الشعب نيوز/ أبو إبراهيم/ صور منتصر العكرمي – دخلت بلادنا عامها الخامس من وقف الحوار الاجتماعي. فبعد اتفاقية الزيادة في الأجور الممضاة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في سبتمبر 2022 لم تشهد الساحة الاجتماعية أي حوار على صعيد وطني. واضافة الى غلق الحوار، اتخذت الحكومة التونسية قرارا بوقف جميع جلسات التفاوض القطاعي.
على هامش اجتماع نقابات قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام – المنعقد يوم السبت 26 سبتمبر – التقينا بعدد من الاخوات والاخوة النقابيين أكدوا لنا ان غياب الحوار كان له اثر شامل.
في هذا الاطار، قال الأخ صلاح الدين الخليفي عن الفرع الجامعي للتعليم الأساسي ببن عروس ان العمال في مختلف المؤسسات تأثروا كثيرا بعد قرار وقف الحوار. وقال ان هذا القرار غير مدروس وله انعكاسات سلبية وبين ان هدف الحوار هو إيجاد الحلول الأنسب لمختلف الإشكاليات التي تطرح خلال العمل. وبين ان تغييب الحوار يعني رفض حل المشكلات التي تطرأ. وقال ان جل المعلمين غاضبون من نتائج حركة النقل التي كانت أحادية والتي لم تقم على تشريك الطرف الاجتماعي. وبين ان نتيجة الانفراد بالراي ظهرت من خلال الظلم وانعدام الشفافية.
ووصف الأخ الخليفي دور الطرف الاجتماعي خلال عمليات التفاوض والحوار بالرقابي و الضامن للشفافية فضلا عن الاقتراحات العقلانية التي يقدمها لان لديه دراية ميدانية عميقة ولديه اطلاع على الواقع الاجتماعي لكل المعلمين. وقال ان الإدارة تدرس الملفات بشكل بيروقراطي جاف في حين تدرس النقابات الملفات بنظرة اجتماعية إنسانية وهو ما يجعل موقفها من مختلف القضايا اكثر عدلا واكثر مقبولية لدى المعلمين. وتحدث الأخ صلاح الدين الخليفي عن تاثيرات التفرد بالراي على سير المدرسة العمومية وقال ان فرض الامر الواقع على المعلمين واجبارهم على التدريس في مدارس لا تتماشى مع واقعهم الاجتماعي او الصحي او العائلي مع إحساس بالغبن والظلم نتيجة وجود تجاوزات يؤدي حتما الى ضعف الأداء.
وبين ان المعلم الذي يكون العائل الوحيد لعائلته ويضطر الى التنقل لمسافات تصل الى ثلاثين كلم يوميا لا يمكنه ان يقدم الإضافة. كما ان المعلمة المتقدمة في السن والمريضة والتي ترفض الإدارة ان تنصفها لن تقدم الإضافة وبالتالي فان وجود هذه الحالات وغيرها مثل نتيجة مباشرة لانعدام الحوار.
وفسر الأخ الخلفاوي ان غلق الحوار أدى في المحصلة الى ضرب مكتسبات المعلمين والى الاضرار بالعملية التعليمية.