب.