بقلم محمد الطرابلسي الأمين العام المساعد الاسبق للاتحاد – ملاحظات حول اعتزام الاتحاد العام التونسي للشغل التفويت بالبيع في قطع ارضية معدة للبناء.
قطع الأراضي المعروضة للبيع اقتنى الاتحاد معظمها في التسعينات و خلال العشرية الاولى من القرن الحالي من اجل بناء دور لبعض الاتحادات المحلية.
و كان الاتحاد قد استكمل اجراءات ثبوت ملكية كل الاتحادات الجهوية في كل الولايات و هي العملية التي انطلقت منذ سبعينات القرن الماضي و تواصلت بعد ذلك.
كما قام الاتحاد بتشييد عديد الاتحادات المحلية او شراء مقرات جاهزة بدءا بالمعتمديات ذات الكثافة العمالية لفائدة هياكله المحلية.
و في هذا السياق اقتنى بعض الأراضي المعدة للبناء في عدد من المعتمديات لاستكمال هذه العملية.
لقد تم كل ذلك عندما كانت الامكانيات المالية متوفرة و كان حوالي ثلاثة ارباع المليون من القطاعين العمومي و الخاص و من المتقاعدين يؤدون اشتراكاتهم الشهرية بصورة منتظمة.
ووجب التذكير بأن الاشتراك بالنقابات يتم طوعا و لكن خصم معلومه يحول منذ بداية الاستقلال الوطني لحسابات الاتحاد بصورة مباشرة من الاجر و بطلب من المعني بالأمر مضمن اصلا في وثيقة الانخراط بالاتحاد التي توجه نسخ منها الى صاحب العمل و الى سلطات الاشراف حسب القطاع و المؤسسة المشغلة..
ثم أتى القرار التعسفي للسلطة بوقف العمل بالخصم المباشر، عقابا للاتحاد على مواقف لم تكن هذه السلطة راضية عنها و قد حصل ذلك ايضا أواخر سنة 1985 عندما عمد محمد مزالي رئيس الحكومة آنذاك الى الغاء العمل بالخصم المباشر للانخراطات بالاتحاد قبل أن يعيد بورقيبة العمل به في بداية 1987 بعد ما سمي “بالمؤتمر التوحيدي” بين الاتحاد الوطني للعمال التونسيين الذي تأسس سنة 1984 بتشجيع من السلطة و بين ما عرف ب” الشرفاء” وهم أنصار الحزب الدستوري و ميليشياته التي استولت بالقوة على مقرات الاتحاد) .
قرار الخصم المباشر لمعلوم الاشتراك النقابي يتم بموافقة من المنخرط و بطلب منه.
اما قرار وقف عملية الخصم المباشر فتمت بقرار سياسي متسلط دون موافقة الأجير المنخرط او حتى أخذ رأيه.
نحن نرفض اي قرار تتخذه قيادة الاتحاد بتجميد انخراط اي نقابي بسبب موقف اتخذه او نشاط مارسه حتى لو كان مخالفا للقوانين الداخلية للاتحاد اعتبارا الى ان الانخراط في النقابة التي يختارها هو حق اساسي لكل أجير و هو منصوص عليه ضمنا و روحا بالاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 87 المصادقة عليها من قبل الدولة التونسية منذ 1958 !! فماذا إذا قامت هذه الدولة نفسها بسحب انخراط مئات الآلاف من الأجراء من الاتحاد في يوم واحد دون موافقتهم و دون أخذ رأيهم و دون ذنب اقترفوه؟
هذا القرار هو اذا بمثابة سحب جماعي لانخراط مئات الآلاف من المنظمات النقابية التي اختاروا بمحض ارادتهم الانضمام اليها.. و هو إجراء يتعارض مع مضمون الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية و حق التنظيم.
كان اجراءا مفاجئا يصعب على كل اتحاد نقابي وضع آليات بديلة لاستخلاص معاليم مئات الآلاف من الانخراطات في فترة وجيزة و ذلك بعد حوالي سبعين سنة من اعتماد آلية الخصم المباشر.
و طبعا كان هدف السلطة هو تركيع الاتحاد و جعله جاثيا على ركبتيه خانعا صاغرا و تابعا.
انها عملية تصفية موصوفة للعمل النقابي بتونس و اغتيال لأهم مؤسسة شعبية كان لها فضل لا يقدر بأية منزلة في بناء الدولة الوطنية التونسية و تركيز أسسها و حماية استقلالها و مكاسبها.. كما أنه اغتيال لأعرق منظمة نقابية حقيقية و أكبرها على الاطلاق في أفريقيا و البلاد العربية..
وهي المنظمة الوحيدة في العالم التي نالت جائزة نوبل للسلام.
و الاتحاد له التزامات عديدة و متعبة فعليه خلاص اجور موظفيه و اعوانه في المقر المركزي و في كل اتحاداته الجهوية و المحلية و جامعاته العامة مع خلاص معلوم الضمان الاجتماعي لفائدتهم.
و الاتحاد مطالب بالإيفاء بالتزاماته البنكية و تسديد الديون المتخلدة بذمته لديها.
كما أنه يتوجب عليه دفع فواتير الكهرباء و الماء و معاليم الآداء العقاري و التأمين الخ.
كما أن استمرار النشاط النقابي و معالجة الملفات النقابية و تنظيم الدورات النقابية و الاجتماعات العامة و التجمعات و النضالات المختلفة تتطلب انفاقا كبيرا و لو كان ذلك بالحد الأدنى.
ماهي الحلول اذا امام هذه الازمة التي لم يعرف الاتحاد لها مثيلا ؟
كيف يمكن للاتحاد ان يفي بمختلف التزاماته المالية التي تعرضنا لأهمها أعلاه ؟
سيعمل طبعا على الاستعادة التدريجية لاكبر عدد ممكن من منخرطيه… و هذا يتطلب بنفسه انفاقا و حيزا زمنيا قد يطول.
وسيخفف الاتحاد من انفاقه الى الحدود الدنيا باعتماد سياسة تقشفية صارمة وهو ما شرع فيه بعد من خلال الغاء المنح التي كان يتقاضاها النقابيون المتفرغون للعمل النقابي و تقليص عدد السيارات الموضوعة على ذمة الاتحادات الجهوية و الجامعات العامة و تحميل مصاريف إصلاحها على كاهل مستعمليها و تقليص الاسطول ببيع العديد منها
و لكن هذا لا يكفي.. انها اجراءات لتخفيف الازمة و لكنها ابعد من أن تفضها نهائيا..
مالعمل اذا؟
المسألة تصبح أقل تعقيدا اذا طرح كل منا السؤال على نفسه: ماذا كنت سأفعل لو طردت من العمل و علي تسديد إيجار البيت و إنفاق الأسرة و تكاليف العلاج و مصاريف تعليم الأبناء الخ.
سوف أعيد بالتأكيد ترتيب أولويات اسرتي بما يجعلنا نصمد امام هذه الازمة.
سأعمل اولا على ايجاد عمل أو أي مورد بديل للرزق.
و سأواصل بالتأكيد تسديد حاجيات اسرتي من مدخراتي ان توفرت..
و لكن في الاثناء سوف لن تتوقف الحياة تنتظر عثوري على مورد الرزق البديل.
ولذلك سأبيع كل ممتلكات الأسرة التي تم اقتناؤها سابقا لضرورات لم تعد للاسف ذات اولوية بالنظر الى الوضع الجديد للأسرة.
الاولوية أصبحت لسد الحاجيات الاساسية.. الاولوية تحولت لتأمين الحياة للأسرة و انقاذ البيت ( الشقف) و للصمود امام الازمة و الحيلولة دون انكسار الأسرة و ضياعها.
و حديثنا قياس أولويات الاتحاد تغيرت بعد القرارات التعسفية التي نالت منه و التي لا تهدف اليوم لاحتوائه او تدجينه كما كان الأمر في الازمات السابقة التي عاشها الاتحاد بل هي تهدد وجوده اصلا.
بناء دور للاتحادات المحلية لم يعد ضمن أولويات المنظمة و التفويت في قطع الأراضي التي كانت مخصصة لذلك لم تكن اختيارا و انما فرضتها الوضعية المالية العصيبة للمنظمة.
بودي لو كان الوضع مختلفا .. و تمنيت لو كان بالإمكان اقتناء المزيد منزهذه الأراضي بغرض بناء مقرات و مراكز تدريب للنقابيين خاصة و ان البعضىمن هذه الأراضي سواء تلك التي شيدت عليها مقرات محلية او هذه المعروضة للبيع كنت شاهدا على تراتيب شرائها بحكم مسؤولياتي السابقة بالاتحاد.
و ابقى مستعدا لأغير رأيي اذا ما قدم المنتقدون لقرار البيع حلولا بديلة عاجلة لتجاوز الأزمة و توفير ما يلزم من موارد.