لم يكن ملف الهجرة خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 نوفمبر 2026 مجرد بند إضافي في أجندة العلاقات التونسية الأوروبية، بل عاد إلى واجهة النقاش السياسي والدبلوماسي من خلال محطتين متزامنتين :
انعقاد الدورة الرابعة للجنة البرلمانية المشتركة تونس–الاتحاد الأوروبي يوم 5 نوفمبر ببروكسال، بعد انقطاع دام ثماني سنوات، وجلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في اليوم نفسه، حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان فرنسا، يوم 4 نوفمبر، مساندتها لمساعي تونس الرامية إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يفضي إلى إرساء شراكة أكثر توازنا وعدلا، تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة.
غير أن أهمية هذه المستجدات لا تكمن فقط في استئناف الحوار أو تجديد الدعوة إلى مراجعة الاتفاقيات، بل أيضا فيما تكشفه من تباين بين أولويات الطرفين في إدارة ملف الهجرة.
فتونس تؤكد ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة، وتيسير تنقل الكفاءات والمهارات، والدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، في حين تظل إدارة الحدود والحد من الهجرة غير النظامية حاضرتين بقوة في المقاربة الأوروبية.
ومن هنا يبرز السؤال الذي يتجاوز الخطاب الدبلوماسي: هل تتفاوض تونس من أجل توسيع فرص تنقل مواطنيها وضمان حقوقهم، أم ينتهي بها الأمر إلى التفاوض أساسا حول شروط إدارة الحدود وتوزيع أعباء مراقبتها؟
من إدارة الحدود إلى معالجة أسباب الهجرة: أين تلتقي الأولويات وأين تتباعد؟
خلال الدورة الرابعة للجنة البرلمانية المشتركة ببروكسال، أكد رئيس الوفد التونسي، رياض جعيدان، أن معالجة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تقتصر على مراقبة الحدود، بل تقتضي معالجة أسبابها العميقة في بلدان المنشأ، ضمن مقاربة شاملة تراعي الأبعاد التنموية والإنسانية والأمنية.
كما شدد المشاركون على ضرورة تحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية وصون الكرامة الإنسانية ودعم التنمية القائمة على التضامن، مع تجديد الموقف التونسي الرافض لتحويل البلاد إلى بلد عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين.
ويؤكد هذا الموقف مجددا أن تونس لا تريد اختزال دورها في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يطرح مسألة التوازن في العلاقة بين الطرفين. فإذا كانت حماية الحدود تمثل مصلحة أوروبية، فإن التنمية والتشغيل وفتح مسارات التنقل القانوني تمثل مصالح تونسية لا تقل أهمية.
لكن معالجة الأسباب العميقة للهجرة لا يمكن أن تظل مجرد عبارة تتكرر في البيانات المشتركة، ولا أن تتحول إلى مسؤولية ملقاة حصريا على بلدان المنشأ.
فهي تقتضي معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل اللائق، والحد من التفاوتات التنموية، وفتح مسارات قانونية وآمنة للتنقل والعمل.
كما تستوجب مساءلة طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين ضفتي المتوسط، ومدى قدرتها على إنتاج تنمية متوازنة، عوضا عن إعادة إنتاج علاقات غير متكافئة تجعل من الجنوب فضاء لتصدير اليد العاملة والمهارات، ومن الشمال فضاء لاستقطابها.
الهجرة النظامية : من توفير اليد العاملة إلى ضمان حقوق العامل
من أبرز النقاط التي طرحت خلال اجتماع بروكسال الدعوة إلى إرساء استراتيجية تونسية أوروبية في مجالات التكوين والبحث العلمي وتبادل الكفاءات وتيسير تنقل المهارات، من خلال تطوير البرامج المشتركة وتعزيز التعاون العلمي والمهني.
ويمثل هذا التوجه مدخلا مهما لتوسيع النقاش خارج المقاربة الأمنية، غير أن قيمته الفعلية تظل مرتبطة بطبيعة الضمانات التي سترافقه. فالهجرة المهنية المنظمة لا ينبغي أن تتحول إلى آلية لتلبية حاجيات سوق العمل الأوروبية من اليد العاملة التونسية، دون الاهتمام بوضعية العامل وحقوقه وشروط إدماجه المهني والاجتماعي.
فعدد عقود العمل المبرمة لا يكفي وحده لقياس نجاح برامج الهجرة النظامية، بل إن المعيار الأهم يتمثل في مدى احترام شروط العمل اللائق، والمساواة في الأجر، والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والحق النقابي، والوقاية من الاستغلال والتمييز.
كما يجب أن يشكل الاعتراف بالشهادات والمؤهلات المهنية، وتيسير إجراءات التنقل، وضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية بين بلد المنشأ وبلد العمل، عناصر أساسية في أي اتفاق أو برنامج للتعاون في مجال الهجرة المهنية.
وهنا تبرز أهمية الدور النقابي، وفي مقدمة الفاعلين الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره طرفا اجتماعيا معنيا بالدفاع عن حقوق العمال، سواء داخل تونس أو خارجها. فمواكبة مسارات الهجرة المهنية لا ينبغي أن تقتصر على توفير المعلومات أو تسهيل إجراءات الانتداب، بل يجب أن تشمل التوعية بالحقوق، ومتابعة عقود العمل، والتصدي لأشكال الاستغلال، وتعزيز التنسيق مع النقابات في بلدان الاستقبال.
إن العامل التونسي الذي يغادر بلاده بموجب عقد عمل لا يفقد صفته كعامل يتمتع بحقوقه، ولا يجوز أن تتحول هشاشة وضعيته القانونية أو حاجته الاقتصادية إلى وسيلة للضغط عليه أو حرمانه من الحماية النقابية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، فإن إشراك المنظمات النقابية في صياغة سياسات الهجرة المهنية ومتابعة تنفيذها ليس مسألة شكلية، بل يمثل ضمانة اجتماعية ضرورية حتى لا تنفصل اتفاقيات التنقل عن حقوق الأشخاص الذين يفترض أن يستفيدوا منها.
هجرة الأدمغة : من يتحمل كلفة التكوين ومن يجني عائد الاستثمار ؟
إن الحديث عن تنقل الكفاءات يفرض فتح ملف هجرة الأدمغة، باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين تونس وأوروبا.
فتونس تستثمر موارد عمومية واجتماعية في تعليم أبنائها وتكوينهم، ثم تجد نفسها أمام مغادرة أعداد متزايدة من الكفاءات في قطاعات حيوية، من بينها الصحة والهندسة والبحث العلمي والتكنولوجيا، نحو أسواق توفر فرصا مهنية ومادية أفضل.
ولا يتعلق الأمر باتخاذ موقف رافض لحق التونسيين في الهجرة أو اختيار فضاء مهني يضمن لهم فرصا أفضل للتطور، بل بمساءلة الشروط التي تجعل المغادرة، بالنسبة إلى عدد من الكفاءات، خيارا مرتبطا بضعف فرص التطور المهني، ومحدودية التثمين المادي والمعنوي، وتراجع إمكانيات البحث والابتكار.
فالمسألة لا تتعلق فقط بحرية الفرد في التنقل، وإنما أيضا بكلفة اجتماعية واقتصادية تتحملها الدولة والمجتمع نتيجة فقدان موارد بشرية استثمرت في تكوينها لسنوات طويلة.
ومن هنا تبرز أهمية مفهوم التنقل الدائري للكفاءات، الذي يمكن أن يفتح المجال أمام نقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا، وتعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومؤسسات البحث والاقتصاد في تونس.
غير أن هذا المفهوم لا ينبغي أن يتحول إلى صيغة لتجميل نزيف الكفاءات أو التعايش معه. فاستفادة تونس من خبرات أبنائها بالخارج تقتضي توفير بيئة مؤسساتية ومهنية قادرة على استيعاب مساهماتهم، وإرساء برامج فعلية للتعاون ونقل المعرفة، وتوفير حوافز تسمح بتطوير البحث والإنتاج والابتكار داخل البلاد.
العودة الطوعية : الأرقام لا تكفي لقياس نجاح إعادة الإدماج
خلال جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 5 نوفمبر، حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027، أشار الوزير إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ودول المنشأ لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين، مع التأكيد على احترام المواثيق الدولية وصون الكرامة الإنسانية.
وفي السياق نفسه، أعادت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA نشر معطيات رسمية تونسية تفيد بتسجيل 5077 عودة طوعية منذ بداية سنة 2026، ليبلغ العدد الجملي للمستفيدين من آلية العودة الطوعية والمساعدة على إعادة الإدماج 25351 شخصا منذ إحداثها، دون احتساب العائدين عبر الرحلات التجارية المنتظمة. وهي أرقام سبق الإعلان عنها يوم 23 سبتمبر 2026، ولا تمثل حصيلة جديدة خاصة بالأسبوع محل المتابعة.
وتستوجب هذه المعطيات قراءة تتجاوز تقديمها باعتبارها مؤشرات كمية على نجاح سياسة العودة. فالمعيار الحقيقي لنجاعة العودة الطوعية لا يتوقف عند عدد الأشخاص الذين غادروا بلد الإقامة، بل يمتد إلى مدى احترام إرادتهم وكرامتهم، وتوفر ضمانات العودة الآمنة، وإمكانية إعادة إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا في بلدانهم الأصلية.
فالعودة دون برامج تشغيل وتكوين ومرافقة اجتماعية ومشاريع إدماج قابلة للاستمرار قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الظروف ذاتها التي دفعت إلى الهجرة في البداية.
ومن الضروري كذلك التمييز بين العودة الطوعية والإبعاد القسري، إذ يخضع كل منهما لإطار قانوني وحقوقي مختلف، ولا يمكن التعامل معهما باعتبارهما إجراء واحدا أو اعتماد أرقامهُما ضمن مؤشر موحد لقياس نجاح السياسات العمومية.
كما أن الحديث عن إدارة الهجرة لا يمكن أن يقتصر على المهاجرين العابرين للأراضي التونسية أو المغادرين منها، بل يجب أن يشمل أيضا أوضاع المهاجرين المقيمين داخل تونس، وضمان حقوقهم الأساسية وحمايتهم من الاستغلال والتمييز والاتجار بالبشر. فاحترام الكرامة الإنسانية مبدأ لا يتجزأ، بصرف النظر عن جنسية الشخص أو وجهته أو وضعه القانوني.
مراجعة اتفاقية الشراكة : هل يمتد التوازن إلى حرية التنقل ؟
إن إعلان فرنسا مساندتها لمراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الموقعة في 17 جويلية 1995 ببروكسال، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1998، يفتح نقاشا يتجاوز المبادلات التجارية إلى طبيعة العلاقة بين ضفتي المتوسط.
فإذا كانت تونس تطالب بشراكة أكثر توازنا وإنصافا، فإن هذا التوازن ينبغي أن يشمل ملف الهجرة والتنقل، وألا يظل محصورا في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون المالي.
ولا يمكن الحديث عن شراكة متكافئة دون التوقف عند التفاوت الكبير في فرص التنقل بين الطرفين. فرغم اتساع المبادلات التجارية والاقتصادية، يظل تنقل الأفراد، وخاصة العمال والشباب والكفاءات من بلدان الجنوب، خاضعا لقيود إدارية وتأشيرية معقدة، تجعل فرص الحركة المهنية والعلمية غير متكافئة.
ومن ثم، فإن مراجعة اتفاقية الشراكة يجب ألا تقتصر على إعادة ترتيب المصالح التجارية والمالية، بل ينبغي أن تفتح نقاشا جديا حول توسيع مسارات التنقل القانوني، وتطوير برامج الهجرة المهنية، وتحسين الاعتراف بالمؤهلات، وضمان حقوق العمال، وتكريس مبدأ المسؤولية المشتركة في إدارة الهجرة.
كما أن مساندة فرنسا لمطلب المراجعة، على أهميتها السياسية، لا تعني في حد ذاتها حصول توافق أوروبي بشأن مضامين جديدة أو التزامات تنفيذية في مجال التنقل. فذلك يظل رهين مسار تفاوضي بين تونس ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وما ستفضي إليه المفاوضات من إجراءات ملموسة.
وهنا تحديدا ينبغي قياس جدية الشراكة: ليس فقط بمدى استعداد الطرف الأوروبي لمناقشة مراجعة الاتفاقية، بل أيضا بمدى استعداده لإعادة النظر في القيود التي تحد من تنقل التونسيين، وبمدى قدرة الجانب التونسي على تحويل هذا الملف إلى أولوية تفاوضية واضحة.
من التفاوض الدبلوماسي إلى التفاوض الاجتماعي : أين موقع العامل المهاجر ؟
إن ملف الهجرة لا يمكن أن يظل حكرا على وزارات الخارجية والداخلية والهياكل الأمنية، مهما كانت أهمية أدوارها في إدارة العلاقات الدولية وحماية الحدود، فهو ملف يتقاطع مباشرة مع التشغيل والتكوين والحماية الاجتماعية والعلاقات الشغلية وحقوق الإنسان.
ومن هنا تبرز ضرورة توسيع دائرة المشاركة في صياغة السياسة الوطنية للهجرة، وإشراك المنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والهياكل المختصة، حتى لا تظل الاتفاقيات بعيدة عن واقع العمال والمهاجرين وأسرهم.
فالسياسة التي تنظم خروج العامل دون أن تضمن حقوقه، أو تسهل عودته دون توفير شروط إعادة إدماجه، أو تتحدث عن الكفاءات دون معالجة أسباب مغادرتها، تظل سياسة تعالج نتائج الظاهرة أكثر مما تعالج جذورها وبنيتها.
كما أن الدفاع عن حقوق التونسيين بالخارج لا ينفصل عن الدفاع عن حقوق المهاجرين داخل تونس. فالمعيار الذي نطالب به لحماية العامل التونسي في بلد الاستقبال ينبغي أن يكون حاضرا أيضا في تعاملنا مع العمال والمهاجرين الموجودين على أرضنا. وهذه ليست مسألة مجاملة دبلوماسية، بل مبدأ من مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الحقوق.
من يفاوض على حق التنقل ؟
تكشف تطورات هذا الأسبوع أن ملف الهجرة أصبح جزءا أساسيا من معادلة العلاقات التونسية الأوروبية، وأن استئناف الحوار البرلماني والمواقف المتعلقة بمراجعة اتفاقية الشراكة يوفران فرصة لإعادة طرح هذا الملف على أسس أكثر توازنا.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في تجديد المبادئ أو تكثيف الاجتماعات والبيانات المشتركة، بل في تحويل هذه المبادئ إلى التزامات قابلة للتنفيذ والتقييم.
فتونس تحتاج إلى سياسة وطنية للهجرة وتنقل اليد العاملة، تربط بين التشغيل والتكوين والحماية الاجتماعية والتنمية، وتضمن حقوق التونسيين بالخارج، وتحمي المهاجرين المقيمين على أراضيها، وتفتح أمام شبابها وكفاءاتها خيارات قانونية وآمنة.
كما تحتاج إلى تحديد أولويات تفاوضية واضحة، تجعل من التنقل المهني والعلمي، والاعتراف بالمؤهلات، ونقل الحقوق الاجتماعية، والحماية النقابية، ملفات أساسية في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، لا مجرد عناوين ترد في البيانات المشتركة.
أما أوروبا، فلا يمكنها أن تتعامل مع الهجرة باعتبارها تحديا أمنيا فقط، وأن تستفيد في الوقت نفسه من اليد العاملة والكفاءات القادمة من بلدان الجنوب، دون أن تضع حقوق هؤلاء في صلب سياساتها.
في النهاية، لا يتعلق السؤال بمن يتولى إدارة الحدود وحدها، بل بمن يحدد شروط التنقل، ومن يستفيد من اليد العاملة والكفاءات، ومن يتحمل كلفة التكوين والحماية الاجتماعية، ومن يضمن الحقوق عندما يعبر العامل الحدود بحثا عن فرصة عمل.
فإذا كانت تونس تفاوض من أجل شراكة أكثر توازنا، فإن الاختبار الحقيقي لهذه المفاوضات يتمثل في أن يصبح تنقل التونسيين وضمان حقوقهم جزءا أساسيا من مضمونها، لا أن تظل مسؤولية إدارة الحدود الجانب الأكثر وضوحا في ملف الهجرة.