جريدة الشعب نيوز
آراء حرة

جامعة الفلاحة في الدفاع عن الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات : قراءة في الدور والأداء

بقلم ياسين الخضراوي – تُعدّ الجامعة العامة للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، الإطار النقابي القطاعي الممثّل لعمّال وعاملات القطاع الفلاحي في تونس. وهي تضمّ في صفوفها عمّال الضيعات الفلاحية، والعاملات الفلاحيات، وعمّال الغابات والصيد البحري، وغيرهم من العاملين في هذا القطاع الحيوي.

ومن خلال متابعتي لهذا الملف، تبيّن لي أنّ الجامعة اضطلعت بدور مركزي في الدفاع عن حقوق الشغّالين في قطاعٍ ظلّ لعقود طويلة خارج دائرة الحماية القانونية والاجتماعية الفعلية، حيث يغلب عليه العمل غير المنظّم، وغياب العقود، وتدنّي الأجور، وانعدام التغطية الاجتماعية، وتكرار حوادث النقل القاتلة.

وقد برز هذا الدور بشكل خاص في ملفّ العاملات الفلاحيات، اللواتي يمثّلن الفئة الأكثر هشاشة داخل القطاع الفلاحي.

أولا: التمثيل النقابي والتأطير الميداني تتمثّل المهمّة الأولى للجامعة العامة للفلاحة في تمثيل العاملات الفلاحيات أمام الدولة وأمام أصحاب الضيعات والمؤجّرين، والتفاوض باسمّهن حول الأجور وظروف العمل وساعات العمل والراحة السنوية والسلامة المهنية.

كما تعمل الجامعة على تأطير العاملات وتنظيمهنّ في نقابات أساسية وفروع جامعية في مختلف الجهات، بما يمكّنهنّ من الخروج من حالة التشتّت والفردية، والتحوّل إلى قوّة جماعية قادرة على الدفاع عن حقوقها والمطالبة بها. وقد شكّل هذا العمل التنظيمي، في تقديري، ركيزة أساسية في مسار الاعتراف بالعاملة الفلاحية، بعد أن ظلّت لسنوات طويلة غير معترف بها كمهنة قائمة الذات.

ثانيا: النضال من أجل إصدار المرسوم عدد 4 لسنة 2024 لم يكن صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024، المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، حدثا عابرا، بل كان ثمرة نضالات طويلة وتضحيات جسيمة قدّمتها العاملات الفلاحيات، اللاتي دفعن حياتهنّ ثمنا لظروف النقل غير الآمن، فيما عُرف بـ«شاحنات الموت».

وقد ساهمت الجامعة العامة للفلاحة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنسوية، في حملات المناصرة والضغط التي مهّدت لصدور هذا المرسوم، الذي يُعدّ أول نصّ تشريعي في تونس يعترف بالعاملة الفلاحية فاعلةً اقتصادية واجتماعية، ويُحدث لفائدتها نظاما خاصا للحماية الاجتماعية يشمل التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة، والتغطية ضدّ الأخطار المهنية، ومنافع الأمان الاجتماعي، إضافة إلى آليات الإدماج الاقتصادي.

ثالثا: النقد البنّاء للمرسوم والمطالبة بتنقيحه لم تكتف الجامعة العامة للفلاحة بالاحتفاء بصدور المرسوم، بل بادرت منذ الأشهر الأولى إلى تدارسه نقديا وتحديد إخلالاته. ففي 13 ديسمبر 2024، نظّمت الجامعة بالتعاون مع قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، ورشة عمل بدار الاتحاد بالعاصمة، شاركت فيها كاتبات عامات لنقابات أساسية للعاملات الفلاحيات، والكتّاب العامون للفروع الجامعية للفلاحة، وخبراء في الحماية الاجتماعية والشأن الفلاحي.

وقد خلصت أشغال تلك الورشة إلى أن المرسوم، رغم أهميته واعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، يتضمّن نقائص جوهرية يجب تلافيها، من أبرزها:

• عدم صدور الأوامر الترتيبية والقرارات والاتفاقيات اللازمة لتطبيقه، مما يجعل أحكامه معطّلة على أرض الواقع.

• تركيزه المفرط على «الإدماج الاقتصادي» وبعث المشاريع، على حساب الحماية الاجتماعية المباشرة، رغم أن أغلب العاملات تجاوزن سنّ الشباب، ونسبة كبيرة منهنّ أميات أو شبه أميات، ولا تمثّل المبادرة الخاصة أولوية لهنّ.

• غياب التنظير بين عمّال القطاع الفلاحي وعمّال القطاع الصناعي، سواء في ساعات العمل أو في مدة الراحة السنوية.

• غياب إجراءات لتجريم التمييز في الأجور على أساس النوع الاجتماعي.

• غياب معالجة جدّية لمخاطر المبيدات الحشرية منتهية الصلاحية، والإجهاد الحراري، وتداعيات التغيّرات المناخية على صحة العاملات.

• الغموض الذي يكتنف ملفّ النقل الفلاحي، وعلاقة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية باليد العاملة.

وبناء على ذلك، طالبت الجامعة بتنقيح المرسوم وتحويله إلى قانون، وبلورة رؤية نقابية متكاملة تحدّد نقائصه وتقترح البدائل بشأنه.

رابعا: الضغط من أجل التفعيل والمتابعة تواصل الجامعة العامة للفلاحة اليوم دورها في الضغط من أجل تفعيل المرسوم، والمطالبة بإصدار نصوصه الترتيبية في أجل عاجل ومعلن، وتفعيل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وضمان نقل آمن ولائق يضع حدّا لمآسي الطريق.

كما تطالب بإرساء آلية تشاركية دائمة لمتابعة تنفيذ المرسوم وتقييمه، تُشرك فيها العاملات الفلاحيات أنفسهنّ، بوصفهنّ صاحبات المصلحة المباشرة، إلى جانب النقابات والجمعيات والهياكل الحكومية المعنية.

خاتمة : من وجهة نظري، لا يقتصر دور الجامعة العامة للفلاحة في الدفاع عن الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات على التمثيل النقابي التقليدي، بل يشمل النضال من أجل التشريع، ونقده وتطويره، والضغط من أجل تطبيقه، وتأطير العاملات وتوعيتهنّ بحقوقهنّ.

فهي بذلك تمثّل صوت العاملات الفلاحيات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، والجسر الذي يربط بين معاناتهنّ اليومية في الحقول والضيعات، وبين مراكز القرار التشريعي والسياسي. ويظلّ التحدي الحقيقي اليوم، في تقديري، ليس في إصدار النصوص، بل في تحويلها إلى حقوق فعلية تلمسها العاملة الفلاحية في أجرها ونقلها وتغطيتها الصحية ومستقبل عائلتها.

المصادر المعتمدة: • المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات • أشغال ورشة العمل التي نظمتها الجامعة العامة للفلاحة والاتحاد العام التونسي للشغل في 13 ديسمبر 2024 • بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول تعثّر تنفيذ المرسوم (أكتوبر 2025 وأكتوبر 2026)

مقالات مشابهة

الصناديق الاجتماعية بين إسقاط موارد التمويل وغياب الإصلاح : إلى متى يستمر التأجيل؟

فريق النشر Echaab News

ألفا توراي بشبدّة و الناعورة بصفاقس : لا للطرد والتتبّعات بسبب النشاط النقابي

فريق النشر Echaab News

قرار يثير أكثر من سؤال و يستوجب التوضيح و المساءلة!!!

فريق النشر Echaab News