الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قال الأخ الطيب البحري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص أن المنظمة الشغيلة ستظل قوة اقتراح وتفاوض ودفاع مستميت عن حقوق الشغالين والمصلحة الوطنية، مؤكدا أن المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد تفرض وحدة الصف النقابي من اجل تجاوز أزمة عميقة تتسم بتراجع الحوار الاجتماعي وتدهور الثقة بين السلطة والشركاء الاجتماعيين.
وبين الأخ الأمين العام المساعد في اجتماع إطارات القطاع الخاص بجهة تونس الكبرى الذي احتضنه المقر المركزي للاتحاد ان عمال القطاع الخاص يمثلون ركيزة مهمة في الحركة النقابية ويختصون بالتحرك الميادين والتواجد المباشر في كل التحركات.
و أكد البحري أن الاتحاد ليس حزباً سياسياً ولا سلطة بديلة، بل هو قوة اجتماعية يسعى من خلالها إلى فرض حوار جدي وتفاوض مسؤول يقود إلى حلول تضمن كرامة العامل واستقرار المؤسسة و استدامة الاقتصاد.
وأشار إلى أن معادلة النمو الحقيقي تتطلب مؤسسة قوية وأجراً عادلاً وإنتاجية عالية وحماية اجتماعية شاملة، خاصة في ظل تفاقم غلاء المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وانتشار هشاشة التشغيل والمناولة.
وقال البحري ان الاتحاد العام التونسي للشغل بنى خريطة طريق نضالية تتضمن عدة أولويات رئيسية :
– العودة العاجلة للحوار الاجتماعي المنظم بجدول أعمال وآجال محددة.
– تفعيل الاتفاقيات الجماعية وتطبيقها.
– حماية القدرة الشرائية للعمال.
– محاربة التشغيل الهش وضمان الاستقرار المهني والتغطية الاجتماعية.
– جعل الصحة والسلامة المهنية أولوية قصوى .
– تعزيز البناء النقابي الداخلي عبر توسيع الانخراطات وتأطير القواعد العمالية في المؤسسات قبل اندلاع الأزمات.
و إستشهد الأخ البحري بالإرث التاريخي لتأسيس الاتحاد عام 1946 بقيادة الزعيم فرحات حشاد، مؤكداً أن الحفاظ على هذه الأمانة لا يكون بالشعارات بل بالعمل الميداني والتنظيم المحكم.
ودعا كافة الهياكل النقابية والقواعد العمالية في القطاع الخاص إلى العودة للمؤسسات، ورص الصفوف، وبناء قوة نقابية واعية ومؤثرة لا يمكن تجاوزها عند رسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.