الشعب نيوز / بن عروس – عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، يوم السبت 14 نوفمبر 2026، اجتماعاً بدار الاتحاد، خُصص لتقييم الوضع النقابي والاجتماعي بالجهة، ومتابعة ما تشهده بعض المؤسسات من تجاوزات وانتهاكات طالت الحقوق المهنية والاجتماعية والنقابية للعاملات والعمال.
وتوقف أعضاء المكتب التنفيذي، وفق ما جاء في بيان الاتحاد الجهوي، عند ما وصفوه بالصمت والتجاهل المتواصلين لمشاغل الشغيلة من قبل تفقديات الشغل المحلية والجهوية والجهات المعنية، في ظل تنامي مظاهر تغوّل بعض المشغلين، وما رافقها من حالات طرد تعسفي وهرسلة وتضييق على النقابيين والعمال، إلى جانب عرقلة العمل النقابي والمساس بكرامة العاملات والعمال ومصادر رزقهم.
كما أشار البيان إلى لجوء بعض الأطراف، وفق تعبيره، إلى أساليب ترهيب غير مسبوقة في المجال المهني، من بينها إيهام الوحدات الأمنية بوجود مشاكل تستوجب تدخلها داخل مؤسسات، موضحاً أن مثل هذه الممارسات سُجلت مؤخراً في بعض المؤسسات متعددة الجنسيات الخاضعة للرقابة الديوانية بالجهة.
واعتبر المكتب التنفيذي الجهوي أن الضغط على العمال بسبب تمسكهم بحقوقهم وممارستهم لحقهم النقابي يمثل انتهاكاً لا يمكن أن يمر دون مساءلة، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على حقوق الشغيلة وكرامتها أو استغلال موقعه للتضييق عليها.
وأكد أعضاء المكتب أن الثقة التي وضعتها العاملات والعمال في منظمتهم النقابية تفرض مواصلة تحمل المسؤولية والدفاع عن حقوقهم دون تفريط، معتبرين أن المرحلة تستوجب تحركاً عاجلاً وفاعلاً لفرض احترام القانون وإنصاف المتضررين.
وجدد الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس التأكيد على أن دوره لا يقتصر على التفاوض بشأن المطالب المادية والمهنية، بل يشمل أيضاً الدفاع عن الحق في العمل اللائق والسلامة المهنية والحق النقابي والكرامة الإنسانية، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
واختتم الاتحاد الجهوي موقفه بالتأكيد على أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاك الحقوق أو استهداف مصادر رزق العمال، مجدداً تمسكه بالدفاع عن كرامة الشغيلة ومكتسباتها، ومشدداً على أن الحقوق لا تسقط بالصمت وأن العمل النقابي حق مكفول.
