الشعب نيوز / ضياء تقتق – مثّلت الهوية النقابية والانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، من زواياها التاريخية والقيمية والتنظيمية، محور المداخلة التي قدمها المكوّن النقابي طارق الشيباني في اختتام أشغال اليوم الثاني من الندوة التكوينية التي تنظمها الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للشبكات.
وقد استهدفت المداخلة تعميق وعي المشاركات والمشاركين من قطاع البنوك بتاريخ منظمتهم ومرجعياتها ومقومات هويتها، وربط الممارسة النقابية الراهنة بالرصيد النضالي والقيمي الذي راكمته أجيال من النقابيين.
وأوضح الشيباني، في تصريح لجريدة الشعب نيوز، أن العودة إلى الجذور والأصول تمثل ضرورة بالنسبة إلى كل منظمة أو حركة اجتماعية تواجه أزمات أو تحديات، باعتبارها تتيح استعادة المبادئ العامة والأهداف التي تأسست عليها، وفهم الخيارات التي حكمت مسيرتها.
وشدد الشيباني على أن استحضار التاريخ لا يعني إسقاط تجارب الماضي على واقع مختلف، وإنما الاستئناس بتجارب المناضلين و المؤسسين، واستلهام الدروس من المحطات التي عرفتها الحركة النقابية التونسية، بما شهدته من أزمات وانتصارات وتضحيات.
من النضال الميداني إلى تأسيس المنظمة
وفي هذا السياق، ان المداخلة أعادت المشاركين إلى البدايات الأولى للحركة النقابية التونسية، من خلال تجربة جامعة عموم العملة التونسية سنتي 1924 و1925 بقيادة محمد علي الحامي، وما ارتبط بها من نضال ضد التمييز في الأجور وتدهور ظروف العمل والعيش، في ظل الاستعمار.
كما توقفت عند التجربة الثانية سنة 1937 وما شهدته من قمع وتضحيات، وصولا إلى المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 جانفي 1946، باعتباره محطة مفصلية في توحيد الحركة النقابية وإرساء منظمة وطنية مستقلة.
وتناول العرض كذلك التداخل بين النضال الاجتماعي والنضال الوطني في مسيرة فرحات حشاد، وما قدمه النقابيون والنقابيات من تضحيات في سبيل استقلال البلاد واستقلالية المنظمة.
كما استحضر دور النساء النقابيات في ضمان استمرارية العمل النقابي خلال فترات سجن القيادات ونفيها، بما يؤكد أن تاريخ الاتحاد لم تصنعه القيادات وحدها، بل ساهمت في بنائه قواعد نقابية واسعة.
وتوقف الشيباني عند الأزمات التي عرفها الاتحاد بعد الاستقلال، وما رافقها من محاولات للمساس باستقلاليته، مبرزا أهمية المحطات النضالية التي واجهت فيها المنظمة تلك التحديات، من أزمة 1965 إلى أحداث جانفي 1978 وأزمة 1985.
كما أبرز أن استعادة الشرعية التنظيمية ارتبطت في كل مرة بدور القواعد النقابية ومؤسسات المنظمة، وبالعودة إلى آلياتها الديمقراطية.
التاريخ مرجعية لمواجهة تحديات الحاضر
واعتبر المكوّن أن استحضار هذه المحطات يكتسي أهمية خاصة اليوم، في ظل ما تخوضه قطاعات مهنية عديدة من تحركات احتجاجية وإضرابات دفاعا عن الحقوق والمصالح، ومن بينها قطاع البنوك والتأمين.
فالغاية من التكوين ليست تقديم التاريخ باعتباره مادة للذاكرة فقط، وإنما مساعدة النقابيين على إدراك أنهم امتداد لمسيرة نضالية طويلة، وأن ما يخوضونه من تحركات ليس معزولا عن تاريخ المنظمة وتجاربها.
وفي هذا الإطار، استحضر خصوصية قطاع البنوك وما عرفه من محطات نضالية وقيادات نقابية ساهمت في الدفاع عن حقوق العاملين وعن استقلالية العمل النقابي، مؤكدا أن معرفة هذا الرصيد التاريخي من شأنها تعزيز الوعي بالانتماء وتدعيم الثقة في العمل الجماعي.
ولم تقتصر المداخلة على البعد التاريخي، بل امتدت إلى المرجعية القانونية والتنظيمية للاتحاد، من خلال القانون الأساسي والنظام الداخلي، باعتبارهما الإطار الذي يحدد أهداف المنظمة ومبادئها وهياكلها وصلاحياتها، ويضبط حقوق النقابيين وحرياتهم وواجباتهم.
وأكد الشيباني أن الإلمام بهذه النصوص ضروري لفهم الممارسة النقابية، خاصة في ظل ما تعرفه بعض القطاعات من صعوبات وتحركات وفي ظل غياب الحوار الاجتماعي، حيث يصبح الوعي بالمرجعيات القانونية والتنظيمية أداة أساسية لتأطير النضالات والدفاع عن الحقوق.
القيم أساس الهوية والاستقلالية شرط ممارستها
ومن أبرز الرسائل التي حملتها المداخلة أن الهوية النقابية لا تختزل في الانتماء التنظيمي أو الانتساب إلى هيكل نقابي، بل تقوم على منظومة متكاملة من القيم والمبادئ، في مقدمتها الحرية و النضالية والديمقراطية والاستقلالية والتضحية والوحدة في التنوع والمساواة والعدالة الاجتماعية والتضامن النقابي.
وتكتسب هذه القيم معناها من ارتباطها بمحطات تاريخية وتجارب نضالية ملموسة، ومن ضرورة تحويلها إلى ممارسة يومية داخل المنظمة وفي علاقتها بمنظوريها ومحيطها الاجتماعي.
فالحرية والديمقراطية والاستقلالية ليست مجرد شعارات، وإنما مقومات أساسية لضمان حيوية المنظمة وقدرتها على الدفاع عن حقوق منظوريها.
وبذلك، لم تكن مداخلة الهوية والانتماء مجرد استعراض لتاريخ الاتحاد أو تقديم لمضامين نصوصه القانونية، بل محاولة لربط الذاكرة النضالية بالوعي التنظيمي والمسؤولية.
وهي رسالة تكتسب أهميتها في قطاع يخوض نضالات للدفاع عن حقوقه، ويحتاج إلى استحضار مرجعياته التاريخية والقانونية والقيمية حتى يكون أكثر وعيا بمساره وأكثر قدرة على مواصلة الدفاع عن مصالح العاملين.