جريدة الشعب نيوز
آراء حرة

القطاع الخاص في تونس : تصاعد الإحتجاجات في مواجهة ضرب الحق النقابي و تدهور الحقوق الإجتماعية للعمّال

تشهد مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في التحركات النقابية والاحتجاجية، في ظل تفاقم النزاعات المهنية والاجتماعية وتعطل المفاوضات الجماعية وتنامي الاعتداءات على الحق النقابي.

وقد أعلن مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيم يوم غضب وطني ووقفة احتجاجية يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، تحت شعار «طفح الكيل… والحقوق لا تسقط بالتقادم»، دفاعاً عن حقوق العمال والمطالبة بتسوية الملفات العالقة والتمسك بالزيادات في الأجور بعنوان سنة 2025.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد ممارسات الطرد التعسفي والهرسلة والتضييق على النقابيين،وما رافقها من طرد عمال ونقابيين وتتبع وإيقاف عدد منهم. وهي ممارسات لا تبدو معزولة عن مناخ أوسع من التوتر الذي تعرفه علاقات الشغل في عدد من المؤسسات، والذي امتد بدوره إلى القطاع البنكي وغيره من القطاعات

لكن هذه التطورات لا ينبغي قراءتها باعتبارها مجرد نزاعات مهنية ظرفية أو خلافات بين نقابات وأصحاب مؤسسات، بل باعتبارها مؤشراً على تحولات أعمق في طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل القطاع الخاص، وعلى محاولات متنامية لإعادة تشكيل موازين القوى داخل المؤسسات على حساب العمال وحقوقهم.

خلال السنوات الأخيرة، بدا أن عدداً من أصحاب المؤسسات قد استقروا على نهج يقوم على تحجيم العمل النقابي، وإضعاف الهياكل النقابية، وتعطيل المفاوضات الجماعية، والضغط على النقابيين، وصولاً إلى استهدافهم بالطرد والتتبعات والهرسلة. والغاية من هذه الممارسات لا تقتصر على التخلص من أصوات نقابية مزعجة، بل تتجاوز ذلك إلى إضعاف قدرة العمال على التفاوض الجماعي والدفاع عن مصالحهم وفرض شروط عمل أكثر إنصافاً.

ويتزامن ذلك مع تدهور متواصل للمقدرة الشرائية للأجراء، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتكاليف المعيشة وتآكل القيمة الحقيقية للأجور.

فأمام هذا الوضع، يجد العمال أنفسهم في مواجهة مزدوجة: من جهة، تراجع قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والمحافظة على مستوى عيشهم، ومن جهة أخرى، تضييق متزايد على حقهم في المطالبة بتحسين أجورهم وظروف عملهم والدفاع عن مكاسبهم المهنية والاجتماعية.

والأمر لا يتعلق بالأجور وحدها، بل يشمل جملة من الحقوق والامتيازات المرتبطة بالاستقرار المهني، والتغطية الاجتماعية، وظروف العمل، والمنح والامتيازات المهنية، واحترام الاتفاقيات الجماعية. وهي مكاسب لم تكن هبات من أصحاب المؤسسات، وإنما ثمرة عقود من النضال والتفاوض والعمل النقابي، ولا يمكن القبول بالتراجع عنها أو الالتفاف عليها تحت مبررات الصعوبات الاقتصادية والتنافسية.

ومن المهم هنا التذكير بأن عمال القطاع الخاص يمثلون قوة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويلعبون دوراً محورياً في إنتاج الثروة وخلق القيمة المضافة وضمان استمرارية المؤسسات.

ومن غير المقبول أن يتحملوا وحدهم كلفة الأزمات الاقتصادية وتراجع النشاط وارتفاع الأسعار، بينما يتم التضييق على حقهم في المطالبة بنصيب أكثر إنصافاً من الثروة التي يساهمون في إنتاجها. فالعدالة في علاقات الشغل تقتضي أن تنعكس ثمار الإنتاج على من يصنعونها، وأن تكون الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل وحماية المكاسب جزءاً من أي تصور جدي للتنمية الاقتصادية.

وقد ساهمت الخيارات السلطوية بدورها في تكريس هذا المناخ، خاصة من خلال إقرار زيادات فوقية في الأجور ضمن قانون المالية، خارج المسار الطبيعي للمفاوضات الاجتماعية وبعيداً عن التفاوض الجماعي بين الأطراف الاجتماعية.

فالمسألة لا تتعلق فقط بقيمة هذه الزيادات ومدى استجابتها لتدهور المقدرة الشرائية، وإنما أيضاً بما تحمله من دلالات تتصل بتهميش آليات الحوار الاجتماعي وإضعاف دور المنظمات النقابية في التفاوض حول الحقوق والمطالب الأجرية. كما أن هذا التوجه يوفر غطاءً عملياً لبعض أصحاب المؤسسات للتنصل من مسؤولياتهم التفاوضية والالتفاف على الالتزامات الاجتماعية.

إن ما يحدث اليوم يكشف عن خطر تحويل المؤسسات الخاصة إلى فضاءات تُفرض فيها إرادة صاحب العمل دون توازن أو رقابة فعلية، وحيث يصبح الدفاع عن الحقوق المهنية والنقابية سبباً للتهديد بالطرد أو التتبع.

وهو ما يجعل مسؤولية السلطة ووزارة الشؤون الاجتماعية مضاعفة في حماية علاقات الشغل، وتفعيل تفقديات الشغل وهياكل المصالحة، وضمان احترام التشريع والاتفاقيات الجماعية، وعدم ترك العمال يواجهون بمفردهم نفوذ أصحاب المؤسسات.

لكن الأهم في هذه المرحلة هو عدم السماح بعزل العمال والنقابيين الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات، وعدم التعامل مع ما يحدث في كل مؤسسة باعتباره قضية تخص عمالها وحدهم.

فما يتعرض له العمال في عشرات المؤسسات يمثل قضية تهم جميع العمال والنقابيين، لأن استهداف الحق النقابي في مؤسسة واحدة يهدد هذا الحق في بقية المؤسسات والقطاعات.

إن توسيع دائرة التضامن النقابي والاجتماعي مع هؤلاء العمال، وإسناد تحركاتهم أصبح ضرورة وليس مجرد موقف تضامني فالعمال ليسوا وحدهم، ولا ينبغي أن يُتركوا وحدهم في مواجهة الطرد والهرسلة والتضييق.

إن المعركة المطروحة اليوم تتجاوز الدفاع عن ملفات مهنية متفرقة، لتشمل حماية الحق النقابي، واستعادة دور المفاوضات الجماعية، والدفاع عن المقدرة الشرائية، وصون الحقوق والمكاسب الاجتماعية، وضمان توزيع أكثر إنصافاً للثروة.

فليس من المقبول أن يكون العمال شركاء في إنتاج الثروة، لكنهم يُقصون من التفاوض حول نصيبهم منها، أو يصبحون أول من يدفع ثمن الأزمات وآخر من ينتفع بثمار الإنتاج.

مقالات مشابهة

إضراب النفيضة 1950 : معركة العمّال من أجل الحقوق والحريات

فريق النشر Echaab News

جامعة الفلاحة في الدفاع عن الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات : قراءة في الدور والأداء

فريق النشر Echaab News

الصناديق الاجتماعية بين إسقاط موارد التمويل وغياب الإصلاح : إلى متى يستمر التأجيل؟

فريق النشر Echaab News