الشعب نيوز / صبري الزغيدي – طالبت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل بتوفير مزيد من الحماية القانونية والمهنية للأعوان والموظفين، في ظل ما وصفته بتزايد الإعتداءات التي تطال الموظفين أثناء أداء مهامهم، إلى جانب تسارع الإدارة في اتخاذ إجراءات تمس أجورهم على خلفية ما اعتبرته هفوات مهنية.
وجاءت هذه المطالب في ظل عدد من الاتفاقيات واللقاءات التي جمعت وزارة العدل التونسية بجهات دولية وعربية، من بينها توقيع وزيرة العدل التونسية ونظيرها السعودي البرنامج التنفيذي لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي في فيفري 2025، فضلا عن لقاء وزيرة العدل، اليوم، بالسفير الأمريكي في إطار التعاون الرامي، وفق ما تم الإعلان عنه، إلى تحقيق الأمن والسلامة والازدهار للتونسيين والأمريكيين.
وتساءلت الجامعة في صفحتها الرسمية عن مدى انعكاس هذه الاتفاقيات واللقاءات على الأوضاع المهنية للعاملين بوزارة العدل، خاصة في ظل تواصل ما وصفته بتزايد الاعتداءات على الموظفين والإجراءات الإدارية المتعلقة بإيقاف الأجور.
ودعت وزارة العدل، في هذا السياق، إلى اعتبار الأعوان والموظفين جزءا من التونسيين الذين يستحقون الحماية القانونية ضد كل اعتداء يمسهم أثناء مباشرتهم لمهامهم، وتوفير الضمانات القانونية والمهنية الكفيلة بحمايتهم.
كما طالبت الجامعة العامة الوزارة بالاطلاع على الضمانات التي توفرها المملكة العربية السعودية لأعوان كتابات المحاكم عند إحالتهم على مجالس التأديب، ولا سيما ما يتعلق بصرف الأجور، مشيرة إلى أن إيقاف صرف المرتبات هناك لا يتم إلا بعد صدور قرار بالإدانة، وفق ما ورد في الدعوة.