الشعب نيوز / تونس – عبّرت عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن رفضهن لما آلت إليه أوضاع المنظمة، مطالبات بالتسوية العاجلة للمستحقات المالية لأعوانها وإطاراتها وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وذلك في ظل تواصل حرمانهم من أجورهم وانقطاع التغطية الاجتماعية للسنة الثانية على التوالي.
وجاء ذلك في بيان صحفي صدر إثر اجتماع عقدته عضوات اللجنة المركزية، يوم 24 أكتوبر 2026، بالمقر المركزي للاتحاد، للنظر في المستجدات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ عقلة على مكتب رئيسة المنظمة وقاعة اجتماعاتها.
واعتبرت عضوات اللجنة أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يمثل صرحًا وطنيًا يجسّد عقودًا من النضالات والتضحيات دفاعًا عن حقوق النساء وكرامتهن، معربات عن استنكارهن للأزمة المالية الحادة التي تمر بها المنظمة، والتي أرجعنها إلى تراكم ديون موروثة وقطع المنحة المخصصة لتأجير الموظفين، إلى جانب تواتر إجراءات العقلة لاستخلاص الأجور المتخلدة بذمتها.
وأكدت الممضيات على البيان تمسكهن بالمنظمة وممتلكاتها ومقراتها، مشددات على مواصلة دورها الوطني والاجتماعي والحقوقي رغم الصعوبات المالية، من خلال حماية النساء من العنف والهشاشة والتهميش، وتوفير فرص التشغيل عبر التكوين والتأهيل المهني المستمر، ودعم المبادرة الخاصة والتمكين الاقتصادي، خاصة في الأوساط الريفية والنائية.
كما أكدن مواصلة العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان للنساء، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة ومواقع القرار، وتطوير فرص التعلم مدى الحياة، والمحافظة على الثقافة التونسية والذاكرة النسائية الوطنية، إلى جانب تعزيز حضور المنظمة على المستويين الوطني والدولي.
وفي سياق متصل، رفضت عضوات اللجنة المركزية تحميلهن مسؤولية تسديد الديون والتبعات المالية المتراكمة منذ سنوات سابقة، والتي تعود، وفق البيان، إلى سنة 1987 وإلى أنظمة إدارية سابقة، مؤكدات أنهن لم يكنّ مسؤولات عن القرارات التي أدت إلى تلك الالتزامات. كما أعربن عن أسفهن لما وصفنه باستمرار تحميلهن تبعات أحكام قضائية سابقة غير منصفة.
وثمّنت عضوات اللجنة صمود أعوان المنظمة وإطاراتها وتفانيهم في أداء واجبهم رغم حرمانهم من الأجور والتغطية الاجتماعية، مشيدات بروح المسؤولية والوفاء التي أظهروها رغم الصعوبات المادية وانعكاساتها على حياتهم وأسرهم. كما حيّين مواقف هياكل المنظمة وقواعدها في الدفاع عنها وصون تاريخها النضالي.
وطالبت عضوات اللجنة بالتسوية العاجلة للمستحقات المالية للموظفين وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، مع تحديد المسؤوليات بشأن الجهات التي تسببت، وفق البيان، في إثقال كاهل المنظمة بالديون والمتخلدات المالية.
وحذّرن من مخاطر تفكيك الاتحاد وإضعافه، داعيات المنظمات والجمعيات الشريكة والصديقة، إلى جانب صديقات الاتحاد وأصدقائه، إلى مساندته في هذه الظروف الصعبة دفاعًا عن تاريخه النضالي والإرث المشترك في مجال حقوق النساء.
واختتمت عضوات اللجنة المركزية بيانهن بالتأكيد على تمسكهن بمواصلة رسالة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والدفاع عن حقوق النساء وصون تاريخ المنظمة وممتلكاتها.