فرنسا / وكالات – تتجه التحركات الاحتجاجية المقررة في فرنسا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 إلى مزيد من الاتساع، بعد إعلان نقابة «CFDT» انضمامها إلى الدعوة للإضراب والتظاهر في الوظيفة العمومية، إلى جانب «CGT» وعدد من النقابات والمنظمات الطلابية، وذلك احتجاجاً على ما اعتبرته الأطراف النقابية عدم استجابة الحكومة لمطالب تحسين الأجور والقدرة الشرائية.
وجاء قرار «CFDT» عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في قصر ماتينيون يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، حيث اعتبرت النقابة أن المقترحات الحكومية لا ترقى إلى مستوى انتظارات أعوان الوظيفة العمومية، في ظل تواصل تراجع قدرتهم الشرائية وغياب التزامات مالية واضحة بشأن الزيادات في الأجور.
وتطالب النقابة بإجراءات عاجلة لتحسين أجور الموظفين، وفتح مفاوضات بشأن مراجعة شبكات الأجور والمسارات المهنية، إلى جانب إرساء مفاوضات سنوية منتظمة حول الأجور في الوظيفة العمومية.
من جهتها، كانت نقابة «CGT» قد دعت إلى توسيع التحرك ليشمل القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع نقابات أخرى، من بينها «UNSA» و«FSU» و«Solidaires»، بهدف الضغط من أجل زيادات عامة ومعتبرة في الأجور والجرايات تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما انضمت المنظمات الطلابية والشبابية إلى الدعوة للاحتجاج، في إطار تحرك نقابي وطلابي مشترك. وفي باريس، أودعت المنظمات المشاركة مسار المسيرة المقررة انطلاقاً من ساحة الأنفاليد وصولاً إلى ساحة إيطاليا، بمشاركة عدد من النقابات والمنظمات الطلابية.
ويأتي هذا التحرك في سياق توتر اجتماعي متواصل، وسط تمسك النقابات بمطالبها المتعلقة بتحسين الأجور والدفاع عن القدرة الشرائية، في وقت لم تنجح فيه المفاوضات مع الحكومة في احتواء الخلافات بشأن الملف الاجتماعي.