الشعب نيوز / تونس – أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان موجّه إلى الرأي العام صادر بتاريخ 19 ماي 2026، أنه تم رسميًا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر في 14 ماي 2026، وذلك إثر سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف، معتبرة أن هذا القرار يمثّل تراجعًا عن إجراء وصفته بغير المبرر، وانتصارًا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتنظم والتعبير.
وأكدت المنظمة، في ذات البيان، أنها تسجّل هذا التطور بإيجابية، موجهة شكرها وامتنانها إلى كافة الأطباء الشبان، ومكونات المجتمع المدني، والمنظمات الوطنية، والفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، وكل الأصوات التي عبّرت عن تضامنها وساندت المنظمة في مواجهة القرار الذي اعتبرته تعسفيًا.
وأضافت أن هذا التضامن الواسع شكّل سندًا معنويًا ونضاليًا مهمًا، وعكس وعيًا جماعيًا بعدالة القضية المتعلقة بالدفاع عن الحق في منظومة صحية عمومية عادلة تضمن كرامة المواطن وحقه في العلاج والرعاية.
وشددت المنظمة على تمسكها بمواصلة النضال المسؤول دفاعًا عن المستشفى العمومي، وعن حقوق مهنيي الصحة وكرامتهم، مع رفضها لكل محاولات التشويه أو التشكيك في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية، مؤكدة أن هذه المحاولات لن تثنيها عن مواصلة دورها تحت شعار: “أطباء في خدمة الشعب والوطن”.
وفي سياق متصل، دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان وسائل الإعلام الوطنية والدولية والصحفيين والصحفيات إلى حضور ندوة صحفية ستُنظم يوم الجمعة 22 ماي 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة، واستعراض المعطيات المتعلقة به، إلى جانب عرض نتائج دراسة ميدانية حول الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة حماية الإطار الطبي وشبه الطبي، وفتح نقاش جدي ومسؤول حول واقع المنظومة الصحية العمومية وسبل إصلاحها، مجددة شعارها: “ما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال”.
