الشعب نيوز / تونس – طالبت جبهة المساواة وحقوق النساء بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لطفلة تعرضت لاعتداء جنسي جماعي، مؤكدة ضرورة ضمان علاجها ومرافقتها النفسية والقانونية، وصون خصوصيتها وكرامتها، إلى جانب فتح تحقيق جدي وسريع لمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء.
وأعربت الجبهة، في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع الطفلة وعائلتها، معربة عن رفضها لما اعتبرته محاولة لتحميل الضحية أو عائلتها مسؤولية ما تعرضت له، بدل التركيز على مسؤولية المعتدين وواجب مؤسسات الدولة في حماية الأطفال والتصدي للعنف الجنسي.
وأكدت الجبهة أن ملابس الضحية أو مكان وجودها أو توقيت خروجها أو وضعها العائلي لا يمكن أن تبرر بأي شكل من الأشكال الاعتداء الجنسي، معتبرة أن خطاب لوم الضحية وتذنيب النساء والفتيات يساهم في تكريس ثقافة تخوف الضحايا من التبليغ وقد يوفر مبررات اجتماعية للمعتدين.
ودعت في هذا السياق إلى ضمان العلاج والرعاية النفسية والمرافقة القانونية للضحية، وحمايتها من التشهير وكشف هويتها أو تداول تفاصيل من شأنها المساس بكرامتها، إلى جانب إجراء تحقيق سريع وجدي وتتبع كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
كما طالبت الجبهة مؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية الأطفال من العنف الجنسي، ومراجعة آليات الوقاية والتبليغ والتكفل بالضحايا، فضلاً عن وضع حد لخطابات لوم الضحية وتذنيب الأمهات، ومساءلة كل من يستغل القضية لنشر خطاب الكراهية أو انتهاك خصوصية الطفلة.
وشددت جبهة المساواة وحقوق النساء كذلك على ضرورة اعتماد معالجة إعلامية مسؤولة للقضايا التي يكون ضحاياها أطفالاً، بما يجعل سلامتهم ومصلحتهم وخصوصيتهم أولوية بعيداً عن الإثارة والسبق الإعلامي.
وختمت الجبهة بالتأكيد على أن مسؤولية العنف تقع على مرتكبيه، فيما تتحمل الدولة ومؤسساتها مسؤولية حماية الأطفال وضمان حقوق الضحايا في الأمان والعلاج والعدالة، مجددة رفضها لكل أشكال تبرير العنف الجنسي أو تحميل النساء والفتيات مسؤولية الاعتداءات التي يتعرضن لها.