الشعب نيوز / تونس – أثارت جمعية القضاة التونسيين يوم، الجمعة 13 مارس 2026، مخاوف جدية وشكوكاً حول سير الإجراءات القضائية المتعلقة بمحاكمة رئيسها، السيد أنس الحمادي، الذي مثل أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 12 مارس 2026.
ويواجه الحمادي تهمة «تعطيل حرية العمل» على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية.
*تفاصيل الجلسة والإجراءات المثيرة للريبة:*
وفقًا للبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للجمعية، فقد مثل السيد الحمادي أمام المحكمة برفقة عدد من المحامين الذين قدموا إعلامات نيابة عنه.
وقد تمسك رئيس الجمعية بطلب تأخير القضية وتأجيل الاستنطاق، وهو نفس الطلب الذي تقدم به أعضاء هيئة الدفاع ملتمسين مهلة كافية للاطلاع على الملف.
وقد استجابت المحكمة لطلب التأخير، ولكنها اقتصرت على أجل أسبوعين فقط، محددة تاريخ 26 مارس 2026 موعدًا للجلسة القادمة.
*شبهات تدخل وتأثير في سير القضية:*
أفاد المكتب التنفيذي للجمعية أن المعطيات التي تحصل عليها تثير الريبة والشكوك الجدية حول شبهة تدخل واضح وتأثير في السير العادي للقضية. فقد تبين أن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي تم استجلاب ملف القضية إليه خصيصًا من المحكمة الابتدائية بالكاف بعد رفض محكمة التعقيب لطلب الاستجلاب سابقًا (القضية عدد 01459 بتاريخ 30 أفريل 2024)، لم يقم بأية أعمال تحقيقية.
واقتصر دور قاضي التحقيق على توجيه استدعاء لرئيس الجمعية وتحرير قرار في ختم البحث بإحالته على المحاكمة دون سماعه أو تلقي مؤيداته ودفوعاته، وذلك بالرغم من الاتفاق المسبق مع هيئة الدفاع على موعد للقيام بذلك.
*تسريع غير مبرر للإجراءات:*
كما أشار المكتب التنفيذي إلى أن قاضي التحقيق بالمكتب 35 أصدر قرار ختم البحث بتاريخ 26 فيفري 2026، ليتم مباشرة بعد ذلك، وفي حيز زمني قياسي، تعيين القضية بالدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتم توجيه استدعاء لرئيس الجمعية مؤرخ في 04 مارس 2026، وتم تبليغه إليه بمقر سكناه بمدينة المنستير مساء يوم 10 مارس 2026، للحضور بجلسة 12 مارس 2026. وتعتبر الجمعية أن هذا التسريع فاق بكثير الإجراءات والآجال المعمول بها في القضايا المماثلة، مما يعزز الشكوك حول وجود تدخلات.
*موقف جمعية القضاة التونسيين:*
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بإمضاء نائب الرئيس القاضية عائشة بنبلحسن أنه سيواصل متابعته لأطوار سير هذه المحاكمة ورصد جميع ما يتعلق بها من إخلالات أو انحرافات أو شبهات تدخل أو تأثير من أي جهة كانت، وسيقوم بإطلاع الرأي العام القضائي والوطني حول تفاصيلها.
