تعود ذكرى أحداث النفيضة في 21 نوفمبر من كل سنة لتستحضر واحدة من أبرز المحطات النضالية في تاريخ الحركة النقابية التونسية، حين واجه عمال وعاملات هنشير النفيضة آلة القمع الاستعماري دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم. وتظل هذه الذكرى مناسبة لاستحضار تضحيات شهداء النفيضة وربط نضالات عمال الفلاحة بمعركة التحرر الوطني والسيادة على الأرض.
كانت النفيضة، المعروفة قبل الاحتلال الفرنسي باسم دار الباي لوجود قصر للباي بها، منطقة ذات أهمية عقارية وفلاحية بارزة. وقد ارتبط تاريخها بهنشير النفيضة الذي كان على ملك الوزير خير الدين باشا قبل أن تستحوذ عليه سنة 1880 الشركة المرسيلية للقرض الصناعي والتجاري والودائع (Société Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial et de Dépôts)، ضمن صفقة شملت أملاكا عقارية واسعة. وفي سنة 1881 أُحدثت الشركة الزراعية والعقارية الفرانكو-إفريقية (Société Agricole et Immobilière Franco-Africaine) لتتولى إدارة واستغلال هذه الأملاك، ومن بينها هنشير النفيضة الذي تحول إلى أحد أبرز مجالات الاستثمار الفلاحي الاستعماري في تونس.
وهكذا ارتبطت أراضي النفيضة بتاريخ الاستيلاء الاستعماري على الأرض التونسية واستغلال اليد العاملة الفلاحية.
وفي ظل منظومة استعمارية قامت على مصادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال واستغلال اليد العاملة الفلاحية، خاض عمال وعاملات هنشير النفيضة معركة نقابية من أجل تحسين أجورهم وانتزاع حقوقهم المهنية والاجتماعية وتطبيق القانون الأساسي المنظم للعمل الفلاحي ووضع حد لظروف العمل القاسية والاستغلال داخل الضيعات.
وتمحورت مطالبهم التي تضمنتها لائحة مهنية حول الترفيع في الأجور بنسبة 25 بالمائة، إذ لم يكن الأجر اليومي يتجاوز 180 فرنكا، إلى جانب إقرار المنح العائلية واحترام القانون الأساسي للعمل الفلاحي وضبط ساعات العمل وتحسين ظروفه ومضاعفة قيمة الساعات الإضافية. وانطلق الإضراب يوم 26 أكتوبر 1950 وتواصل إلى يوم 21 نوفمبر من السنة نفسها، أي قرابة أربعة أسابيع من التحرك العمالي المتواصل.
وتولى النقابي عبد العزيز المستوري قيادة الإضراب بتكليف من الزعيم فرحات حشاد وكان المستوري قد أسس سنة 1949 الرابطة التونسية لقدماء المحاربين والرابطة التونسية للبطالين، والتحقت الرابطتان بالاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرة من فرحات حشاد لتسهما في النضال النقابي والوطني ضد الاستعمار.
مع تصاعد التحرك العمالي لجأت إدارة الشركة إلى محاولة كسر الإضراب عبر الاستعانة بعمال جدد، ثم استعانت بالقوات الاستعمارية يوم 20 نوفمبر 1950 لقمع التحرك. وفي اليوم الموالي، 21 نوفمبر تدخلت القوات ضد العمال المضربين والأهالي المساندين لهم واستعملت الغاز المسيل للدموع ومؤخرات البنادق والرصاص في مواجهة تحرك سلمي يطالب بالحقوق الاجتماعية والمهنية.
وأسفرت المجزرة عن استشهاد خمسة تونسيين، من بينهم امرأة حامل، وإصابة عشرات آخرين، كما انتهت باعتقال 161 شخصا من بينهم 50 امرأة. وقد تحرك فرحات حشاد لمتابعة الوضع والتوجه إلى النفيضة، غير أن قوات الشرطة اعترضت سبيله في بوفيشة ومنعته من دخول المنطقة بموجب مذكرة صادرة عن المراقب المدني بسوسة.
وفي 25 نوفمبر 1950 أقيم تأبين للضحايا بجامع سوسة الكبير، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد بدرة الذي أدان ما تعرض له العمال من قمع. وتكتسب هذه الإدانة دلالتها من السياق السياسي الذي صدرت فيه، فقد كانت تونس آنذاك تحت الاستعمار الفرنسي، وكان محمد شنيق يرأس الحكومة التونسية التي تشكلت في أوت 1950 وضمت محمد بدرة وزيرا للشؤون الاجتماعية. وكان فرحات حشاد قد وجه إلى بدرة مراسلة دعاه فيها إلى التدخل لإيجاد حل للإضراب والاستجابة لمطالب العمال، في إطار التحركات التي بذلتها المنظمة النقابية لاحتواء الأزمة قبل تطورها إلى مواجهة دامية.
كما طلب بدرة مهلة من إدارة الشركة لمعالجة الإضراب، وانتظر صدور بلاغ مجلس الوزراء قبل وقوع المجزرة، في محاولة لمعالجة الأزمة ضمن مسؤوليته الحكومية. غير أن الحكومة، رغم مشاركة شخصيات وطنية تونسية فيها، ظلت تعمل تحت نظام استعماري احتفظ فيه المقيم العام الفرنسي والسلطات الفرنسية بنفوذ واسع على إدارة البلاد وتوجيه شؤونها. وقد أثار موقف بدرة الرافض للقمع اعتراض ممثلي الاستعمار الفرنسي، بما كشف التناقض بين مسؤولية الحكومة تجاه الشعب التونسي والقيود التي فرضها النظام الاستعماري.
ولم تبق أحداث النفيضة محصورة في إطارها المحلي، فقد تجاوز صداها الحدود التونسية إلى منظمة العمل الدولية، حيث تناولت ملفات لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية قمع الإضراب وما تعرض له العمال من إطلاق للنار وسقوط قتلى وجرحى واعتقالات.
ورفعت قضية ضد المستعمر الفرنسي سنة 1952 وردت فيها أحداث إضراب النفيضة ضمن الاتهامات المتعلقة بقمع المطالب العمالية والنقابية في تونس. كما تناول التقرير النهائي لسنة 1953 شكاوى نقابية متعددة من بينها شكوى قدمها الاتحاد العالمي للنقابات (FSM) يوم 22 جانفي 1952 إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وأحيلت إلى منظمة العمل الدولية، احتجاجا على اعتقال النقابيين وقمع العمال التونسيين. وتضمنت القضية نفسها شكاوى قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل في مراسلات مؤرخة في 9 و21 فيفري و5 مارس 1952، إلى جانب شكوى قدمتها الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة (CISL) يوم 23 ماي 1952. وتكشف الشكاوى عن اتساع التضامن النقابي الدولي مع الحركة النقابية التونسية وانتقال قضية القمع الاستعماري من الميدان المحلي إلى المحافل النقابية الدولية.
كان لأحداث النفيضة وقع عميق في الحركة الوطنية والنقابية، فقد كشفت الترابط بين الاستغلال الاقتصادي والسيطرة الاستعمارية، وأكدت أهمية التضامن بين العمال ومختلف فئات الشعب التونسي في مواجهة الاستعمار.
وفي 26 نوفمبر 1950 نشر فرحات حشاد مقاله “أحبك يا شعب” في العدد 138 من جريدة الحرية، مستحضرا ما أفرزته كارثة النفيضة من تضامن شعبي ووحدة وطنية، ومبرزا الدروس التي حملتها هذه الأحداث بشأن تماسك الطبقة الشغيلة والشعب التونسي في مواجهة الاستعمار.
وظلت النفيضة حاضرة في تاريخ الحركة النقابية التونسية، وواصل الاتحاد العام التونسي للشغل إحياء ذكرى شهدائها بمشاركة الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والاتحاد المحلي للشغل بالنفيضة.
بعد أكثر من سبعة عقود، تظل أحداث النفيضة محطة أساسية في تاريخ الحركة النقابية التونسية، وتكتسب استعادة هذه الذكرى أهمية خاصة أمام واقع العمل الفلاحي اليوم. فما زالت العاملات والعمال يواجهون تدني الأجور وهشاشة التشغيل وضعف الحماية الاجتماعية ومخاطر النقل وظروف العمل الصعبة. ورغم صدور إطار قانوني خاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات سنة 2024، ما زالت الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي تطرح تحديات جدية في مجال الحماية والنقل وظروف العمل.
من المطالبة بزيادة الأجور والمنح العائلية وضبط ساعات العمل في هنشير النفيضة سنة 1950 إلى المطالبة اليوم بالعمل اللائق والتغطية الاجتماعية والنقل الآمن والحماية من الاستغلال، تتواصل نضالات العاملات والعمال من أجل حقوقهم وكرامتهم.
المجد والخلود لشهداء النفيضة
عاشت نضالات العمال / عاشت الطبقة العاملة
