الشعب نيوز / تونس – دعا بيان صادر عن النقابة الخصوصية لأعوان الرصيف والخدمات المينائية بالموانئ البحرية التجارية صباح اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 إلى مراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية لطلب العروض عدد 3C/2026 المتعلق بالرصيف الصناعي بميناء رادس، والتثبت من مدى انسجام شروطه مع التوجهات العامة للدولة في مجال تطوير المرافق العمومية والمحافظة على المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد البيان، الذي تناول مستقبل الشركة التونسية للشحن والترصيف وسير المرافق العمومية، أن ملف الرصيف الصناعي بميناء رادس يستوجب مقاربة استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار توجهات الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي، إلى جانب دور المؤسسات العمومية في دفع التنمية الوطنية وضمان استمرارية المرافق العمومية ونجاعتها.
وأشار إلى أن تطوير الموانئ التونسية واستقطاب الاستثمارات يتطلبان رؤية متكاملة لا تقتصر على تحديد أنماط الاستغلال، بل تشمل أيضا المحافظة على المؤسسات العمومية وتطويرها وإعادة تأهيلها، مع تثمين خبراتها واستثماراتها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
وفي هذا السياق، شدد البيان على أهمية الشركة التونسية للشحن والترصيف باعتبارها مؤسسة راكمت خبرة مهنية في المجال المينائي، وخصصت استثمارات هامة لتطوير تجهيزاتها والارتقاء بخدماتها، معتبرا أن هذه المكتسبات تمثل رصيدا وطنيا ينبغي المحافظة عليه وتثمينه والبناء عليه في إطار الجهود الرامية إلى تحديث القطاع المينائي وتحسين أدائه.
كما أثار تساؤلات بشأن مدى انسجام الخيارات المتعلقة بالرصيف الصناعي بميناء رادس مع هدف تطوير الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية، خاصة في ظل ما قد تطرحه شروط الاستغلال من إشكاليات تتعلق بمستقبل دورها في جزء من مهنتها الرئيسية، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من انعكاسات على استثماراتها وإمكاناتها التشغيلية ومردوديتها الاقتصادية.
واعتبر البيان أن إصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها وتأهيلها، في إطار الدولة الاجتماعية، يقتضي تمكينها من فرص حقيقية للتطور والاستثمار، وتثمين ما أنجزته من مجهودات وما راكمته من إمكانات وخبرات. كما شدد على ضرورة تجنب الخيارات التي قد تؤدي إلى تقليص مجال نشاطها أو الحد من المردودية الاقتصادية لاستثماراتها.
وفي هذا الإطار، دعا البيان إلى مراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية لطلب العروض عدد 3C/2026، والتثبت من مدى توافقه مع السياسة العمومية في القطاع المينائي، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي، ويكرس المنافسة على أسس مهنية واضحة، ويحافظ على المصلحة الاقتصادية الوطنية.
وأكد أن الرهان لا يتمثل في الاختيار بين الاستثمار والمحافظة على المؤسسة العمومية، بل في إيجاد صيغة تتيح توجيه الاستثمارات نحو تطوير المرفق العمومي وتعزيز قدرات الشركة التونسية للشحن والترصيف، بما يضمن تثمين خبراتها واستثماراتها، ويحافظ على دورها في مهنتها الرئيسية، ويدعم قدرتها على مواصلة أداء دورها الاقتصادي والوطني.
وخلص البيان إلى أن ديمومة المرفق العمومي وتطوير الشركة التونسية للشحن والترصيف وحسن توظيف الاستثمارات الوطنية أهداف متكاملة وليست متعارضة، مؤكدا أن بناء سياسة مينائية ناجعة يقتضي الجمع بين الإصلاح والتحديث من جهة، والمحافظة على المؤسسات العمومية وتطوير قدراتها من جهة أخرى، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة المرافق العمومية.
وجدد البيان التأكيد على دعم الاستثمار والتطوير وإعادة التأهيل والتحديث، مع التشديد على ضرورة اعتماد خيارات تحافظ على المؤسسات العمومية وتدعم قدرتها على التطور، بعيدا عن كل توجه من شأنه إضعاف دور المؤسسة الوطنية أو إقصاءها من مهنتها الرئيسية.