الشعب نيوز / سوسة – أعلنت مجموعة من المنظمات المدنية والنقابية والحقوقية عن بعث إطار تنسيقي بجهة سوسة، في امتداد للمبادرة الوطنية للإطار التنسيقي، بهدف توحيد الجهود وتطوير العمل المشترك في الدفاع عن الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت المنظمات ، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني والجهوي، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لدعوة الإطار التنسيقي الوطني، واستناداً إلى ما راكمته جهة سوسة من تجارب ومبادرات في العمل المدني والحقوقي والنقابي المشترك، وما اضطلعت به مكوناتها من أدوار في احتضان الحوارات والتحركات النضالية والتضامنية.
واعتبرت المنظمات أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية عميقة ومركبة، تتزامن مع تضييق متزايد على الفضاء العام وتراجع ضمانات الحقوق والحريات، إلى جانب ما وصفه بالانتكاسة في مسار البناء الديمقراطي، والانفراد بالسلطة وإضعاف الأجسام الوسيطة والتضييق على الأصوات المعارضة والمستقلة.
كما حمّلت ما وصفته بـ«الشعبوية الاستبدادية» مسؤولية سياسية مباشرة عن تراجع المسار الديمقراطي وتعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منتقدة ما اعتبرته ضرباً للتعددية واستقلالية القضاء ومقومات المحاكمة العادلة، ورفضاً للحوار وإضعافاً للمؤسسات الوسيطة والرقابية.
وشددت على أن معالجة إخفاقات تجربة الانتقال الديمقراطي لا تكون بالتنكر لمنجزاتها أو العودة إلى أساليب الحكم الاستبدادية، بل بتجذير الديمقراطية وتطوير المؤسسات وآليات الرقابة والمساءلة، وربطها بالعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.
أهداف الإطار التنسيقي الجهوي
و حدد الإطار التنسيقي بجهة سوسة جملة من الأهداف، من بينها توحيد الجهود للدفاع عن الحقوق والحريات واستعادة الفضاء العام، ومناهضة التضييق على حرية التعبير والتنظم والتظاهر، والمطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي واحترام استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة.
كما تشمل أهدافه الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخاصة الحق في الشغل والصحة والتعليم والماء والبيئة السليمة والحقوق النقابية، ومساندة النضالات الاجتماعية والمدنية والطلابية المشروعة.
وأكدت المنظمات كذلك تمسكها بالدفاع عن المرافق العمومية والعدالة الاجتماعية، ومناهضة التهميش والتفاوت الاجتماعي والمجالي، والتصدي لمختلف مظاهر العنف المسلط على النساء.
ويهدف الإطار أيضاً إلى تطوير آليات التنسيق والتضامن بين مكونات المجتمع المدني والقوى النقابية والحقوقية والاجتماعية والديمقراطية، والانفتاح على المبادرات والمكونات التي تتقاطع معه في المبادئ والأهداف، بما يضمن بناء عمل مشترك ومستدام.
دعوة للمشاركة في مسيرة 17 ديسمبر و إحياء ذكرى أحداث النفيضة
وفي سياق التحركات المقبلة، دعا الإطار التنسيقي بجهة سوسة مكونات المجتمع المدني والقوى النقابية والحقوقية والديمقراطية، إلى جانب المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية التي ينظمها الإطار التنسيقي الوطني يوم 17 ديسمبر 2026، دفاعاً عن الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومن أجل استعادة الفضاء العام وترسيخ التعددية والمشاركة المدنية.
كما دعت المكونات الممضية منخرطيها وسائر مواطني الجهة إلى المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى أحداث النفيضة، المقررة يوم 21 نوفمبر 2026.
وأعلنت، في السياق ذاته، عن تنظيم ندوة جهوية حول مشروع قانون المالية يوم 12 ديسمبر 2026.
وختمت المكونات الممضية بيانها بتوجيه دعوة إلى مختلف القوى المدنية والاجتماعية والنقابية والحقوقية بالجهة لتجاوز التشتت والحسابات الضيقة، وبناء مسار مشترك يقوم على الحوار والتضامن والاستقلالية، ويهدف إلى تونس حرة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً وذات سيادة.
