تحتل الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة موقعا متزايد الأهمية ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، في ظل تداخل تحديات التشغيل ونقص فرص العمل اللائق مع حاجيات أسواق الشغل الأوروبية إلى كفاءات ومهارات مهنية محددة. وفي هذا السياق، تبرز البرامج الدولية الرامية إلى تنظيم التنقل المهني باعتبارها آليات للتوفيق بين حاجيات بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وما تطرحه من أسئلة تتعلق بحماية حقوق العمال، واستدامة النتائج، ومدى ارتباط الهجرة بأولويات التنمية الوطنية.وتعيد المعطيات الواردة في وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2027 تسليط الضوء على برنامج «من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا» (THAMM+)، من خلال الإشارة إلى تيسير تنقل نحو 2500 عامل تونسي إلى فرنسا، وتطوير التكوين والتأهيل والتوظيف لفائدة نحو 2000 شاب وشابة في قطاع البناء والأشغال العامة بإيطاليا. كما تتضمن الوثيقة توجها نحو تطوير منظومة المعلومات الوطنية حول الهجرة، وقاعدة البيانات، وآليات التصرف الإداري في ملفات الأجانب.ولا تقتصر أهمية هذه المعطيات على حجم فرص التنقل المهني المعلنة، بل تمتد إلى طبيعة السياسة التي تندرج ضمنها، ومدى قدرتها على الجمع بين تنظيم الهجرة وضمان العمل اللائق وحماية الحقوق، وتوظيف المعطيات في صياغة سياسات عمومية أكثر نجاعة.
برنامج THAMM+ وتنظيم التنقل المهني بين تونس وأوروبا
يندرج برنامج THAMM+ ضمن مقاربة للتعاون في مجال حوكمة الهجرة وتنقل اليد العاملة، تقوم على تطوير المسارات القانونية للهجرة، وتحسين التكوين والتأهيل المهني، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في بلدان المنشأ والمقصد. ويجمع البرنامج عددا من الشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة البلجيكية للتنمية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.
وفي الحالة التونسية، تكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقة بين التكوين المهني وحاجيات أسواق الشغل الخارجية. فنجاح التنقل المهني لا يتوقف على توفير فرص الانتداب فحسب، بل يرتبط أيضا بمدى ملاءمة التكوين لمتطلبات المهن المستهدفة، والاعتراف بالمؤهلات، ووضوح شروط الانتداب، وتوفر المعلومات القانونية والمهنية اللازمة قبل المغادرة وبعد الوصول.
وتشير المعطيات الحكومية إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج مكنت 500 مستفيد من الحصول على عقود عمل قانونية، في حين تستهدف المرحلة الثانية تيسير تنقل نحو 2500 عامل تونسي إلى فرنسا. كما يتضمن المسار المتعلق بإيطاليا هدفا يتمثل في تكوين وتأهيل وانتداب نحو 2000 عامل تونسي في قطاع البناء والأشغال العامة.
غير أن قراءة هذه الأرقام تستوجب التمييز بين النتائج المحققة والأهداف المبرمجة. فالمعطيات المنشورة في أكتوبر 2026 تشير إلى انتداب 74 عاملا تونسيا لدى 11 مؤسسة إيطالية ناشطة في قطاع البناء، ضمن برنامج يستهدف 2000 عامل تونسي. وتؤكد هذه الأرقام وجود انتدابات فعلية، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد نسبة التقدم الإجمالية، أو عدد الأشخاص الذين أتموا التكوين، أو الذين ما زالوا ينتظرون الانتداب أو استكمال إجراءات السفر.
وبالمثل، ينبغي التعامل مع رقم 2500 عامل نحو فرنسا باعتباره هدفا معلنا للمرحلة الثانية في أفق سنة 2029، لا باعتباره العدد النهائي للعمال الذين غادروا تونس بالفعل. ويظل نشر مؤشرات دورية حول العقود المبرمة، والعمال الذين غادروا فعليا، وطبيعة الوظائف والأجور وظروف العمل، عنصرا ضروريا لتقييم مدى تقدم البرنامج.
الهجرة النظامية ضمن استراتيجية الهجرة والتشغيل في تونس
لا يمكن تقييم برنامج THAMM+ بمعزل عن السياسة الوطنية للهجرة والتشغيل والتكوين المهني. فالهجرة النظامية ليست مجرد عملية مطابقة بين عرض اليد العاملة والطلب عليها في الخارج، بل هي مسار تتقاطع فيه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وتنعكس نتائجه على الأفراد والأسر والمؤسسات وسوق الشغل الوطني.
ومن هذه الزاوية، يمكن أن يساهم تنظيم التنقل المهني في توسيع فرص التشغيل، والحد من اللجوء إلى مسارات الهجرة غير النظامية، وتحسين استعداد العمال لمواجهة متطلبات سوق الشغل في بلدان المقصد. كما يمكن للتكوين الموجه والاعتراف بالمهارات أن يعززا قدرة العمال على التفاوض بشأن شروط عمل أكثر وضوحا، شريطة أن تقترن هذه الآليات بضمانات فعلية للحماية.
لكن هذه الفرص تطرح، في المقابل، أسئلة تتعلق بمدى انسجام الانتداب الخارجي مع حاجيات الاقتصاد التونسي، خصوصا في القطاعات التي تعرف نقصا في اليد العاملة المختصة. ولا يعني ذلك اعتبار هجرة الكفاءات خسارة حتمية، إذ يمكن أن تساهم في اكتساب الخبرات، وتحويل المدخرات، وتطوير شبكات التعاون المهني. غير أن تحقيق هذه المكاسب يظل مرتبطا بوجود سياسات قادرة على تثمين الكفاءات، وتيسير نقل المعرفة، وتشجيع الروابط المهنية والاستثمارية بين المهاجرين وبلد المنشأ.
وعليه، فإن أحد المعايير الأساسية لتقييم برامج التنقل المهني يتمثل في مدى ارتباطها باستراتيجية وطنية أوسع للتشغيل والتكوين والتنمية، بدل الاقتصار على احتساب عدد العقود أو الأشخاص الذين تم توظيفهم في الخارج.
منظومة المعلومات حول الهجرة في وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2027
تكتسب الإشارة إلى تطوير منظومة المعلومات الوطنية حول الهجرة وقاعدة البيانات وآليات التصرف الإداري في ملفات الأجانب أهمية تتجاوز الجانب التقني. فالمعلومات الموثوقة والمحيّنة تمثل أساسا ضروريا لفهم تحولات الهجرة، وتحديد حاجيات العمال وأصحاب المؤسسات، ومتابعة مسارات التنقل، وتقييم السياسات والبرامج المعتمدة.
ويمكن لمنظومة معلومات متكاملة أن تساهم في تجميع المعطيات المتعلقة بالتشغيل بالخارج، والتكوين والتأهيل، والعقود، وطلبات الانتداب، وملفات العمال الأجانب، فضلا عن تحسين التنسيق بين الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الهجرة. كما يمكن أن تساعد على الانتقال من إدارة تقوم أساسا على معالجة الملفات الإدارية إلى حوكمة تعتمد على المؤشرات والتحليل والتقييم.
غير أن تطوير هذه المنظومة لا ينبغي أن يختزل في رقمنة الإجراءات أو توسيع قواعد البيانات، بل يقتضي طرح مجموعة من الأسئلة: ما طبيعة المعطيات التي ستجمع؟ وكيف ستحدث وتراجع جودتها؟ وما الجهات التي ستتمكن من النفاذ إليها؟ وكيف ستحمى المعطيات الشخصية للعمال والمهاجرين؟ وهل ستتاح مؤشرات مجمعة للباحثين والعموم بما يسمح بتقييم السياسات دون المساس بالخصوصية؟
وتزداد أهمية هذه الأسئلة بالنظر إلى أن جودة السياسات العمومية لا ترتبط بتوفر البيانات فحسب، بل أيضا بإمكانية التحقق منها، وقابليتها للمقارنة، وشفافية طرق استخدامها. كما أن توفير معطيات مجمعة حول فرص التشغيل بالخارج ونتائج برامج التنقل يمكن أن يعزز التقييم المستقل، ويساعد على التمييز بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة.
وفي هذا الإطار، ينبغي التمييز بين التوجهات الواردة في وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2027 والنتائج التي نفذت فعليا، إذ إن الإعلان عن تطوير منظومة المعلومات لا يعني بالضرورة أنها أصبحت جاهزة أو أن جميع مكوناتها دخلت حيز الاستغلال.
الاتحاد العام التونسي للشغل وتكوين النقابيين في حقوق المهاجرين
يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل فاعلا مهما في مجال حماية العمال المهاجرين، سواء من خلال دوره النقابي والاجتماعي أو عبر المبادرات التي تستهدف تعزيز قدرات ممثليه وهياكله الجهوية في التعامل مع قضايا الهجرة والعمل.
وتبرز المبادرات الموثقة للاتحاد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركاء آخرين، أهمية تكوين النقابيين وممثلي نقاط الاتصال بفضاءات العمال المهاجرين. ويشمل هذا المسار تطوير المعرفة بحقوق العمال، وتعزيز القدرة على تقديم المعلومات والإحاطة، وتحسين التنسيق بين الهياكل النقابية، والتعامل مع أوضاع الهشاشة والاستغلال والتمييز التي قد يواجهها بعض العمال المهاجرين.
ويعد تكوين النقابيين في حقوق المهاجرين مدخلا عمليا لتعزيز الحماية. فالمعرفة بالتشريعات الاجتماعية وقوانين الشغل، وشروط العقود والأجور وساعات العمل، والصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية، والحق النقابي، وآليات التظلم، تمكن النقابي من تقديم الإرشاد المناسب للعامل ومساعدته على معرفة حقوقه وسبل المطالبة بها.
وتتضاعف أهمية هذا التكوين عندما يتعلق الأمر بالعمال المقبلين على الهجرة، إذ إن الاستعداد للمغادرة لا ينبغي أن يقتصر على اكتساب المهارات المهنية أو اللغوية، بل يجب أن يشمل معرفة الحقوق والواجبات في بلد المقصد، والتعرف إلى الجهات التي يمكن الاتصال بها عند نشوب نزاع أو الإخلال بشروط العمل، وفهم المخاطر المرتبطة بالانتداب غير العادل أو بالوعود التي لا تتطابق مع بنود العقد.
ومن شأن هذا الدور أن يربط بين التكوين المهني والحماية النقابية، وأن يجعل العامل أكثر استعدادا للتعامل مع حالات الاستغلال أو النزاعات المهنية. كما يمكن أن يساهم التنسيق بين الهياكل النقابية في تونس ونظيراتها في بلدان المقصد في تحسين الإحاطة بالعمال، خاصة خلال الفترة الأولى من اندماجهم المهني.
ويقتضي التناول الدقيق لهذا الجانب التمييز بين المبادرات النقابية المختلفة. فقد وثقت منظمة العمل الدولية دعمها للاتحاد العام التونسي للشغل في إعداد توجيهات داخلية لحماية حقوق العمال المهاجرين، كما نشر الاتحاد معطيات حول دورات تكوينية لفائدة ممثلي نقاط الاتصال بفضاءات العمال المهاجرين. وفي جويلية 2026، أشار الاتحاد إلى تعاونه مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع THAMM Plus لمرافقة العمال التونسيين المقبلين على الهجرة وتعريفهم بحقوقهم وآليات الحماية. وتظل نسبة كل نشاط تكويني محدد إلى البرنامج المعني رهينة ما تؤكده الوثائق الرسمية الخاصة به.
ومن منظور تحليلي، لا تقاس أهمية التكوين النقابي بعدد الدورات أو المشاركين فحسب، بل بمدى انعكاسه على الممارسة: هل تحسنت قدرة النقابيين على توجيه العمال؟ وهل أصبحت المعلومات القانونية أكثر وضوحا وتوفرا؟ وهل توجد آليات لمتابعة الشكاوى والإحالات؟ وهل يمكن تقييم مدى استفادة العمال من هذه الخدمات قبل المغادرة وبعد الوصول؟
وبذلك، لا يكون دور الاتحاد مجرد عنصر مكمل لبرامج التنقل المهني، بل جزءا من منظومة الحماية التي يفترض أن ترافق العامل في مختلف مراحل الهجرة.
الشراكات الدولية وتحدي التنسيق والمساءلة
يعكس تعدد المتدخلين في برنامج THAMM+ طبيعة الحوكمة المعاصرة للهجرة، التي تتطلب التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وشركاء التعاون ومؤسسات التشغيل والتكوين وممثلي العمال وأصحاب المؤسسات.
ويمكن لهذه الشراكات أن تتيح موارد مالية وتقنية، وتدعم التكوين وتطوير المهارات، وتسهل الربط بين حاجيات المؤسسات الاقتصادية وفرص الانتداب. غير أن تعدد الشركاء يطرح بدوره تحدي تحديد المسؤوليات، وضمان استمرارية النتائج، وتفادي تشتت التدخلات أو تكرارها.
لذلك، لا ينبغي أن يقتصر تقييم الشراكات على عدد المؤسسات المشاركة أو حجم الأنشطة المنجزة، بل يجب أن يشمل وضوح الأدوار، وآليات التنسيق، ومدى إشراك الأطراف الاجتماعية، وشفافية النتائج، واستدامة الخدمات بعد انتهاء التمويل أو الفترة الزمنية للبرنامج.
كما يستوجب التقييم طرح سؤال جوهري حول موقع العامل نفسه في هذه المنظومة: هل ينظر إليه أساسا باعتباره موردا بشريا يستجيب لحاجيات سوق الشغل، أم باعتباره صاحب حقوق ينبغي ضمانها طوال مسار التنقل؟ إن الجمع بين الاستجابة لحاجيات سوق الشغل واحترام حقوق العمال يمثل أحد الشروط الأساسية لبناء مسارات هجرة نظامية ومنصفة.
من الأهداف المعلنة إلى تقييم النتائج
تقتضي القراءة النقدية لبرامج الهجرة النظامية اعتماد مؤشرات تسمح بقياس النتائج الفعلية، بدل الاكتفاء بالمؤشرات المتعلقة بالأنشطة أو الأهداف المعلنة. وفي حالة THAMM+، يمكن تطوير التقييم عبر محاور مترابطة:
– التشغيل والتنقل: عدد العقود المبرمة، وعدد العمال الذين غادروا فعليا، وطبيعة المهن والقطاعات المستهدفة، ومدى استقرار العمال في وظائفهم.
– جودة العمل: مستوى الأجور، واحترام العقود، وتوفر الحماية الاجتماعية، وظروف الصحة والسلامة المهنية، وإمكانية الوصول إلى آليات التظلم.
التكوين والمهارات : مدى مطابقة التكوين لحاجيات المؤسسات، والاعتراف بالمؤهلات، ومدى استفادة العمال من التكوين اللغوي والقانوني والمهني.
الحماية النقابية : عدد النقابيين المكونين، وقدرتهم على تقديم الإحاطة، ومدى استخدام آليات الإحالة والتظلم، وطبيعة الخدمات المقدمة للعمال.
الحوكمة والبيانات: انتظام نشر المؤشرات، وجودة المعطيات، وشفافية طرق احتساب النتائج، وضمان حماية المعطيات الشخصية.
الأثر التنموي : مدى ارتباط التنقل المهني بحاجيات الاقتصاد التونسي، وفرص نقل الخبرات، وإمكانية بناء روابط مهنية واستثمارية بين المهاجرين وبلد المنشأ.
ولا تعني هذه المحاور أن النتائج متوفرة أو أن جميع المؤشرات تجمع حاليا، بل تمثل مقترحا للتقييم يمكن أن يساعد على تطوير المتابعة وتوفير قاعدة أكثر صلابة للحكم على نجاعة البرامج.
تظهر المعطيات المتعلقة ببرنامج THAMM+ ووثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2027 أن الهجرة النظامية أصبحت مرتبطة بمجموعة من القضايا المتداخلة، تشمل التشغيل والتكوين المهني، وحوكمة المعلومات، والتعاون الدولي، وحماية حقوق العمال.
غير أن أهمية هذه البرامج لا تقاس فقط بحجم الأهداف المعلنة، بل بمدى تحولها إلى فرص عمل فعلية ولائقة، وبقدرتها على حماية العمال من الاستغلال، وضمان حقهم في المعلومة والإحاطة والتظلم، وتطوير سياسات تستند إلى بيانات موثوقة وقابلة للتقييم.
وفي هذا الإطار، يكتسب دور الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة تكوين النقابيين في حقوق المهاجرين، أهمية تتجاوز الجانب التوعوي، ليصبح جزءا من آليات الوقاية والحماية والمساءلة. كما يمكن أن يشكل تطوير منظومة المعلومات حول الهجرة خطوة مهمة نحو حوكمة أكثر شفافية، إذا اقترن بجودة البيانات وحمايتها وإتاحة المؤشرات الضرورية للتقييم.
ومن ثم، فإن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من منطق إدارة فرص التنقل المهني إلى مقاربة متكاملة تجعل من الهجرة النظامية مسارا يحترم حقوق العمال، ويستجيب لحاجيات سوق الشغل، وينسجم مع أهداف التنمية، ويتيح تقييما موضوعيا للنتائج.