جريدة الشعب نيوز
وطني

إستبيان و عريضة في وزارتي العدل وأملاك الدولة والديوان الوطني للملكية العقارية

الشعب نيوز / تونس – شرع صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 أعوان وموظفو وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية في الادلاء برؤيتهم لواقع تعاونية أعوان وزارة العدل عبر توقيع استبيان “تقييم الخدمات وتحديد الانتظارات من تعاونية أعوان وزارة العدل ” وتوقيع عريضة موجهة إلى السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنسبة لأعوان وإطارات وزارة أملاك الدولة وكذلك الديوان الوطني للملكية العقارية.

ويواجه مجلس إدارة تعاونية أعوان وزارة العدل الذي تترأسه السيدة وزيرة العدل بموجب الأمر الحكومي عدد 652 لسنة 2019 والذي تجاوز مدته النيابية بحوالي سنتين،انتقادات حادة من قبل الأعوان والموظفين ويصفون التعاونية بأنها تحولت من سند إلى عبء اجتماعي ومالي عليهم خاصة مع ارتفاع نسبة الخصم الموظفة على أجورهم وضعف التمويل العمومي والخدمات والتسيير.

وقد أعاد النقاش بخصوص تعاونية أعوان وزارة العدل إلى السطح مسألة تواصل تعطيل إصدار القانون المنظم لمجلة التعاونيات والذي أعدت مشروع القانون المنظم لها،الهيئة العامة للتأمين الراجعة بالنظر لوزارة المالية منذ بداية العشرية الحالية.

وفي خصوص أعوان وإطارات وزارة أملاك الدولة وزملائهم في الديوان الوطني للملكية العقارية،يرى الأخيرون أن الأمر الرئاسي الذي صادق على النظام الأساسي للديوان لم يكن سندا قانونيا قويا أمام واقع التنكر لحقوقهم المضمنة صلب قانونهم الأساسي المذكور،ومنها تمويل الصندوق الاجتماعي واسناد منحة الإنتاجية وخطط رؤساء الأقسام علاوة على مطالبتهم باعتماد المرونة في التوقيت الإداري.

وفي سياق متصل يرى موظفو وزارة أملاك الدولة أن المناظرات الداخلية تفتقر إلى معايير الشفافية وأن عدم صدور التنظيم الهيكلي للادارات الجهوية وقدم النظام الأساسي وعدم مواكبته لتطور مهام وصلاحيات الأعوان والموظفين والمخاطر المهنية التي يتعرضون لها في مهامهم خارج الإدارة وما تفترضه من تمكينهم من الحماية القانونية عبر سحب صفة الضابطة العدلية عليهم علاوة على مطالبتهم بتمكينهم من حوافز في السكن خاصة عبر بعث احداث مساكن ،كلها مطالب مشروعة طال انتظارها.

هذا وأكد نص العريضة على اشتراك موظفي أملاك الدولة وأعوان وإطارات الديوان الوطني للملكية العقارية في عديد المشاغل المتعلقة بنقص الإطار الإداري وعدم سد الشغورات و اهتراء البنية التحتية للمقرات علاوة على تقادم أسطول السيارات الإدارية والتحهيزات الاعلامية وغيرها بما يؤثر سلبا على جودة الخدمات وكمية العمل المنجز.

كما أشارت العريضة إلى غياب أعوان استقبال في عديد الادارات بما يطرح تساؤلا حول جدية الحملة الإدارية في تمشي إرساء علامة الجودة “مرحبا” و حول جدية الادارة في تطوير المرفق العام دون العناية بحقوق الأعوان.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب سيستمع يوم 20 نوفمبر 2026 الجاري لمهمة وزارة أملاك الدولة ويوم 21 نوفمبر للسيدة وزيرة العدل حول مهمة العدل.

مقالات مشابهة

سيدي بوزيد : بعث إطار تنسيقي جهوي يضم منظمات وطنية و مكونات من المجتمع المدني

فريق النشر Echaab News

توزر : إتفاق على بعث إطار تنسيقي جهوي يضم الاتحاد الجهوي للشغل ومكونات من المجتمع المدني

فريق النشر Echaab News

بعث إطار تنسيقي بجهة سوسة لتوحيد الجهود المدنية والنقابية دفاعاً عن الحقوق والحريات

فريق النشر Echaab News