الشعب نيوز / ضياء تقتق – في كلمته خلال إفتتاح اللقاء التكويني الذي نظمه قسم الهجرة بالإتحاد، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 ، رحّب مدير مكتب منظمة العمل الدولية بشمال إفريقيا حليم الحمزاوي بالمشاركين مذكّرًا بأنها تندرج ضمن برنامجي «THAMM Plus» و«Fair Recruitment Forward».
وأوضح أن البرنامج عالمي لا يخص تونس وحدها، وأن الهدف منهما معًا هجرة عادلة بين مختلف الدول، سواء بين الجنوب والشمال أو حتى بين دول الجنوب نفسها، وذلك في حدود احتياجات كل سوق عمل وقدرتها على تلبيتها.
وعاد الحمزاوي إلى فلسفة منظمة العمل الدولية التي تأسست سنة 1919 على قناعة بأن العدالة الاجتماعية هي الطريق الوحيد للسلم في العالم، معتبرًا أن هذا المبدأ ما يزال قائمًا بعد أكثر من 107 سنوات.
وقال إن غياب العدالة الاجتماعية يفرز اليوم الحروب والأزمات السياسية والاجتماعية والمناخية، وهو دليل على أن العالم لم يبلغ بعد هذا السلم.
وبيّن الحمزاوي أن مقاربة المنظمة تقوم على ثلاثة مبادئ. أولها المقاربة الشمولية، فالهدف ليس دعم وكالات التشغيل أو تمويل أنشطتها فحسب، بل تقريب المؤسسات في البلدان التي يقصدها المهاجرون من نظيرتها في البلدان التي ينطلقون منها، حتى تعمل مع بعضها.
وثانيها إحداث معادلة بين متطلبات سوق العمل المحلية ومتطلبات السوق الدولية، دون إفراغ السوق المحلية من كفاءاتها، عبر منظومة متكاملة تبدأ بالتكوين المهني أو الجامعي بحسب الاختصاص، فمنظومة التشغيل والقدرات التشغيلية، ثم منظومة الهجرة، ظرفية كانت أم دائمة.
وأشار إلى أن الإصلاحات، حتى في الحوار مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن تفيد الجميع، فإصلاح التكوين المهني مثلًا لا يُصمَّم للمهاجرين فقط، وكذلك الصحة المهنية التي ينبغي أن تشمل من يشتغل في السوق المحلية ومن يغادر نحو الخارج.
أما المبدأ الثالث، فهو الحقوق الأساسية في العمل، وهي بحسبه ركيزة لا تقبل المساومة. فمنظومة الهجرة لا يمكن أن تستقيم إذا لم تتضح فيها ظروف الاستخدام والحقوق النقابية والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وإذا غابت آليات واسعة للشكوى والمطالبة بالحقوق والإنصاف في بلد الوجهة.
وهنا يلتقي دور المنظمة مع دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن حقوق العمال. ولهذا، وهي المنظمة الثلاثية التمثيل الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة، تشتغل مع النقابات، وفي مقدمتها الاتحاد، لضمان أن يحظى كل من يغادر بحقوقه وأن تكون له نقطة اتصال توضح له وتسانده.
و تحدث الحمزاوي بصراحة عن واقع عوامل الجذب، فقال إن الشاب أو الشابة التونسية حين يقارن الأجر الخام في بلد الاستقبال بنظيره في تونس قد يجد فارقًا يبلغ خمسة أو ستة أو سبعة أضعاف، دون احتساب ظروف الإقامة والحقوق الأساسية في العمل وفرص التطور المهني.
ومن هنا تحرص المنظمة، بحسب قوله، على ضمان حقوق هؤلاء الشبان حتى لا يتحول حلم الهجرة الظرفية لتحسين الظروف وتطوير القدرات المهنية إلى كابوس، كما تكشف عنه أحيانًا وسائل التواصل الاجتماعي من حالات لشابات وشبان عاشوا هجرة غير منظمة دون مرافقة من الهياكل، وخصوصًا النقابية.
وخصّ محور النوع الاجتماعي بحيز مهم، معتبرًا المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة في الهجرة موضوعًا أساسيًا. وسجّل مفارقة لافتة في تونس وبلدان المغرب العربي عمومًا، حيث تتخرج أعداد كبيرة من الفتيات بشهادات جامعية وبنسب نجاح مرتفعة، لكن التمكين الاقتصادي للمرأة يظل ضعيفًا، إذ لا تتجاوز مساهمتها في النشاط الاقتصادي 30 بالمائة، رغم أنها تمثل نحو 50 بالمائة من السكان.
وأضاف أن نسبة البطالة لدى النساء تعادل ضعف نظيرتها لدى الرجال، وتتضاعف كذلك لدى حاملات الشهادات العليا، كما أن نسبة الشباب بين 15 و34 سنة الذين هم خارج منظومتي الدراسة والتكوين والعمل تقارب 55 بالمائة لدى النساء مقابل 45 بالمائة لدى الرجال.
ورأى أن هذه الفوارق تمتد إلى الهجرة لأسباب اجتماعية وثقافية، فعالم العمل تجاوز القدرات الأكاديمية إلى القدرات العملية والمهارات، ومن لا تتيح له تجربته المهنية الوطنية آليات للترقي والتدرج المهني تتضاءل حظوظه في مسارات الهجرة، فتجد المرأة نفسها في وضع أقل حظًا.
و في رد مباشر على المخاوف التي تُثار حول المنظمات الدولية، شدد الحمزاوي على أن منظمة العمل الدولية لا تأتي لفرض نمط اجتماعي جديد وقال إنه يتحدث بصراحة: لا يوجد نموذج جاهز تحمله المنظمة، والحلول تُبنى في إطار الحوار بما يتوافق مع ثقافة كل بلد وأوضاعه الاجتماعية وسوق عمله.
والمبدأ الثابت هو المساواة بين الرجال والنساء، وإذا ظهر تفاوت في الفرص أو في النفاذ أو في المعاملة، فإن تصحيحه يتم بحلول تُناقش مع كل المتدخلين من حكومات وأصحاب عمل ونقابات.
و ختم بتمني النجاح للمشاركين، مؤكدًا أن أبناء تونس وبناتها في الخارج يحتاجون إلى من يمدّهم بالمعلومة ويتابع أوضاعهم ويحصّل حقوقهم عند التعدي عليها، وهو دور نقاط الاتصال والحقوق النقابية، معبّرًا عن أمله في لقاءات أخرى ومؤكدًا التزام المنظمة الثلاثية بدعم هذه الأنشطة وتطوير القدرات.

