الشعب نيوز / خليفة شوشان – أكدت “جمعية الخط” في بلاغ لها توجهت به إلى الرأي العام مساء اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026 “أنّ الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 حكمها في القضية المتعلقة بطلب حلّ الجمعية، وقضت ابتدائيا بطرح القضية.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي وإداري امتدّ أشهرا طويلة، تعاملت خلاله الجمعية بشفافية مع كل الجهات المعنية. وقد قدّمت كل الوثائق المطلوبة منها، ودافعت عن حقوقها عبر القنوات القانونية.
ونسجّل في هذا السياق أنّ التواصل مع الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، والاطلاع المشترك على ملف الجمعية، قد أسهما في توضيح وضعيتها. ونبقى على قناعة بأنّ الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة مثل هذه الخلافات، في إطار احترام دور المجتمع المدني والقواعد المنظّمة لعمله. ويمثّل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مكسبا ثمينا من مكاسب الثورة. وهو نصّ يظلّ قابلا للتطوير، ونحن متمسّكون بتعزيزه وتحسينه بما يحفظ روحه، وباحترام أحكامه.
ونتوجّه بالشكر إلى زميلاتنا وزملائنا الذين واصلوا العمل في ظروف صعبة، وإلى هيئة الدفاع، وإلى الشركاء والصديقات والأصدقاء الذين ثبتوا على دعمهم طيلة هذه المحنة. لم يكن هذا الثبات أمرا بديهيا، ونحن نعرف قيمته.
غير أنّ هذا الحكم لا ينهي كل الصعوبات. فما تزال الجمعية، منذ أشهر طويلة، غير قادرة على التصرّف في جزء من مواردها المالية المودعة لدى إحدى المؤسسات البنكية، دون أن تتلقّى إلى اليوم توضيحا بشأن أسباب ذلك. وهو ما يعطّل نشاطها ويثقل التزاماتها تجاه العاملات والعاملين والشركاء. وستواصل الجمعية العمل بالطرق القانونية لاسترجاع هذه الموارد في أقرب الآجال.
وتؤكّد جمعية الخط عزمها على مواصلة رسالتها وفق الأهداف التي تأسّست من أجلها، وفي مقدّمتها خدمة صحافة مستقلة وجادّة، والدفاع عن حرية التعبير، وتعزيز المشاركة المواطنية في الشأن العام.
وستظلّ الجمعية وفيّة للمبادئ والقيم التي قامت عليها، وهي الاستقلالية والدقّة والنزاهة واحترام حقّ المواطنات والمواطنين في المعلومة.
كما تعبّر الجمعية عن تضامنها مع كل الجمعيات والمنظمات التي تواجه صعوبات مماثلة، ومع الصحفيات والصحفيين الذين يقبعون في السجون أو يلاحَقون قضائيا بسبب عملهم.
وتأمل أن تحظى مكوّنات المجتمع المدني بالحماية والدعم، باعتبارها شريكا لا غنى عنه في الحياة العامة، وأن يُكفل لكل من يمارس مهنة الصحافة حقّه في العمل بحرية ودون خوف من التتبّع”.