الشعب نيوز / نصر الدين ساسي – أكد الأخ سلوان السميري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن العلاقات الدولية والعربية، أن المرحلة الراهنة تفرض على المنظمة النقابية تطوير أساليب عملها وترتيب أولوياتها وتجاوز خلافاتها الداخلية، بما يمكّنها من استعادة دورها الوطني والاجتماعي وتعزيز قدرتها على تدعيم مكاسب الشغالين والمساهمة في معالجة القضايا التي تواجه البلاد.
وفي مداخلة له خلال الندوة التكوينية لنقابات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين، المنظمة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للشبكات “UNI Global Union”، عبّر السميري عن تقديره لمحتوى البرنامج التكويني، معتبراً أنه برنامج ثري ومتعدد المحاور، لامس جملة من المسائل التي تحتاجها الهياكل النقابية، من استحضار تاريخ القطاع وتجربته النضالية إلى المسائل القانونية والاقتصادية، وصولاً إلى التواصل والتفاوض وتطوير القدرات النقابية.
وتوقف عند أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للشبكات، مستحضراً تجربته السابقة في العمل مع المنظمة الدولية، ومعتبراً أنها من التجارب التي تميزت بالجدية في تناول الملفات وبناء العلاقات النقابية الدولية. كما أشار إلى أن الانخراط في مثل هذه المنظمات مهم للاطلاع على النقاشات المتعلقة بالمتغيرات العالمية، ومن بينها التغيرات المناخية وتداعياتها، وما تطرحه من تحديات أمام الحركة النقابية.
وفي انتقاله إلى الوضع الداخلي للاتحاد، أقرّ السميري بصعوبة المرحلة التي تمر بها المنظمة، وخاصة على المستوى المالي، معتبراً أن الأزمة المالية تمثل أحد أبرز الملفات المطروحة أمام المكتب التنفيذي الوطني، بالنظر إلى حجم الالتزامات والأعباء المتراكمة، وما تفرضه من ضرورة اعتماد مقاربة جديدة في التصرف والتسيير.
وأوضح أن معالجة هذه الوضعية لا يمكن أن تتم بمجرد تشخيص الصعوبات أو تحميل المسؤولية لطرف بعينه، بل تقتضي الاعتراف بالنقائص والتعامل معها بوضوح وشجاعة، إلى جانب مراجعة طرق التصرف وتطوير آليات العمل، مستحضراً في هذا السياق الحاجة إلى تحديث الإدارة واعتماد الحلول الرقمية والتطبيقات الحديثة، بما في ذلك تطوير الخدمات الإدارية والمالية وتيسير التعامل مع المنخرطين والهياكل النقابية.
وتطرق الأمين العام المساعد إلى انعكاسات الوضع المالي على إمكانيات المنظمة وقدرتها على التحرك، مشيراً إلى أن بعض الأنشطة والتحركات تتطلب موارد مالية هامة، وأن تقييم نتائجها يقتضي التثبت من مدى جدواها ونجاعتها، وحسن توظيف الإمكانيات المتاحة. كما اعتبر أن المرحلة تستوجب إعادة ترتيب الأولويات حتى لا تتحول الأعباء المالية إلى عائق أمام أداء الاتحاد لوظائفه النقابية والوطنية.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، ذكّر السميري بأن عدداً من القطاعات راكم تجارب مهمة في التفاوض القطاعي، وأن قطاع البنوك كان من بين القطاعات التي خاضت مسارات تفاوضية حققت مكاسب للعاملين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحاً في التشخيص وتحديداً للأولويات والاستعداد للمحطات القادمة، بما يحفظ الحقوق والمكتسبات ويعزز موقع المنظمة في الدفاع عن منظوريها.
وعلى المستوى الوطني، شدّد السميري على أن الاتحاد لا يمكن أن يحصر دوره في الملفات المهنية والقطاعية، بالنظر إلى مسؤوليته التاريخية والاجتماعية، وما تفرضه الأوضاع الراهنة من انخراط في القضايا الوطنية الكبرى. وتوقف في هذا الإطار عند الصعوبات التي تواجه قطاعات حيوية، من التعليم والصحة إلى النقل والخدمات الاجتماعية، معتبراً أن هذه الملفات تستوجب موقفاً نقابياً قويا وحضوراً فاعلاً في النقاش العام.
وأضاف أن الاتحاد مطالب اليوم بتقييم المرحلة السابقة واستخلاص الدروس من التجارب والأخطاء، بعيداً عن تكرار الممارسات التي قد تعطل عمل المنظمة أو تشتت جهودها، مشدداً على ضرورة التمييز بين الاختلاف في وجهات النظر وبين ما يمكن أن يتحول إلى عامل إضعاف للعمل الجماعي.
كما دعا إلى معالجة الخلافات داخل الأطر والهياكل النقابية، وتعزيز التواصل الداخلي، وعدم تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لتصفية الخلافات أو تبادل الاتهامات وتقديم هدايا للسلطة، معتبراً أن الاختلافات يمكن مناقشتها وتجاوزها بالحوار المباشر والمسؤول، وأن التفاعل مع الآراء والمواقف ينبغي أن يكون داخل الأطر التنظيمية بما يحفظ وحدة المنظمة وتماسك هياكلها.
وأكد السميري أن المكتب التنفيذي الوطني يعمل على تجاوز الخلافات السابقة وترتيب الأولويات، وأن مسؤولية المرحلة تقتضي تقديم مصلحة الاتحاد والبلاد على الاعتبارات والخلافات الفردية، معتبراً أن معالجة الإشكالات الداخلية واجب لا يمكن تأجيله، وأن المنظمة مطالبة باستعادة المبادرة واستثمار ما يتوفر أمامها من محطات وفرص.
وفي ختام مداخلته، توقف عند محطة 17 ديسمبر المقبل، داعياً إلى إنجاحها وجعلها مناسبة لتجديد الالتفاف حول الاتحاد وتعزيز حضوره، ومعبّراً عن أمله في أن تكون محطة نوعية تعكس وحدة النقابيين والنقابيات وقدرتهم على تجاوز الخلافات والتوجه نحو الأهداف المشتركة.
واختزل السميري عنوان هذه المحطة في الشعار الذي اعتبره معبّراً عن الثوابت الوطنية والاجتماعية للمنظمة: «شغل، حرية، كرامة وطنية»، مؤكداً أهمية توحيد الجهود من أجل إنجاحها.