الشعب نيوز / أبو خليل – كشفت وكالة “فرونتكس” انها ساعدت التونسيين والليبيين في القبض على 33 ألف مهاجر.
جاء ذلك في دراسة صادرة عن جامعة بولونيا الايطالية ، وهي أول دراسة منهجية حول المراقبة الجوية التي تقوم بها وكالة الاتحاد الأوروبي التي توفر الطائرات والطائرات المسيّرة كمّاً هائلاً من المعلومات دون أن يُلزمها ذلك بالضرورة بواجب الإنقاذ.
وكشفت الدراسة أن عمليات إعادة المواطنين إلى أوطانهم والمراقبة الاجتماعية جزءًا من خطة الاتحاد الأوروبي. وتُشبه وكالة فرونتكس وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
و كشفت الدراسة العلمية انه تم القبض على ثلاثة وثلاثين ألف شخص من قبل خفر السواحل الليبي والتونسي بفضل تعاون وكالة فرونتكس بين أوت 2018 وأكتوبر 2024.
وكان المهاجرون قد فروا من دول شمال أفريقيا على متن أكثر من ستمائة قارب.
أُعيد هؤلاء الأشخاص قسرًا، غالبًا بعنف، وأحيانًا مباشرة إلى مراكز الاحتجاز من دول أوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، وبتوجيه جوي من طائرات مسيرة وطائرات تابعة لوكالة فرونتكس المسؤولة عن مراقبة الحدود الخارجية.
يتجلى ذلك من خلال البيانات التي عالجها مشروع “ليمينال” في جامعة بولونيا، والذي نشر يوم 3 نوفمبر 2026 تقريرًا متعدد الوسائط بعنوان “المراقبة الجوية للحدود”، متاحًا عبر الإنترنت، ويمثل “أول دراسة منهجية” للمراقبة الجوية التي تجريها وكالة فرونتكس فوق منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي البيانات من قاعدة بيانات الوكالة نفسها: تطبيق الإبلاغ عن العمليات المشتركة (JORA).
يتتبع هذا النظام المعلوماتي الموحد، الذي تتولى إدارته دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، الأحداث الهامة على طول الحدود. وقد تمكن الباحثون من فحصه بفضل سلسلة من عمليات الوصول إلى الوثائق.
وجاء في التقرير: “ارتفع عدد ساعات طيران طائرات فرونتكس فوق وسط البحر الأبيض المتوسط من 469 ساعة في عام 2019 إلى 5253 ساعة على الأقل بعد أربع سنوات.
وترافق ذلك مع زيادة حادة في ميزانية الوكالة لشراء خدمات المراقبة الجوية والتحقق منها، والتي يقدمها متعاقدون من القطاع الخاص، حيث ارتفعت من 11.7 مليون يورو في عام 2018 إلى 278.6 مليون يورو في عام 2026، وفقًا لحسابات شركة ليمينال.”
يقول لورينزو بيزاني، مؤسس شركة ليمينال وأستاذ الجغرافيا المشارك في جامعة بولونيا: “تساءلنا عن أسباب هذا التغيير الواضح في وتيرة العمل، ولماذا قررت الوكالة الاستثمار بكثافة في المراقبة الجوية.
والجواب هو أن التحليق فوق مسار الهجرة هذا من الأعلى يسمح لنا بالحفاظ على مستوى عالٍ من الوعي والرؤية لما يحدث دون القيام بأي مهام إنقاذ، كما هو الحال مع الدوريات البحرية.”
يجب النظر إلى توقيت هذا التغيير في وتيرة العمل في سياق التحول الجذري الذي طرأ على الإطار العملياتي على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط خلال العقد الماضي.
فبين عامي 2016 و2017، تراجع التعاون بين المنظمات غير الحكومية وخفر السواحل الإيطالي تدريجيًا، في حين شُنّت حملات تشويه وتحقيقات جنائية (رُفضت جميعها) ضد طواقم العمل الإنساني.
كما احتُجزت سفن مدنية وصودرت، بالإضافة إلى سلسلة من التكتيكات المصممة لإبعادها عن عمليات الإنقاذ.
في غضون ذلك، تُقدّم إيطاليا دعماً متزايداً لخفر السواحل الليبي والتونسي، يشمل المال والمعدات والتدريب والمعلومات.
وتُظهر أبحاث منظمة “ليمينال” أن وكالة “فرونتكس” تُزوّد هذه القوات بشكل منهجي. وتُبيّن ثلاثة نماذج عملياتية حدّدها مشروع البحث كيف تُسهّل المراقبة الجوية لوكالة “فرونتكس” إعادة المهاجرين قسراً إلى ليبيا وتونس: التواصل الانتقائي في البحر، حيث تُعطي الوكالة الأولوية للتواصل مع الليبيين والتونسيين على حساب جهات فاعلة أخرى كالمنظمات غير الحكومية؛ وتوسيع نطاق منطقة الاعتراض، إذ سمحت المعلومات الواردة من الجو لخفر سواحل طرابلس باعتقال المهاجرين في منطقة أوسع بكثير؛ وعدم الاستجابة للعنف، لأن طائرات “فرونتكس” لا تُحرّك ساكناً عند رصدها هجمات ضد المهاجرين.
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على هذه الوكالة زيادة عدد موظفيها أربعة أضعاف، ليصل إلى 30 ألف موظف، ومضاعفة ميزانيتها: 12 مليار يورو بين عامي 2028 و2034.