الشعب نيوز / تونس – قررت المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، تأجيل النظر مجدداً في قضية حل جمعية «منامتي» إلى يوم 16 نوفمبر 2026 الجاري، في وقت تتواصل فيه حملة التضامن مع الجمعية ومناضلاتها ومناضليها، رفضاً لما وصفته الحملة باستهداف العمل المدني والحقوقي.
واعتبرت «حملة ضد تجريم العمل المدني»، في بيان تضامني، أن المسار القضائي المتعلق بالجمعية يستهدف منظمة مدنية راكمت سنوات من العمل في مواجهة العنصرية والتمييز والدفاع عن الكرامة الإنسانية والمساواة.
وأشار البيان إلى الحكم الصادر في حق رئيسة الجمعية سعدية مصباح، والأحكام السجنية الصادرة في حق عدد من مناضلات ومناضلي «منامتي»، معتبراً أن تواصل المحاكمات يمثل توظيفاً للقضاء لتصفية الفضاء المدني وتجريم العمل الحقوقي والتضامني.
وأكدت الحملة أن الجمعية ومناضلاتها ومناضليها يمثلون جزءاً من تاريخ تونس الحقوقي والنضالي في مواجهة العنصرية، مشددة على أن هذا التاريخ لا يمكن محوه بقرار قضائي أو بممارسات التضييق والاستهداف.
كما ربط البيان ما تتعرض له سعدية مصباح والجمعية بما وصفه بمسار طويل من التضحيات التي قدمها تونسيون وتونسيات، وخاصة التونسيين والتونسيات السود، في مواجهة العنصرية والإقصاء والكراهية، والدفاع عن المساواة والاعتراف والكرامة الإنسانية.
ووجّهت الحملة رسالة تضامن إلى سعدية مصباح وكافة مناضلات ومناضلي الجمعية، معربة عن اعتزازها بما يقدمونه من جهود دفاعاً عن مجتمع خالٍ من العنصرية والكراهية والتمييز، ومعتبرة أن هذه المعركة تندرج ضمن نضال أوسع من أجل الحرية والمساواة والعدالة في تونس.