الشعب نيوز / أبو خليل – أكد الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في إفتتاح ندوة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة أن الاتحاد وبالرغم ما سبق من تضييقات وتراجعات ومساس واضح بالحقوق والحريات النقابية تتحملها السلطة الحاكمة والأعراف، إلا انه ماض في في تعزيز الحوار الاجتماعي المسؤول والدامج ودعم كل المبادرات الوطنية والعربية والدولية الرامية إلى ذلك.
كما دعا السالمي إلى العمل على الواجهة الجهوية والمحلية في مواقع العمل وتفعيل دور الاتحادات المحلية لترجمة ثقافة عدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي في ميادين العمل وحيث توجد العائلات والعمال والعلاقات الاجتماعية سواء في الفضاءات الحضرية أو الريفية.
و شدد السالمي على أن عزيمة المنظمة راسخة و لا تلين على تعزيز دور الاتحاد العام التونسي للشغل في دعم “حوار إجتماعي مسؤول ودامج من أجل وحدة مجتمعية مستدامة في تونس” محييا شركاء المنظمة في منظمة الأمم المتحدة و بخاصة الأمم المتحدة للنساء ومنظمة العمل الدولية، على ما يجمعها مع الاتحاد منذ عقود، من عمل دؤوب على تعزيز الحوار الاجتماعي وجعله أشمل وأمتن وأكثر انفتاحاً على قضايا النساء والشباب وعلى الفئات الهشة والمهمشة.
و جدد التذكير ، أمام الجمع المتنوع من المناضلات النسويات ومن الشباب ومن الشريكات والشركاء الوطنيين والدوليين، بالتزام الاتحاد العام التونسي للشغل التاريخي والرائد في دعم الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته،وبالتزامه المتجدد بتعزيز أواصره وطنيا وجهويا وقطاعيا وداخل فضاءات الإنتاج، دفاعاً عن حقوق جميع العمال والعاملات ودون أي تمييز على أساس النوع الاجتماعي او على أي أساس اخر يتناقض مع مبدأ المساواة التامة أمام القانون ، وفي موقع العمل والأجر وفي النفاذ إلى العمل اللائق والحق في الترقية والتدرج المهني.
و بين الأمين العام انه ، أمام ما يعرفه واقع العمل والواقع الوطني بشكل عام من صعوبات وتعقيدات يخشى الاتحاد أنها، إذا ما تواصلت وتغذت أن تطال ما تحقق من مكاسب وطنية واجتماعية في التقدم على درب تمكين النساء والشباب ولتعزيز قدراتهم على الاندماج ورفع العراقيل القانونية والمؤسساتية أمام مشاركة أوسع وأعمق وأكثر تأثيرا، داعيا إلى التمسك بالحوار الوطني الاجتماعي ثلاثي الأطراف وتعزيزه وتوسيعه داعيا الأمم المتحدة للنساء و منظمة العمل الدولية الى القيام دورهم كاملا في حث جميع الأطراف على القبول بالحوار الاجتماعي المباشر والتشاركي والمؤسس والمجدي والقيام بما يتوجب للتنبه الى خطورة بعض الاشكال الهجينة والتي يراد منها الإيهام بتواصل الحوار الاجتماعي في حين أن القاصي والداني بات يعلم تراجعات الحكومة والأعراف بالحملة على كل أشكال الحوار من مجرد التشاور وتبادل المعلومات وصولا إلى ضرب الحق في المفاوضة الجماعية والتراجع على العديد من المكاسب بما في ذلك مكاسب النساء والشباب والفئات الأكثر هشاشة .
وطالب السالمي بضرورة القيام بكل ما يتوجب لتثبيت الحوار الاجتماعي ودعمه وتوسيع مضامينه وأطرافه وجعله أكثر تأثيرًا في واقع النساء والشباب وجميع العاملين بالفكر والساعد دون استثناء.
و أكد الأمين العام أنه ورغم ما سبق من تضييقات وتراجعاًت ومساس واضح بالحقوق والحريات النقابية تتحملها السلطة الحاكمة والأعراف، الا أن الاتحاد مصمم على تعزيز الحوار الاجتماعي المسؤول والدامج ودعم كل المبادرات الوطنية والعربية والدولية الرامية إلى ذلك، مشيرا الى ان حضور الاتحاد اليوم هو دعم لهذه الشراكة من خلال قسم المرأة والشباب والجمعيات والمؤسسات الدستورية في انجاز هذا البرنامج الأممي الرائد و دليل على استعداد الاتحاد للإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف المدرجة سواءً على مستوى رفع المعيقات الهيكلية والتنظيمية لمشاركة أكثر فعالية وتمثيلية للنساء والشباب في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل من القاعدية إلى القيادة ومن أجل أن تصل أصوات النساء والشباب إلى كل طاولات المفاوضات .
دعم استقلالية النساء وقدراتهن ومهاراتهن، وذلك من خلال العمل مع شركائنا في قسم التكوين النقابي والأنشطة الثقافية وقسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية، من أجل خلق قائدات قادرات على الوساطة والمفاوضة وإدارة حملات مناهضة لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة .
العمل على الواجهة الجهوية والمحليةو في مواقع العمل وتفعيل دور الاتحادات المحلية لترجمة ثقافة عدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي في ميادين العمل وحيث توجد العائلات والعمال والعلاقات الاجتماعية سواء في الفضاءات الحضرية أو الريفية .
وجدد الامين العام التزام الاتحاد العام التونسي للشغل على الاستمرار والعمل مع شركائه الأوفياء والأخوة من المنظمات الأممية الصديقة ومن النقابات العربية والأفريقية والدولية لتحقيق أهداف هذا البرنامج وخاصة من خلال :
– جعل قضايا النوع الاجتماعي محوراً أفقيا في المفاوضات الجماعية.
– العمل على ضمان فضاءات عمل خاليةو من التمييز ومن العنف على أساس النوع الاجتماعي.
– دعم وتمكين دور النساء في الاقتصادو و المجتمع مؤكدا أن الاستثمار في حقوق النساء والشباب ليس قناعة يخص العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية للعمال فحسب، بل هو ضمانة أساسية لبناء تونس الصامدة في وجه التحولات المعقدة، وقادرة على تحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة.