الشعب نيوز / نصر الدين ساسي – خلال ندوة قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، قدّم الدكتور عبد الرحمان اللاحقة قراءة في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الوظائف المصرفية، مؤكدا أن التحدي لا يكمن في مواجهة التحول التكنولوجي، بل في ضمان مشاركة الأجراء ونقاباتهم في تحديد شروطه وتداعياته.
في سياق التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، طرح الدكتور عبد الرحمان اللاحقة، الأستاذ بالمعهد العالي للتصرف بتونس، خلال مداخلته ضمن فعاليات الندوة التكوينية الموجهة إلى النقابيين في قطاعات البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، المنعقدة بالحمامات يوم 14 نوفمبر 2026، مسألة الذكاء الاصطناعي باعتبارها أحد أبرز التحديات المطروحة أمام مستقبل العمل النقابي والمفاوضة الجماعية.
وانطلق المحاضر من أربعة أسئلة أساسية تتعلق بمستقبل الوظائف المصرفية، وتوزيع مكاسب الإنتاجية، ومدى مشاركة الأجراء في القرارات المتعلقة باستخدام هذه التكنولوجيا، وإمكانية التفاوض بشأن تداعياتها قبل أن تصبح آثارها غير قابلة للتدارك.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرا على أتمتة الإجراءات التقليدية، بل امتد إلى المهام الفكرية والإدارية، من خلال قدرته على تحليل المعطيات وتصنيفها واستشراف النتائج وإنتاج النصوص والمضامين. غير أن التعرض التقني لهذه المهام لا يعني بالضرورة اختفاء الوظائف، إذ ينبغي التمييز بين إمكانية أتمتة مهمة معينة، واعتماد المؤسسة فعليا للأداة التكنولوجية، ثم إعادة تنظيم العمل، وصولا إلى تحديد انعكاس ذلك على مواطن الشغل.
وفي تشخيصه للواقع التونسي، استند اللاحقة إلى معطيات المسح الوطني حول السكان والتشغيل للفترة 2022-2023، التي شملت 124582 عاملا، وإلى تحليل المهام المهنية بواسطة أربعة نماذج لغوية.
وأبرزت النتائج أن قطاع المالية والتأمين من بين القطاعات الأكثر تعرضا للتأثيرات التقنية للذكاء الاصطناعي، بمؤشر بلغ 0.541، مقابل 0.425 كمعدل عام لمجموع العمال. وشدد على أن هذه المؤشرات تقيس قابلية المهام للتأثر بالتكنولوجيا، ولا تمثل نسبا للوظائف المهددة بالفقدان.
وتشمل مجالات تدخل الذكاء الاصطناعي مختلف الأنشطة المصرفية، من العلاقة بالحرفاء وتحليل ملفات القروض إلى الامتثال ومقاومة الغش ومعالجة العمليات الإدارية والوظائف المساندة.
ورغم ما توفره هذه التطبيقات من ربح للوقت وتحسين للتحليل وتطوير للخدمات، فإنها تطرح مخاطر تتصل بتكثيف نسق العمل، وغموض القرارات الآلية، ومراقبة الأجراء وحماية معطياتهم الشخصية، فضلا عن إعادة توزيع المهام والوظائف.
وفي استعراضه للتجارب الدولية، توقف المحاضر عند التجربة الأوروبية والإسبانية والإيطالية والإيرلندية، مبرزا أهمية إدراج حقوق الإعلام والتفسير والرقابة البشرية والتكوين ضمن الاتفاقيات الجماعية.
كما عرض تجربة الاتفاق المبرم سنة 2025 بين نقابة FSU وبنك إيرلندا، والذي كرس جملة من الضمانات، من بينها عدم إخضاع القرارات الفردية المهمة حصريا لمتغيرات آلية، وتوفير التكوين لمواكبة التحولات التكنولوجية، والمحافظة على الدور المركزي للعنصر البشري في تنظيم العمل ومراقبته.
وخلص اللاحقة إلى أن المطلوب من الاتحاد العام التونسي للشغل هو الانتقال من مرحلة التخوف من الذكاء الاصطناعي إلى الاستعداد للتفاوض بشأنه، عبر خمس خطوات تتمثل في الإصغاء إلى الأجراء ورصد مشاغلهم، وجرد التطبيقات والمهام المتأثرة، والاستعانة بالخبرات المستقلة، والتفاوض من أجل ضمانات ملموسة، وإرساء آليات دائمة للمتابعة والتقييم.
فالرهان، وفق هذه المقاربة، ليس الاختيار بين التطور التكنولوجي ورفضه، وإنما ضمان ألا يكون الأجراء مجرد متلقين لتحولات تقررها المؤسسات، بل شركاء في تحديد مساراتها وشروطها وتوزيع مكاسبها.