الشعب نيوز / نصر الدين ساسي – قدّم الأخ الأمجد الجملي، منسق قسم التكوين والتثقيف العمالي والخبير في هندسة التكوين بالاتحاد العام التونسي للشغل، خلال الندوة التدريبية لنقابات البنوك والتأمين والمؤسسات المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للشبكات، مقاربة منهجية لبناء التحرك النقابي الناجح، تقوم على مساعدة القطاع على تشخيص التحديات التي يواجهها وتحديد نقاط قوته ومواطن الانتباه، بما يمكّنه من حسن توظيف إمكاناته واختيار الأدوات النضالية والاتصالية الملائمة للدفاع عن مطالبه وتحقيق مكاسبه.
وأوضح الجملي أن مساهمته في هذه الندوة ذات طبيعة فنية ومنهجية، ولا تستهدف التدخل في قرارات القطاع أو خياراته النضالية، وإنما مساعدته على الانتباه إلى مختلف التحديات والفرص المتاحة أمامه.
وفي هذا الإطار، اختار أن يجعل من موضوع «التحرك النقابي الناجح في القطاع المصرفي» مدخلا للنقاش، انطلاقا من أربعة مفاصل أساسية ومترابطة هي التشخيص والتخطيط والتنفيذ والتقييم، باعتبارها حلقات متكاملة لا يمكن الاستغناء عن أي منها في بناء تحرك قادر على تحقيق أهدافه.
وفي محطة التشخيص، طرح المحاضر سؤالا مركزيا أثار نقاشا بين المشاركين: ما الذي تغيّر حتى يجد القطاع المصرفي نفسه اليوم مضطرا إلى خوض سلسلة من التحركات والإضرابات، بعد أن كان قادرا، في مراحل سابقة، على التفاوض حول الاتفاقيات وتحقيق المكاسب، وأحيانا دون الحاجة حتى إلى التهديد بالإضراب أو تنفيذه؟ واعتبر أن هذا التحول يستوجب قراءة معمقة للسياق الجديد، خاصة أن القطاع، رغم ما خاضه من تحركات، بات يواجه صعوبات في تحقيق النتائج التي اعتاد بلوغها.
وفي قراءته للنقاش الذي أثاره هذا السؤال، أشار الجملي إلى بروز تحالف بين أصحاب المؤسسات البنكية والسلطة السياسية، بما اعتبره عاملا مؤثرا في تعطيل المسار التفاوضي ورفض الاتفاق وتطبيق الزيادة التي أقرتها الدولة والحكومة من جانب واحد.
وربط ذلك بما يشهده الحوار الاجتماعي من تراجع، وبالتصلب في المواقف الحكومية تجاه المفاوضات والاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرا أن القطاع المصرفي يدفع اليوم كلفة هذا المناخ الذي ابتعد عن تقاليد السياسة التعاقدية التونسية الممتدة منذ سنة 1973.
وشدد على أن التشخيص لا ينبغي أن يقتصر على غياب المفاوضات أو عدم احترام القانون عدد 412 وغيرها من الإشكاليات التي تناولتها أشغال الندوة، بل يجب أن يشمل أيضا صورة القطاع لدى الرأي العام ومدى انعكاس التحركات النقابية على علاقته بمحيطه الاجتماعي.
وفي هذا السياق، استحضر تقنية «المرآة» في قراءة الخطاب والصورة الاتصالية للجامعة، من خلال مراجعة بياناتها ومواقفها والصور التي تنشرها والتعليقات التي ترافقها، باعتبار أن طريقة تقديم التحرك قد تكون لها انعكاسات مختلفة على الرأي العام.
وضرب مثالا بصور الشبابيك البنكية المغلقة التي قد تُقدَّم من زاوية إبراز نجاح الإضراب ونسبة المشاركة فيه، لكنها قد تثير في المقابل تعليقات سلبية لدى بعض المواطنين، وتُسهم في تكوين صورة عن العزلة الاجتماعية للقطاع.
وفي المقابل، فإن إبراز الحضور الجماهيري والتحركات الميدانية الواسعة، يمكن أن يبعث رسائل إيجابية ويُظهر قوة التعبئة النقابية.
ومن هنا، اعتبر أن المعركة النقابية ليست معركة ميدانية أو تفاوضية فحسب، بل هي أيضا معركة اتصالية وسياسية وقانونية وتكنولوجية، تتداخل فيها مسألة الحوار مع السلطة وأصحاب المؤسسات، والدفاع عن الحقوق القانونية والمهنية، والتفاعل مع التحولات التي يشهدها القطاع ومستقبله.
وفي سياق البحث عن أدوات تشخيص أكثر نجاعة، قدّم الجملي مثالا عمليا على توظيف التكنولوجيا الرقمية، وما تتيحه من خيارات للحصول على مؤشرات أولية تساعد على ترتيب الأولويات وصياغة التوجهات.
وقد أظهرت نتائج هذا التمرين بقاء مسألة الأجور وفتح باب التفاوض حول الاتفاقيات في صدارة الأولويات، إلى جانب الاستعداد للتحرك والإضراب.
واعتبر أن مثل هذه الأدوات لا تعوّض الاجتماعات العامة أو النقاش المباشر مع النقابيين، لكنها توفر لوحة مؤشرات أولية تساعد على توجيه النقاش الجماعي، وتحديد السيناريوهات الممكنة قبل اتخاذ القرارات.
أما في مرحلة التخطيط، فقد شدد المتدخل على ضرورة تحويل الأولويات التي يفرزها التشخيص إلى خطة عمل واضحة ومتعددة الأبعاد، لا تقتصر على الجانب النضالي الميداني، بما في ذلك الإضرابات والتحركات بمختلف أشكالها، وإنما تشمل أيضا الجانب الإعلامي والاتصالي، والجانب القانوني، والتشبيك والتعاون النقابي الدولي.
ولفت في هذا الإطار إلى أهمية إحداث خلية اتصال رقمي تضم شبابا من أبناء الجامعة، بما يتيح توظيف طاقاتهم وقدراتهم في مواكبة التحركات والتفاعل مع الفضاء الرقمي.
وأكد أن الخطة ينبغي أن تتيح للقطاع استعمال مختلف أوراقه وإمكاناته، من خلال الجمع بين الحضور الميداني، والتغطية الإعلامية والاتصالية، والدفاع القانوني، وتوسيع دوائر التضامن والتشبيك الدولي، عوض حصر الفعل النقابي في أداة واحدة مهما كانت أهميتها.
وفي ما يتعلق بمرحلة التنفيذ، دعا الجملي إلى ضبط الأهداف بصورة دقيقة وقابلة للقياس، مستندا إلى منهجية الأسئلة الأساسية، ماذا نريد أن نفعل؟ ومتى؟ ومن المسؤول عن التنفيذ؟ وبأي وسائل؟ وما النتيجة المنتظرة؟ واعتبر أن تحديد هذه العناصر يوفر مؤشرات واضحة لمتابعة تنفيذ الخطة وقياس مدى تقدمها، ويحول الأهداف العامة إلى مسؤوليات وإجراءات عملية يمكن تقييم نتائجها.
أما في باب التقييم، فقد اقترح أن يستند إلى أربعة مؤشرات أساسية: أولها مدى المحافظة على وحدة الصف النقابي وتماسكه، وثانيها تطور صورة القطاع وحضوره في الإعلام والفضاء الاتصالي، بما في ذلك قياس التغطيات والتفاعلات مع مضامينه المنشورة، وثالثها مدى تحقيق المكاسب، ليس فقط من حيث إمضاء الاتفاقيات، وإنما أيضا من حيث مضمونها ونوعية ما تتضمنه من حقوق ومكتسبات، ورابعها مدى تطور التشبيك الإعلامي ودعم هياكل القطاع وتعزيز الانتساب النقابي.
وخلص الجملي إلى أن القطاع المصرفي يخوض نضاله في مرحلة صعبة تستوجب الانتباه إلى أن قواعد اللعبة قد تغيرت، وأن هذه التحولات، وفق قراءته، ذات طبيعة سياسية ولا تقتصر على القطاع المصرفي وحده، بل تشمل قطاعات أخرى. لذلك دعا إلى التفكير والتصرف بمنظور نقابي واسع، يجمع بين العمل المحلي والقطاعي واستثمار الإمكانات المتاحة في مختلف المستويات.
وفي ختام مداخلته، أوضح أن الغاية من هذه المقاربة المنهجية هي مساعدة القطاعات على حسن توظيف أدواتها وإمكاناتها، مؤكدا أن الإضراب يظل سلاحا قائما وورقة نضالية أساسية، لكنه لا ينبغي أن يكون الورقة الوحيدة، بل يظل حاضرا باعتباره «سيف ديموقليس» المعلّق، بما يعكس الاستعداد الدائم للجوء إليه متى اقتضت موازين القوى ذلك.