جريدة الشعب نيوز
نقابيوطني

اللجنة من اجل احترام الحريات و الدفاع عن حقوق الإنسان بتونس: الهجمة على الاتحاد تتواصل وتشتد.

الشعب نيوز/ باريس – نشرت  اللجنة من اجل احترام الحريات و الدفاع عن حقوق الإنسان بتونس اليوم الاربعاء 18 نوفمبر تقريرا عما اسمته “الهجمة على الاتحاد العام التونسي للشغل” تعرضت فيه الى سلسلة المضايقات التي تمارسها السلطة الحاكمة ضد العمل النقابي بدءا بالغاء المفاوضة الجماعية على المستوى الوطني و القطاعي و الجهوي و في المؤسسات الاقتصادية و الإدارية منذ ديسمبر 2021 ونهاية باعتقال 3 نقابيين من معمل الناعورة للحلويات بصفاقس يوم 13 نوفمبر 2026.

فقد اعتبرت اللجنة أن الهجمة القمعية غير المسبوقة لنظام 25 جويلية على الاتحاد العام التونسي للشغل تتواصل مستهدفة حرية العمل النقابي و وجود الاتحاد كقوة اجتماعية لحماية مكاسب الشغالين و سائر الفئات الشعبية و كسلطة مضادة للدفاع عن الحريات و الديمقراطية و العدالة الإجتماعية.

الغاء المفاوضة الجماعية

واستعرضت اللجنة سلسلة التضييقات التي تمت ممارساتها فذكرت بالمنشور عدد 20  الصادر في 9 ديسمبر 2021 عن رئيسة الحكومة التونسية والذي الغى المفاوضة الجماعية على المستوى الوطني و القطاعي و الجهوي و في المؤسسات الاقتصادية و الإدارية،و بتجميد نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، و الإعلان عن اجراءات تتعلق بالاجور و بمجلة الشغل دون إشراك للاطراف الاجتماعية، وكذلك بالاجراءات التعسفية لإضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل و شيطنته و عزله عن حاضنته الشعبية و عن الحركة النقابية الدولية إضافة الى ترهيب النقابيين و تشويه قياداتهم و سجلها اعلاميا، تمهيدا للقضاء الكامل على العمل النقابي بتونس وتهميش قوى المجتمع المدني و إلغاء دورها في المجال العام و تجريم من يعارض او يصمد او يقاوم منها هذا التوجه.

و قد تعددت أشكال التضييق على الاتحاد و محاولات تركيعه و شله تماما، فتعددت الاجراءات القمعية التي استهدفته من حملات إعلامية و ملاحقات امنية و محاكمات و استثمار في الخلافات بين النقابيين، إلى إلغاء الحق في التفرغ النقابي و وقف العمل بالاقتطاع عن طريق الخصم المباشر من الأجر للمنخرطين طوعا بالاتحاد العام التونسي للشغل، مما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الشغالين من حقهم في الانتماء الى النقابات للدفاع عن حقوقهم.

رسالة تهديد

كما ذكرت اللجنة بالحكم الجائر الذي سلط على السيد الصنكي الأسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، قبل الاشارة الى اعتقال النقابيين من معمل الناعورة للحلويات بصفاقس يوم 13 نوفمبر 2026 وهم  السادة محمد المانع – بلال النوري – يونس بن حسين،  إضافة الى تتبع 10 نقابيين آخرين ، كحلقة جديدة في مسلسل ترهيب النقابيين و تجريم النشاط النقابي و الحق في المفاوضة الجماعية و في الاضراب مثلما تنص على ذلك القوانين التونسية و اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

وخلصت لجنة احترام الحريات و الدفاع عن حقوق الإنسان بتونس الى ان الاعتقالات الأخيرة  لنقابيين من جهة صفاقس و الملاحقة القضائية و الطرد التعسفي لنقابيين آخرين و بالنظر للرمزية النضالية و التاريخية لهذه الجهة،  ما هي إلا رسالة تهديد توجهها السلطة لكل النقابيين تحسبا لتنفيذ قرار الاتحاد بالاضراب العام.

و تأكيدا على ضرورة التوحد و التضامن بين التونسيين داخل الوطن و خارجه من اجل الدفاع عن الحقوق النقابية و عن الحريات عموما في تونس فإن اللجنة لا يسعها الا ان تعبر عن :

تضامن وتنديد

– تضامنها المطلق و مساندتها التامة لنضال الاتحاد العام التونسي للشغل و الهياكل الراجعة اليه بالنظر من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشغالين و بقية الفئات الشعبية من اجل العمل اللائق و العيش الكريم و العدالة الاجتماعية. و تطالب في هذا الصدد بإطلاق سراح النقابيين المعتقلين بصفاقس و اطلاق سراح السيد الصنكي الأسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالقصرين و وقف الملاحقات القضائية بشأنهم و إرجاع كل المطرودين الى سالف عملهم.

– تأييدها لحق للنقابيين في المفاوضة الجماعية و في الحوار الاجتماعي و لمطالبة الاتحاد بإلغاء كل القرارات التي تعطلهما.

– تنديدها بالهجمة القمعية المتواصلة التي تهدف الى القضاء على الاتحاد أحد مؤسسي الدولة الوطنية الحديثة و الى الغاء دوره كسلطة مضادة و كقوة اقتراح و نضال من اجل الذود عن سيادة الوطن و الدفاع عن الحريات و حقوق الانسان،  وحماية استقلالية المجتمع المدني و حقه في المشاركة و كذلك تحقيق التوازن الاجتماعي و المساهمة الفعالة في تنمية تونس و الحفاظ على استقرارها.

مسيرة 17 ديسمبر 

–  و إذ تثمن لجنة احترام الحريات و الدفاع عن حقوق الإنسان بتونس بعث الاطار التنسيقي المدني بين الاتحاد العام و المنظمات الثمانية الاخرى وما تبع ذلك من إحداث لتنسيقيات جهوية في عديد الولايات فإنها تعبر بهذه المناسبة عن مساندتها لمسيرة 17 ديسمبر 2026 التي دعت اليها التنسيقية للتعبير عن رفض المجتمع المدني للخيارات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية المضمنة بقانون المالية لسنة 2027 و للمطالبة باحترام الحريات و اطلاق سراح النقابيين و المساجين السياسيين و معتقلي الرأي و رفع التضييقات و الرقابة الأمنية المسلطة على نشاط المجتمع المدني.

مقالات مشابهة

تشكيلة جديدة على رأس نقابة أعوان شركة النقل بالساحل بالمهدية

فريق النشر Echaab News

أساتذة معهد دار شعبان الفهري يحتجون على نقل أستاذة و يستنكرون فرض ساعات إضافية إجبارية

فريق النشر Echaab News

أساتذة التعليم العالي يحذرون من تدهور أوضاع الجامعيين و يهددون بتحركات إحتجاجية

فريق النشر Echaab News