الشعب نيوز / أبو خليل – دعا الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ،صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ، في افتتاح الندوة التكوينية لقطاع البنوك والمؤسسات الماليّة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشبكات إلى إنجاح المسيرة الوطنية الشعبية السلمية للإطار التنسيقي للمنظمات والجمعيات الوطنية التي ستنتظم يوم 17 ديسمبر 2026 بتونس العاصمة دفاعا عن الحريات العامة والفردية واحتجاجا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه المواطن التونسي في كل المرافق العمومية على غرار الصحة والتعليم و النقص في الأدوية.
و بين الأمين العام أن قانون المالية لم يقدم أي ايجابات عن مشاغل المواطنين أمام الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة المواد الأساسية و غياب أي بوادر لإيجاد حلول لملف الطاقة والاستعداد لصيف 2027 حيث بقيت ميزانية الدولة مجرد مصاريف ومداخيل دون غيرها .
و أكد السالمي أن الاطار التنسيقي على قناعة أن السلطة الحالية لن تستمع او تأخذ بٱراء المنظمات والخبراء والقوى الحية و لن تغير ما رسمته من خيارات ، داعيا كافة القوى الحية إلى انجاح المسيرة وكل الاحتجاجات القادمة.
وحيا الأمين العام في كلمته الاطارات النقابية لقطاع البنوك و المؤسسات المالية و شركات التأمين وجامعتهم على دفاعهم عن حقوقهم ونجاحهم في التحركات النضالية، داعيا النقابيين والنقابيات الى الوحدة والدفاع عن استقلالية منظمتهم و الاستعداد للمحطات النضالية القادمة.
