بقلم الأستاذ و النقابي هيكل بن مصطفى – ترجع اليوم إلينا الوزارة لتطلب منّا تأهيل الماجيستير. في حد ذاته هذا جيد لأن الماجسيتيرات لا يمكن أن تكون صالحة لكل زمان ومكان ولما تتغير الأشياء وجب علينا أقلمة برامجنا مع الواقع الجديد وطلبت الوزارة التي أعلمتنا منذ قصيرة بانطلاق دورة التأهيل وهلم جرّا ووضعت لنا نفس آجال تأهيل الإجازة.
يعني “من نوفمبر 2026” حسب ما ورد في المنشور 55 إلى “13 جانفي 20727”. قد يبدو الموضوع بسيطا ولا يدعو إلى التساؤل فالوزارة تستنسخ نفس الشيء ونفس الروزنامة.
لكن دعنا نفكر؟ إن تأهيل الإجازة في تلك الآجال مفهوما وبالضغط على الروزنامة (ولا أتحدث عما شاب المشروع لأنني كنت معارضا له وكتاباتي شاهدة لى ذلك) إذ كان هناك دليل توجيه جامعي يجب أن تدرج فيه الإجازات الجديدة.
والسؤال يطرح نفسه هنا: ما ترى يجعل الوزارة تريد المسارعة بالنظر في الماجستير؟؟؟؟ والحال أن جل الإجازات التي أهلتها اللجان القطاعية فيها مشاكل في علاقة مع منظومة سليمة؟ وما يزيد الريبة في هذا التسرع هو أن الإجازة بدأ تطبيقها هذه السنة وما سيدرس في الماجستير امتداد لما يدرس بالإجازة وهو ما يعني أن ما سيكون مبرمجا هو تطوير لمهارات الإجازة وبالتالي فتأهيل الماجستير من هذا المنطلق يكون بعد سنتين من الآن لأن العجلة ندامة! لنفترض الآن أن الجامعة تدرس نفس المقررات القديمة وهو ما قد لا يبرر أن ننتظر سنتين وأن التأهيل وهلم جرا ممكن فلماذا لا يكون آخر السنة مثلا؟!!! أو في مارس خاصّة وأن ليس هناك دليل توجيه إلى الماجستير.
وأيضا أننا مطالبون بتقديم تقرير تقييمي وبالطبع جذاذات! لن أدخل في بعض التفاصيل لكن سأقول مرة أخرى أن ما يقع يدعو إلى الريبة وأشتم حقيقة وقوف نفس الأطراف وراء هذه المسارعة بل التسرع. إن في الـتأنّي السلامة وفي العجلة النّدامة.
التعليم عموما والعالي وبحثه العلمي خصوصا قضية أمن قومي!!!! فليشهد العالم أنني قد بلّغت على الأقل العالم الافتراضي منه.