تونس / موزاييك أف أم – حذّرت الجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للجامعيين وتعطل مسار إصلاح الجامعة العمومية، مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الحوار والتفاوض حول الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك الجامعية، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، بالتزامن مع إعداد ميزانية الوزارة لسنة 2027.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة، أبو بكر بن علي، في تصريح لموزاييك أف أم، على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم تحت عنوان «مستقبل الجامعة العمومية على المحك»، إن الجامعة العمومية تواجه إشكاليات عميقة ومتراكمة لم يقع حلها، رغم مسار الإصلاح الذي انطلق منذ مخطط 2015-2025، والذي عرف مراحل متتالية من التعطيل واستئناف الحوار دون استكمال عدد من الملفات الأساسية.
وأوضح أن من أبرز الملفات العالقة خريطة الجامعة التونسية، التي لم تُطرح بجدية على طاولة الحوار، رغم تأثيرها في استقرار الجامعيين ومردوديتهم وتوزيع المخابر وإنتاج المعرفة، فضلاً عن تقادم الأنظمة الأساسية وعدم مواكبتها للمهام الجديدة الموكولة إلى الأساتذة والباحثين.
وأضاف أن الجامعيين يضطلعون بمهام إضافية في التدريس والبحث والتأطير دون تثمين كافٍ لجهودهم، مشيراً إلى أن الجامعة العامة استأنفت منذ سنة 2021 العمل مع الوزارة في إطار تشاركي لمراجعة الأنظمة الأساسية، وأن اتفاق 6 ماي 2023 نص على إحداث لجنة مشتركة لهذا الغرض.
وأكد بن علي أن تحسين الظروف المهنية والمادية للجامعيين أصبح ضرورة لضمان استقرارهم داخل البلاد والحد من نزيف الكفاءات نحو الخارج، معتبراً أن جودة الإنتاج العلمي ترتبط بظروف العمل والاستقرار المادي والاجتماعي للأستاذ الجامعي والباحث.
رفض المسار التشاوري للوزارة
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة، في لائحة صادرة يوم 8 نوفمبر الجاري، رفضها المسار التشاوري الذي تعتمده وزارة الإشراف لمراجعة الأنظمة الأساسية، معتبرة أنه مسار صوري ومسقط لا يمكن أن يعوض التفاوض الاجتماعي الحقيقي، وداعية الجامعيين إلى مقاطعته.
واعتبرت الهيئة أن الأنظمة الأساسية تمثل إطاراً محدداً للحقوق والمكتسبات والمسارات المهنية، وأن مراجعتها تستوجب تفاوضاً جدياً يضمن التشاركية الفعلية، رافضة اعتماد الاستبيانات والوثائق الموجهة بديلاً عن الحوار مع الطرف الاجتماعي والهياكل البيداغوجية المنتخبة.
كما رفضت ما وصفته بسياسة تجزئة الإصلاح والتمييز بين الأسلاك الجامعية، خاصة في ما يتعلق بمراجعة الأنظمة الأساسية دون شمول سلك المبرزين والتكنولوجيين، رغم الالتزامات السابقة الواردة بمحاضر جلسات 6 ماي 2022 و7 فيفري 2023 و16 ماي 2025.
وطالبت الجامعة العامة بإصدار الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية بالتزامن وفي إطار تفاوض مشترك، مع ضمان انعكاساتها المالية بما يتناسب مع الجهد المهني المبذول، إلى جانب تفعيل الاتفاقات المتعلقة بالزيادة الخصوصية للأساتذة المبرزين ومنحة التشجيع على الإنتاج العلمي، وتوحيد نظام التأجير بين مبرزي العلوم ومبرزي الآداب.
مطالب مهنية ومالية وتحركات احتجاجية
وشملت المطالب أيضاً الترفيع في منحة العودة الجامعية بما يعادل مرتباً شهرياً كاملاً، ومراجعة منحة التشجيع على البحث العلمي وتأجير الساعات الإضافية، واستكمال دورات الترقيات المتأخرة وفتحها سنوياً، بما يضمن تطور المسار المهني للجامعيين ويحد من تفاقم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين عن العمل.
كما شددت الهيئة الإدارية على ضرورة رصد الاعتمادات المالية اللازمة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027، لتفعيل نشاط التعاونية الجامعية وانطلاقها الفعلي في تقديم الخدمات، إلى جانب تطوير ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمخابر وتحسين ظروف عمل الجامعيين.
وعلى مستوى التحركات الاحتجاجية، أعلنت الهيئة الإدارية تنظيم سلسلة من الوقفات الجهوية والوطنية قبل موفى شهر نوفمبر الجاري، تنطلق من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دفاعاً عن حق الجامعيين في تقرير مصيرهم المهني ودفعاً نحو استئناف الحوار الاجتماعي.
وأكدت تمسكها بخوض مختلف الأشكال النضالية القانونية خلال السنة الجامعية 2026-2027، في ظل استمرار الخلاف مع سلطة الإشراف بشأن آليات مراجعة الأنظمة الأساسية والاستحقاقات المهنية والاجتماعية للجامعيين.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعداد ميزانية الوزارة لسنة 2027، وسط تأكيد الجامعة العامة أن إصلاح الجامعة العمومية يظل رهين إنصاف الجامعيين وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية وضمان مشاركتهم الفعلية في القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.
