الشعب نيوز / تونس – أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة رفضه الأحكام الواردة في القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الصحة والفلاحة، المؤرخ في 9 نوفمبر 2026، مطالباً بالتعليق الفوري للعمل بها إلى حين مراجعتها وضمان مطابقتها للتشريعات النافذة، ومحذراً مما اعتبره مساساً بأسس تنظيم المهن الصحية ومسالك الدواء والرقابة عليه.
وفي بيان إعلامي حمل عنوان «من أزمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تهديد أسس المنظومة الصيدلية»، ربطت النقابة اعتراضها على القرار بتفاقم الصعوبات المالية التي تواجه الصيدليات الخاصة جراء تأخر مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشيرة إلى أن آجال الخلاص ارتفعت، وفق البيان، من 14 يوماً إلى 160 يوماً، في وقت يواصل فيه الصيادلة توفير الأدوية للمواطنين بإمكاناتهم الخاصة وعلى حساب توازناتهم المالية.
واعتبر المكتب الوطني أن وزارة الصحة كان يفترض أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان استمرارية المرفق الصيدلي والعلاج، غير أنه يرى أن القرار المشترك الصادر في 9 نوفمبر يتضمن أحكاماً مخالفة للتشريعات النافذة، وتمس بمبدأ علوية القانون وبقواعد تنظيم المهن الصحية ومسالك الدواء والرقابة عليه.
وانتقدت النقابة ما وصفته بابتكار نص ترتيبي كان من المفترض، بحسب موقفها، أن يكرّس تطبيق النصوص القانونية القائمة، وخاصة القرار الوزاري المؤرخ في 12 فيفري 2000، معتبرة أن الأحكام الجديدة تفتح المجال أمام توسيع الاستثناءات والخلط بين الاختصاصات، بما قد يؤثر في الصحة الحيوانية وصحة المواطن والسيادة الدوائية الوطنية.
اعتراض على الجمع بين الطب البيطري والصيدلة
وفي ما يتعلق بالفصل الرابع من القرار، قالت النقابة إنه يفتح الباب أمام الجمع بين صفة الواصف وصارف الدواء، من خلال اعتماد مصطلح «المسلّم»، الذي أكدت أنه لم يرد في نصوص سابقة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين ممارسة الطب البيطري وممارسة الصيدلة، المنصوص عليه بالفصل الرابع من القانون عدد 47 لسنة 1997 المتعلق بممارسة مهنة الطب البيطري وتنظيمها، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المحددة.
وشدد المكتب الوطني على أن القانون لا يمكن تعديله بقرار وزاري، وأن الاستثناءات القانونية لا يجوز تحويلها إلى قواعد عامة، محذراً من أن الجمع بين الوظيفتين قد يؤدي إلى تضارب المصالح والاستعمال المفرط للأدوية.
كما اعتبر أن استعمال مصطلح «التسليم» لا يحسم، في حد ذاته، الطبيعة القانونية والمالية للعملية ولا آثارها، ولا ينبغي أن يكون مدخلاً لتجاوز قواعد البيع والتسعير والتزود والتوثيق، أو لإفراغ الضوابط الواردة بالقانون عدد 55 لسنة 1973، وخاصة فصله 33، والقرار الوزاري المؤرخ في 12 فيفري 2000 من مضمونها.
وفي السياق ذاته، أكد البيان أن ما يسمى «دفتر سجلات التربية بالمزارع» لا يمكن أن يعوض سجل الوصفات الطبية المفروض قانوناً بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، ولا أن يسقط واجبات التسجيل والتوثيق والرقابة المحمولة على الصيدلي.
تحذيرات من مسالك موازية لتوريد الأدوية
وأثار الفصل الخامس من القرار، وفق النقابة، مخاوف تتعلق بالخلط بين الاستثناء العلاجي والترخيص بالتوريد، بما قد يتيح الحصول على أدوية مرخص فيها بالخارج دون استيفاء شروط الترخيص والرقابة الوطنية.
وأكد المكتب الوطني أن الترخيص لدواء في الخارج لا يمنح، بمفرده، حق توريده أو تداوله في تونس خارج الأطر القانونية الجاري بها العمل.
واعتبرت النقابة أن اعتراضاتها لا تتعلق بخلاف مهني أو بمجرد اختلاف في المصطلحات، بل بمسائل ترتبط باحترام القانون ومنع تضارب المصالح وضمان تتبع الأدوية ومراقبة مسالكها وتحديد المسؤوليات بشأنها.
وفي هذا الإطار، شددت على رفضها أي ترتيب من شأنه الالتفاف على الاختصاصات القانونية للصيدلية المركزية أو إضعاف دورها في المنظومة الوطنية للتزود بالأدوية، ووصفتها بأنها مؤسسة عمومية استراتيجية تمثل إحدى ركائز السيادة الدوائية الوطنية.
وحذرت من أن فتح مسالك موازية خارج الضمانات القانونية والرقابية قد يحدث ثغرات في تتبع الأدوية، ويفتح المجال أمام تضارب المصالح والتلاعب بعمليات التزود والتداول والتسعير والتوزيع، فضلاً عن مخاطر تسرب أدوية مغشوشة أو مجهولة المصدر أو غير ذات فاعلية.
وأكدت أن الدواء ليس سلعة عادية، وأن إصلاح المنظومة يقتضي تقوية المؤسسات الوطنية وتعزيز شفافيتها وتطوير أدائها، لا تجاوز اختصاصاتها أو إضعاف دورها.
مطالب بمراجعة القرار ومعالجة مستحقات الصيادلة
وعلى صعيد آخر، انتقدت النقابة ما اعتبرته عدم معالجة وزارة الصحة لأزمة مستحقات الصيادلة، إلى جانب تكرار مشاريع وقرارات تمس موقع الصيدلي واختصاصاته، معتبرة أن ذلك يعمق أزمة الثقة بين الوزارة وأهل المهنة.
كما دعت إلى مراجعة النصوص والترتيبات التي تثير إشكالات تضارب المصالح، وتعزيز الحوكمة والرقابة على مختلف المتدخلين في القطاع، والعمل على ضمان استقلالية القرار الصحي عن المصالح التجارية.
وقالت إن الصيادلة تحملوا أعباء تمويل المنظومة رغم عدم احترام آجال خلاص مستحقاتهم، وما ترتب عن ذلك، وفق البيان، من ضغوط على أمنهم المالي واستقرارهم المهني والقانوني.
وأكد المكتب الوطني أن مطالب الصيادلة لا تتعلق بالحصول على امتيازات، بل باحترام القانون وخلاص المستحقات وتحقيق العدالة الجبائية والاعتراف بدورهم في المنظومة الصحية، إلى جانب وضع أسس حديثة لمهام الصيدلة وضمان مشاركتهم الفعلية في القرارات المتعلقة بالدواء وصحة المواطن.
ست نقاط في بيان النقابة
وفي ختام بيانها، أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة جملة من المواقف والمطالب، أبرزها:
- الرفض القاطع للأحكام الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 نوفمبر 2026، والمطالبة بالتعليق الفوري للعمل بها إلى حين مراجعتها وضمان مطابقتها للتشريعات النافذة.
- التمسك بالفصل القانوني بين ممارسة الطب البيطري وممارسة الصيدلة، ورفض تحويل الاستثناءات المحددة قانوناً إلى صلاحيات عامة بموجب قرار ترتيبي.
- رفض أي التفاف على الاختصاصات القانونية للصيدلية المركزية أو فتح مسالك موازية لتوريد الأدوية وتداولها خارج الأطر القانونية والرقابية الوطنية.
- التأكيد أن دفتر سجلات التربية بالمزارع لا يعوض سجل الوصفات الطبية، ولا يبرر الإعفاء من واجبات التوثيق والتتبع والرقابة.
- مطالبة وزارة الصحة بمراجعة النصوص والترتيبات المثيرة لإشكالات تضارب المصالح، وتعزيز الشفافية والحوكمة وضمان استقلالية القرار الصحي عن المصالح التجارية.
- تحميل وزارتي الصحة والفلاحة مسؤولية معالجة الاعتراضات المثارة وتدارك المخاطر المرتبطة بالأحكام المعنية، مع الاحتفاظ بحق النقابة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية المتاحة، بما فيها الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
وختمت النقابة بالتأكيد أن الصيادلة واصلوا توفير الأدوية للمواطنين رغم تراكم الأزمات واستنزاف مواردهم، لكنها شددت على أن التزامهم المهني لا يعني قبول استمرار الضغوط أو المساس بضمانات سلامة الدواء.
ودعت وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المنظومة الدوائية ومؤسساتها، وسحب الأحكام محل الاعتراض ومراجعتها، وفتح حوار جدي يفضي إلى قرارات واضحة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حق المواطن في الدواء، وعن دور الصيدلي في ضمان سلامة صرفه، وعن الصيدلية المركزية كركيزة للسيادة الدوائية الوطنية.