الشعب نيوز / نصر الدين ساسي
* الرقمنة والذكاء الاصطناعي يفرضان تجديد أدوات العمل النقابي
أكد حاتم العويني، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولي للشبكات (UNI Global Union)، أن استعادة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية تمثل أولوية نقابية في المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده عدة قطاعات من تعطل للمفاوضات وتراجع لمساحات الحوار، وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة أمام النقابات في الدفاع عن حقوق منظوريها.
وشدد على أن دور المنظمات النقابية الدولية لا يقتصر على التضامن المبدئي، بل يتجسد أيضا في دعم النقابات بالتكوين والتأطير والمساندة في تحركاتها النضالية، والدعوة إلى احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية.
وأوضح العويني، في تصريح على هامش الندوة التدريبية للجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية، المنعقدة في إطار محور «التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحق في الإضراب»، أن هذه الندوة تندرج ضمن برنامج شراكة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الدولي للشبكات، من خلال مكتبه في تونس ومكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى دعم قدرات النقابات في المنطقة العربية وتعزيز أدوات عملها في مجالات التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية.
وبين أن البرنامج انطلق بسلسلة من الندوات القطاعية، كانت بدايتها يوم 7 نوفمبر بدار الاتحاد، من خلال لقاء خصص لنقابات المطابع واللف والورق، تحت عنوان «التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية من أجل اتفاقية قطاعية جديدة». وقد تناولت الندوة جملة من الصعوبات التي يعيشها القطاع، ولا سيما في مجال الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب غياب التفاوض حول الملفات المهنية والاجتماعية، والحاجة إلى مراجعة الاتفاقية القطاعية المشتركة وتطويرها بما يستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع ويضمن حماية حقوق العاملين فيه.
ولفت إلى أن النقاشات التي شهدها ذلك اللقاء كشفت عن واقع مهني صعب، تدعمه شهادات مؤلمة لعدد من العمال بشأن ظروف العمل ومخاطرها، ومن بينها حادثة وفاة أحد العمال داخل معمل بولاية نابل. وقد أفضت هذه المعطيات، بحسب تصريحه، إلى الاتفاق مع الجامعة العامة للإعلام والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية على إطلاق حملة مشتركة للصحة والسلامة المهنية، بما يجعل من التكوين والتوعية والتحرك النقابي أدوات عملية للحد من المخاطر المهنية وحماية الحق في العمل في ظروف لائقة وآمنة.
أما بخصوص الندوة الحالية للجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية، فقد اعتبر العويني أنها تتصل بقطاع عريق ومهم داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، كما يحتل مكانة خاصة ضمن الاتحاد الدولي للشبكات، باعتباره القطاع الذي احتضن المكتب الذي تم تدشينه سنة 2007، وشكلت الجامعة العامة للبنوك إحدى ركائز انطلاق العلاقات الدولية بين الاتحاد والمنظمة.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في ظرف دقيق يمر به القطاع، في ظل أزمة وصفها بغير المسبوقة، عنوانها الأساسي غياب المفاوضة الجماعية وتعطل الحوار الاجتماعي، وهو ما دفع العاملين فيه إلى خوض إضراب بثلاثة أيام، مع الاستعداد للدخول في تحرك إضرابي جديد.
وأضاف أن هذه الوضعية جعلت من تنظيم الندوة ضرورة لتوفير فضاء للنقاش والتكوين وتبادل الخبرات، وذلك بالشراكة بين الجامعة العامة للبنوك وقسم العلاقات الدولية وقسم التكوين بالاتحاد.
وتوقف العويني عند أهمية الحضور الذي رافق افتتاح الندوة، بإشراف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، وبمشاركة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، معتبرا أن ذلك يعكس أهمية القطاع والرهانات المطروحة أمام نقاباته، خاصة في ظل تعطل المفاوضات واستعداد العاملين لخوض تحركات دفاعا عن مطالبهم وحقوقهم.
كما أبرز البعد التاريخي والنضالي للجامعة العامة للبنوك، مشيرا إلى تكريم عدد من الوجوه النقابية التي أسهمت في بناء مسيرتها وإثراء تجربتها، ومن بينهم الفقيد عبد الحميد الجلالي، وحبيب بسباس، وصالح الزغيدي، إلى جانب الكاتب العام السابق نعمان الغربي وعدد من النقابيين.
وقد مثل هذا التكريم، وفق العويني، مناسبة لاستحضار الذاكرة النقابية والاعتراف بإسهامات أجيال من المناضلين الذين تركوا بصماتهم في تاريخ القطاع والحركة النقابية.وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الندوة تضمنت مداخلة لنعمان الغربي حول تاريخ الجامعة ونضالها الدولي، إلى جانب مداخلة إبراهيم الزغلامي حول الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والاتصال الناجع.
واعتبر أن هذه المحاور تكتسي أهمية خاصة في ظل ما يتعرض له القطاع من حملات تشويه وهجوم، وكأن العاملين في البنوك والمؤسسات المالية لا يحق لهم الدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية وممارسة حقوقهم النقابية.
وأضاف أن برنامج الندوة يتواصل بمحاور تتصل بالذكاء الاصطناعي والرقمنة وتأثيرهما على القطاع المصرفي ومستقبل العمل، فضلا عن التشريعات المنظمة للقطاع، ومن بينها القانون عدد 412 والقوانين ذات الصلة.
وتشارك في هذه الأشغال أكثر من 35 نقابية ونقابيا يمثلون مختلف المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين، بما في ذلك نقابات حديثة التأسيس، على غرار نقابة بنك البركة، إلى جانب نقابات ذات تاريخ وتجربة في العمل النقابي القطاعي.
* التضامن النقابي الدولي يتجاوز المساندة إلى التكوين والتأطير
وأكد العويني أن هذه السلسلة من الندوات ستتوج بلقاء موسع يضم سبعة قطاعات ونحو 80 نقابية ونقابيا، ويخصص لموضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي ودور النقابات في عصر التحولات التكنولوجية. وأوضح أن هذه المبادرة لا تقتصر على تونس، بل يجري العمل على تنظيم لقاء مماثل بالمغرب بالتعاون مع الاتحاد المغربي للشغل، كما توجد مساع لتنظيم لقاء في سلطنة عمان بمشاركة نقابيين من الأردن وفلسطين.
واعتبر أن هذه التحركات تندرج ضمن رؤية استراتيجية للاتحاد الدولي للشبكات في تونس والمنطقة العربية، تقوم على دعم النقابات وتعزيز قدراتها في مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، مع إيلاء أهمية خاصة للدفاع عن الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، باعتبارهما من المقومات الأساسية للعمل النقابي ومن الآليات الضرورية لمعالجة النزاعات المهنية والاجتماعية.
وشدد على أن الاتحاد الدولي للشبكات، الذي يستعد لعقد مؤتمره القادم خلال السنة المقبلة، ينظر إلى علاقاته مع الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها شراكة نقابية قائمة على التضامن والعمل المشترك، خاصة أن الاتحاد يضم عددا من القيادات التي تتولى مسؤوليات ومواقع متقدمة داخل هياكل المنظمة الدولية. وأكد أن مسؤولية المنظمة في هذه المرحلة الحساسة تتمثل في الوقوف إلى جانب الاتحاد ودعم نقاباته، سواء عبر برامج التكوين وبناء القدرات، أو من خلال إصدار البيانات التضامنية ومساندة التحركات والإضرابات النقابية.
وفي هذا الإطار، وجه العويني دعوة صريحة إلى الحكومة التونسية للعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، واحترام التزاماتها الدولية وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة الاتفاقيتين الدوليتين عدد 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وعدد 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وأوضح أن الاتحاد الدولي للشبكات، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقابات، يدعو إلى استئناف الحوار الاجتماعي واحترام هذه الالتزامات، باعتبار ذلك مدخلا ضروريا لضمان الحقوق النقابية وتجاوز حالة الانسداد التي تشهدها العلاقات الاجتماعية.
* الرقمنة والذكاء الاصطناعي يفرضان تجديد أدوات العمل النقابي
وفي إجابته عن سؤال حول خلفيات التركيز على أساسيات العمل النقابي في هذه المرحلة، أوضح العويني أن البرنامج التدريبي لم يُبنَ على محور واحد، بل اختيرت له ركيزتان متكاملتان بالتنسيق مع أقسام التكوين والإعلام والعلاقات الدولية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
وتتمثل الركيزة الأولى في استشراف دور النقابات في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وفهم انعكاسات هذه التحولات على مستقبل العمل وطبيعته، وعلى الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها المنظمات النقابية في مواكبتها والتأثير في مساراتها. وهي، بحسب تقديره، مسائل تستوجب تفكيرا جماعيا ونقاشا نقابيا معمقا، بالنظر إلى ما يمكن أن تحدثه التحولات التكنولوجية من تغييرات في المهن وعلاقات الشغل وأشكال التنظيم والتمثيل النقابي.
أما الركيزة الثانية، فتتصل بالتكوين النقابي الأساسي والعودة إلى ثوابت العمل النقابي وأبجدياته، من خلال إعادة طرح برامج تكوينية موجهة إلى النقابات الأساسية وأعضاء الجامعات والنقابات الجهوية. ويشمل ذلك التعريف بتاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعزيز مهارات الاتصال والتواصل، وفهم دور النقابة في المرحلة الراهنة، إلى جانب التعمق في آليات المفاوضة الجماعية وأهمية الهيكلة النقابية.
وشدد العويني على أن النقابي اليوم مطالب بالتسلح بالمعارف الأساسية التي تمكنه من أداء دوره في تمثيل منظوريه والدفاع عن مصالحهم، كما يتعين عليه الإلمام بالاتفاقيات الدولية المنظمة للحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، حتى يكون قادرا على ممارسة مهامه بكفاءة ومسؤولية، وبما يليق بتاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل ومكانته.
وختم بالتأكيد على أن الجمع بين التكوين الأساسي واستشراف تحولات عالم العمل ليس خيارا ظرفيا، بل هو توجه يستجيب لحاجة النقابات إلى تجديد أدواتها وتعزيز جاهزيتها. فمواجهة تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لا تنفصل عن القدرة على الدفاع عن الحقوق الأساسية، كما أن تطوير الأداء النقابي لا يمكن أن يتحقق دون نقابات منظمة ومؤهلة، تمتلك أدوات التفاوض والاتصال والتمثيل، وتتمسك بحقوقها في التنظيم والحوار والإضراب.
