في العشرين من نوفمبر من كل سنة، يعود العالم إلى واحدة من أكثر القضايا الإنسانية اتصالا بمستقبل المجتمعات ومصيرها، قضية الطفولة وحقوقها في الحياة والأمان والتعلم والكرامة.
وهي مناسبة تستمد رمزيتها من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل سنة 1959، ثم اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، التي شكلت تحولا في إقرار المكانة القانونية للطفل باعتباره صاحب حقوق كاملة، بصرف النظر عن جنسه أو أصله أو وضعه الاجتماعي أو قدراته.
غير أن المسافة بين النصوص الدولية والواقع الإنساني ما تزال تكشف عن اختلال عميق في النظام العالمي، حيث تتقدم الالتزامات القانونية في الوثائق، فيما يظل ملايين الأطفال محرومين من أبسط شروط الحياة.
ولعل السؤال الذي تفرضه هذه المناسبة يتجاوز الاحتفاء بالطفولة إلى مساءلة عالم ما زال عاجزا عن توفير الحماية لمن هم الأشد هشاشة والأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم.
في مناطق الحروب والنزاعات، لا تواجه الطفولة الحرمان من بعض الحقوق فحسب، وإنما تواجه تقويضا لشروط وجودها ومستقبلها.
في فلسطين، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وما يخلفه من قتل وتهجير وتجويع وتدمير للمنازل والمدارس والمستشفيات، وفي السودان واليمن وسائر المناطق التي أنهكتها النزاعات والأزمات الإنسانية، يجد الأطفال أنفسهم في مواجهة عالم يتركهم تحت القصف والجوع والنزوح، ويحرمهم من أبسط مقومات الحياة.
وتتضاعف المأساة مع اتساع المجاعات وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وتنامي أشكال الاستغلال والتجنيد والزواج المبكر. وأمام هذه الجرائم والانتهاكات، تبدو مسؤولية المجتمع الدولي أكبر من بيانات القلق والإدانة.
وفي تونس، تضعنا هذه المناسبة أمام أسئلة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومدى قدرة الاختيارات العمومية على حماية حق الأطفال في التعليم والنمو والمشاركة. فالتمدرس الإجباري لا يكفي وحده لضمان الحق في التعلم، ما دامت الفوارق الاجتماعية تواصل التأثير في فرص الأطفال، وما دام الفقر والهشاشة وضعف الخدمات والنقل المدرسي ونقص التأطير يدفع بعضها إلى الانقطاع المبكر أو يضعها أمام فرص غير متكافئة في التحصيل والنجاح.
المدرسة العمومية التي حملت تاريخيا رهانا وطنيا في تكريس المساواة وتوسيع فرص الارتقاء الاجتماعي تواجه اليوم تحديات تتصل بجودة التعليم وقدرة المؤسسة التربوية على احتضان جميع الأطفال دون تمييز.
وتبرز مسألة الدمج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم باعتبارها أحد الاختبارات الأساسية لمدى جدية الالتزام بالمساواة والإنصاف. المدرسة الدامجة التي نحتاج إليها لا يمكن أن تظل شعارا في الوثائق التربوية أو مجرد إجراء إداري لإلحاق الأطفال بالمؤسسات العادية، بينما تظل المناهج وطرق التقييم والفضاءات والتجهيزات عاجزة عن الاستجابة لاختلاف حاجاتهم. المدرسة الدامجة اليوم تتطلب مراجعة عميقة للمنظومة التربوية، من حيث تكوين المدرسين وتوفير المختصين والمرافقين وتكييف البرامج والوسائل التعليمية، وإرساء مقاربة تجعل الاختلاف جزءا من الحياة المدرسية، وتضمن لكل طفل حقه في التعلم والمشاركة والاستقلالية.
وهو ما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري واتفاقية حقوق الطفل، ويضع أمام الدولة مسؤولية تحويل المساواة من مبدأ معلن إلى ممارسة يومية داخل المؤسسات التربوية. ولا تنفصل هذه التحديات عن قضية تشغيل الأطفال، التي تظل وجها من وجوه التفاوت الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي، ونتيجة مباشرة لظروف تدفع بعض الأسر إلى الاستعانة بعمل أبنائها لمواجهة متطلبات العيش.
فالطفل الذي يغادر مقعد الدراسة إلى الحقول والورشات والأسواق والأنشطة غير المنظمة، لا يفقد فرصة التعلم وحدها، وإنما يفقد حقه في الحماية والنمو وفي طفولة لا تختزل في تحمل أعباء الفقر.
وقد أرست اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيتا منظمة العمل الدولية عدد 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وعدد 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، التزامات دولية واضحة في هذا المجال، غير أن مواجهة الظاهرة تظل مرتبطة بمدى جدية الدولة في مقاومة الاستغلال، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان العمل اللائق للبالغين، والتصدي للفقر والتسرب المدرسي والاقتصاد غير المنظم.
في اليوم العالمي لحقوق الطفل، لا يكفي تجديد الالتزام بالاتفاقيات الدولية فتونس التي جعلت من التعليم ركيزة لبناء الدولة الوطنية وتكريس المساواة، مدعوة اليوم إلى تجديد هذا الرهان، وصون المدرسة العمومية من كل أشكال التهميش والإقصاء، وضمان حق جميع أطفالها في التعلم والاندماج وتكافؤ الفرص. أطفالنا الذين نرعاهم اليوم هم صورة الوطن الذي نبنيه للغد، ولا يمكن أن يكون لهذا الوطن مستقبل عادل فيما يظل طفل محروم من مقعد دراسي، أو آخر مهمشا بسبب إعاقته أو صعوبات تعلمه، أو طفلا مضطرا إلى العمل قبل أوانه.
