بقلم نور الدين المباركي – أتابع منذ أيام الجدل الدائر في الأوساط النقابية بشأن التفويت بالبيع في عدد من ممتلكات المنظمة، في محاولة لمواجهة أزمتها المالية، التي تفاقمت بعد إلغاء السلطات آلية الخصم المباشر من الأجور بعنوان الانخراط النقابي.
لست في موقع الانحياز إلى حجة على حساب أخرى في هذا النقاش، لكن ما يستحق التوقف عنده هو أن خطوة من هذا القبيل، التي تبدو أقرب إلى خيار فرضته الضرورة، بالنظر إلى التزامات المنظمة تجاه موظفيها وإدارييها وضمان استمرارية أنشطتها، تستدعي نقاشا يتجاوز الجدل حول جدواها أو كلفتها المالية المباشرة.
المسألة، في تقديري، أعمق من قرار بيع بعض الممتلكات أو الإبقاء عليها…. إنها تتصل بسؤال جوهري: هل الأولوية اليوم هي الحفاظ على وجود المنظمة واستمرارية دورها، بكل ما يقتضيه ذلك من قرارات صعبة وتضحيات، أم أن المنظمة تترك نفسها أمام احتمالات أخرى قد يكون من بينها العجز عن مواصلة الاضطلاع بوظائفها التاريخية؟
لقد بات واضحا أن السلطة لا تبدي اهتماما بالحفاظ على موقع المنظمات الوطنية في المشهد العام، وأن ما قد يترتب عن إضعافها أو حتى اندثارها لا يبدو، ضمن أولوياتها، أمرا يستدعي القلق.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد قراءة للموقف من الأجسام الوسيطة، بل باستحضار سابقة لا ينبغي إغفالها، هي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
لذلك، التقدير أن النقاش النقابي الراهن يجب ان يتجاوز كيفية إدارة الأزمة المالية، الى مستقبل المنظمة وقدرتها على الصمود والمحافظة على وجودها ودورها.