أي تقييم للسياسة الاجتماعية لا يمكن أن يقتصر على حجم الاعتمادات المرصودة للمساعدات الاجتماعية وعدد العائلات المنتفعة بها، بل يجب أن يمتد إلى مدى نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية، واستدامة الصناديق الاجتماعية، واحترام الحقوق المكتسبة، ومدى تنفيذ الإصلاحات والتعهدات الحكومية.
أثارت مناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تساؤلات حول طبيعة المقاربة المعتمدة في تناول الملفات الاجتماعية، حيث استأثرت قضايا الفقر والمساعدات الاجتماعية وبرامج الأمان الاجتماعي بجانب مهم من النقاشات، في حين لم تحظ ملفات استراتيجية تتعلق بمستقبل منظومة الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض والتشغيل والعلاقات المهنية والحوكمة بالاهتمام والمساءلة المستحقين.
ولا يتعلق الأمر بالتقليل من أهمية برامج الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل، وإنما بالتنبيه إلى خطورة اختزال السياسة الاجتماعية في بعدها الإعاني، في حين أن مفهوم الحماية الاجتماعية أوسع من ذلك بكثير، فهو يرتبط بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحماية من مخاطر المرض والبطالة والشيخوخة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة المؤسسات القائمة على تقديم هذه الخدمات.
ومن هذا المنطلق، كان من المفترض أن تمثل مناقشة مهمة الوزارة مناسبة لممارسة رقابة برلمانية فعلية على الخيارات والسياسات والنتائج، وليس مجرد الاستماع إلى عرض البرامج والتوجهات المستقبلية.
أولاً: مساءلة الوزير عن الحصيلة قبل تقديم وعود جديدة
بعد أكثر من سنتين من تولي وزير الشؤون الاجتماعية مهامه، لم يعد كافياً الاكتفاء بعرض المشاريع والإصلاحات المبرمجة أو الإعلان عن توجهات جديدة، بل أصبح من الضروري إخضاع الحصيلة الوزارية لتقييم موضوعي يستند إلى مدى تنفيذ التعهدات السابقة والنتائج المحققة على أرض الواقع.
فالمساءلة في مفهومها المؤسساتي لا تتوقف عند طلب التوضيحات، وإنما تقتضي مقارنة الالتزامات المعلنة بالإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، وتحديد أسباب التأخير والمسؤوليات المرتبطة به.
ومن هنا تبرز جملة من الأسئلة :
– ما هي التعهدات التي تم تنفيذها فعلياً منذ تولي الوزير مهامه؟
– ما هي المشاريع التي بقيت في مرحلة الإعلان أو الدراسة؟
– ما هي الإصلاحات التي تعطلت، وما أسباب ذلك؟
– ما مدى احترام الآجال التي سبق الإعلان عنها؟
– ما هي الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الوزارة لتدارك التأخير؟
إن تجديد الوعود دون تقييم الالتزامات السابقة يفرغ الرقابة البرلمانية من مضمونها، ويجعل مناقشة الميزانيات مناسبة لتجديد التصريحات بدل تقييم الأداء الحكومي.
ثانياً: إصلاح الصناديق الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي
يمثل الوضع المالي للصناديق الاجتماعية أحد أهم الملفات التي كان يتعين أن تكون في صلب النقاش البرلماني، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على حقوق المضمونين الاجتماعيين والمتقاعدين واستمرارية الخدمات الاجتماعية والصحية.
وكان من الضروري مطالبة الوزارة بتقديم معطيات دقيقة حول :
– تطور التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
– حجم الديون المتبادلة بين الصناديق، ومدى تقدم تسويتها.
– تطور مستحقات الصناديق وآليات استخلاصها ومقاومة التهرب من التصريح بالأجور والاشتراكات.
– مدى تقدم الدراسات الاكتوارية والإصلاحات المتعلقة بأنظمة التقاعد إن وجدت.
– مصادر التمويل البديلة والمستدامة، ومدى قدرة المنظومة على الإيفاء بالتزاماتها المستقبلية.
– مدى تقدم مشروع الإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي، وآجال استكماله وإحالته على السلطة التشريعية.
فالإصلاح لا يمكن أن يختزل في إجراءات ظرفية أو حلول مالية وقتية، بل يجب أن يقوم على رؤية شاملة تضمن العدالة بين الأجيال، وتحافظ على الحقوق المكتسبة، وتؤمن الاستدامة المالية والمؤسساتية للصناديق.
ثالثاً: أزمة التأمين على المرض واستمرارية الحق في العلاج
لا يمكن فصل إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي عن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي يواجه تحديات متعلقة بالتمويل وتراكم مستحقاته لدى الصناديق الإجتماعية وتراكم الديون المتخلدة بذمته إزاء مقدمي الخدمات الصحية.
وكان من الضروري تقييم :
– تطور مديونية الصندوق وآليات تسويتها.
– آجال خلاص المؤسسات الصحية والصيدليات والأطباء وبقية مسدي الخدمات.
– مدى احترام الالتزامات المالية والتعاقدية.
– نجاعة آليات التمويل والتصرف في النفقات.
– ضمان استمرارية العلاج والدواء وحماية المضمون الاجتماعي من تبعات الخلافات المالية والتعاقدية.
فالحق في العلاج ليس مجرد التزام تعاقدي بين الصندوق ومقدمي الخدمات، بل هو حق اجتماعي ودستوري تقتضي حمايته ضمان استمرارية المنظومة الصحية والتأمينية.
رابعاً: تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 وحماية العمال من العمل الهش والبطالة
يستحق القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة تقييماً مستقلاً، ليس فقط من حيث أهدافه التشريعية في مقاومة العمل الهش وحماية حقوق العمال، بل أيضاً من حيث سلامة تطبيقه وآثاره الاجتماعية والمهنية.
فلا يكفي الإعلان عن إنهاء المناولة باعتبارها مكسباً تشريعياً، دون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمصير الأعوان الذين كانوا يشتغلون في إطارها، ومدى تسوية وضعياتهم، والضمانات التي وفرتها المؤسسات المعنية لحماية مواطن الشغل ومصادر رزق العائلات.
ومن المؤشرات التي تستوجب المتابعة:
– عدد الأعوان الذين تمت تسوية وضعياتهم فعلياً، مع بيان طبيعة التسوية.
– عدد الأعوان الذين لم تشملهم إجراءات التسوية وأسباب ذلك.
– عدد مواطن الشغل التي تم فقدانها نتيجة كيفية تطبيق القانون.
– مدى احترام المؤسسات العمومية والخاصة لمقتضيات القانون.
– مدى تفعيل آليات الرقابة والتفقد والعقوبات القانونية.
– الإجراءات الانتقالية والاجتماعية المتخذة لحماية العمال المتضررين.
فالمطلوب هو تطبيق القانون بما يحقق غايته الاجتماعية والتشريعية، لا أن تتحول مكافحة المناولة إلى مدخل لفقدان مواطن الشغل وحرمان عائلات من مورد رزقها.
خامساً : التشغيل والعمل اللائق والحوار الاجتماعي
كان من الضروري أيضاً تقييم السياسة الوطنية للتشغيل ومدى قدرتها على توفير مواطن شغل مستقرة، وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية، والحد من أشكال التشغيل غير المنظم والهش.
كما يقتضي تقييم أداء الوزارة الوقوف على واقع الحوار الاجتماعي، ومدى احترام آليات التشاور والتفاوض مع المنظمات المهنية والنقابية، وتقدم الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة.
ومن أهم المؤشرات في هذا المجال:
– تطور الانتدابات ومواطن الشغل المستحدثة والمستقرة.
– نسبة العمال المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي.
– مدى تقدم مشاريع تنقيح مجلة الشغل والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
– عدد جلسات الحوار الاجتماعي ومدى ترجمتها إلى اتفاقيات وقرارات منفذة.
– وضعية الاتفاقيات الاجتماعية والمهنية المتعثرة.
– مدى إشراك الشركاء الاجتماعيين في إعداد الإصلاحات ذات الأثر المباشر على العمال والمؤسسات.
فالحوار الاجتماعي ليس إجراءً شكلياً، بل آلية مؤسساتية لتحقيق التوازن بين الحقوق الاجتماعية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي والإنتاجية.
سادساً : حوكمة مؤسسات الضمان الاجتماعي والموارد البشرية
لا يمكن الحديث عن إصلاح الصناديق الاجتماعية دون معالجة الإشكاليات المتعلقة بحوكمتها وتسييرها ومواردها البشرية.
ويقتضي ذلك مساءلة الوزارة حول:
– الشغورات في الخطط القيادية والتسييرية داخل المؤسسات الاجتماعية.
– مدى احترام قرارات مجالس الإدارة وتفعيل دورها الرقابي والتوجيهي.
– شفافية التعيينات والتكليفات والترقيات.
– تطوير الموارد البشرية ومعالجة النقص في الأعوان والإطارات.
– تحسين ظروف العمل وتطوير الخدمات الرقمية وتقريبها من المضمونين الاجتماعيين.
– تطوير آليات الرقابة الداخلية والتدقيق وتقييم الأداء.
فالمؤسسات الاجتماعية لا يمكن أن تضطلع بمهامها بكفاءة في ظل اختلالات الحوكمة ونقص الموارد البشرية وتعطل اتخاذ القرار.
سابعاً: إرساء منظومة لمتابعة التعهدات الوزارية وقياس الأداء
إن الانتقال من الرقابة الشكلية إلى الرقابة الفعلية يقتضي اعتماد آلية موحدة لمتابعة التعهدات والبرامج الوزارية، تقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس والمقارنة.
وفي هذا الإطار، يمكن مطالبة الوزارة بتقديم جدول قيادة سنوي يتضمن بالنسبة إلى كل ملف:
1. التعهد أو الهدف المعلن.
2. تاريخ الإعلان عنه.
3. الإجراءات القانونية والإدارية والمالية المتخذة.
4. نسبة الإنجاز الفعلي.
5. الآجال المحددة والآجال المحترمة.
6. الصعوبات وأسباب التأخير.
7. المسؤوليات المؤسسية عن التنفيذ.
8. الإجراءات التصحيحية والجدول الزمني لاستكمال الإنجاز.
كما ينبغي التمييز بين المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ فعلياً، والمشاريع التي ما زالت في مرحلة الدراسة أو الإعداد، حتى لا يتم تقديم مجرد الإعلان عن مشروع أو إعداد دراسة باعتباره إنجازاً محققاً.
خاتمة : الحماية الاجتماعية مسؤولية ونتائج وليست مجرد وعود
إن مناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن تكون مناسبة لتقييم السياسة الاجتماعية للدولة بمختلف مكوناتها، وليس مجرد مناسبة لاستعراض برامج المساعدات الاجتماعية والاعتمادات المالية المرصودة لها.
فالرهان الحقيقي لا يتعلق فقط بمدى قدرة الوزارة على مساعدة الفئات الهشة، بل أيضاً بقدرتها على حماية مواطن الشغل، وضمان استدامة الصناديق الاجتماعية، وتأمين الحق في العلاج، وصون حقوق المتقاعدين، وتطوير علاقات الشغل والحوار الاجتماعي، وإرساء مؤسسات اجتماعية ناجعة وشفافة.
ومن هذا المنطلق، فإن مجلس نواب الشعب مطالب بتفعيل دوره الرقابي من خلال مطالبة الوزارة بحصيلة دقيقة ومعللة، ومتابعة التعهدات السابقة، وربط البرامج والاعتمادات بمؤشرات الإنجاز والنتائج.
فلا معنى لإصلاح اجتماعي دون رؤية، ولا معنى للرؤية دون برامج ممولة، ولا معنى للبرامج دون تنفيذ، ولا معنى للمسؤولية العمومية دون مساءلة عن النتائج.
إن مستقبل الحماية الاجتماعية في تونس لا يُقاس بعدد المساعدات الموزعة فقط، بل بمدى قدرتنا على بناء منظومة تضامنية عادلة ومستدامة تضمن الحقوق وتحمي الكرامة وتصون حق الأجيال القادمة في الأمن الاجتماعي.
الله المستعان…